الأمير مقرن: قيادة البلاد تدرك قيمة التقنيات الحديثة في تطور البلاد

رعى فعاليات منتدى ومعرض «جامعة تخترع» بجامعة الملك سعود

الأمير مقرن ولي العهد خلال افتتاح المنتدى.. ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم (واس)
الأمير مقرن ولي العهد خلال افتتاح المنتدى.. ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم (واس)
TT

الأمير مقرن: قيادة البلاد تدرك قيمة التقنيات الحديثة في تطور البلاد

الأمير مقرن ولي العهد خلال افتتاح المنتدى.. ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم (واس)
الأمير مقرن ولي العهد خلال افتتاح المنتدى.. ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم (واس)

أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن بلاده لم تكن بمعزل عن التوجه العالمي نحو صناعة المعرفة والابتكار، وأن قيادة بلاده أدركت قيمة مخرجات المعرفة والتقنيات الحديثة الناتجة عن الابتكار في تطور البلاد، باعتبارها أفضل القوى الدافعة لاستدامة الاقتصاد ونموه، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على الثروة، والمنافسة الدولية.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير مقرن بن عبد العزيز لدى رعايته مساء أمس افتتاح أعمال منتدى ومعرض «جامعة تخترع» الذي تنظمه جامعة الملك سعود بقاعة حمد الجاسر بمقر الجامعة بمدينة الرياض.
وشدد على أن القيادة السعودية وجهت باتخاذ إجراءات استراتيجية لمواكبة النهج العالمي، إذ تم إصدار أمر يقضي بإعداد وتنفيذ «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية»، وإعداد «استراتيجية وطنية شاملة وعملية، نحو تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة»، وتنفيذ استراتيجية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار (الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
وأوضح ولي العهد السعودي أن جامعة الملك سعود - بوصفها أول جامعة أسست في البلاد - تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تخريج أجيال من المخترعين لبناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للوطن، وأنها باتت محط أنظار المجتمع السعودي لما حققته من زيادة في معدل تسجيل براءات الاختراع ومؤشرات البحث العلمي النوعي، ومواكبتها لما يَستَجدّ في التقنية والعلوم الحديثة. وفي ما يلي نص الكلمة:
«أيها الإخوة والأخوات الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا المساء أن أشارك هذه النخبة المميزة من العلماء والمخترعين في هذه الجامعة العريقة، جامعة الملك سعود.
ومن خلال المراقبة الدقيقة للمشهد العالمي في صناعة المعرفة وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي لدى المجتمعات، نستنتج أن تقدم الأمم وقوتها يكمن في مدى قُدرتها على المنافسة العالمية في التعليم والابتكار وتخريج أجيال متميزة للعمل في شتى قطاعات المعرفة، فأصبحت الجامعات ركيزة أساسية يقوم عليها كيان الدولة ويحقق لها التقدم والاستقرار على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. فليس غريبا اهتمام وتركيز الدول المتقدمة في القرن الحادي والعشرين على بناء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على التعليم والبحث والتطوير والتحفيز على الإبداع والابتكار وتحويل المخرجات البحثية للجامعات إلى تقنيات حديثة تلبي متطلبات المجتمع.
أيها الإخوة والأخوات الكرام: إن المملكة العربية السعودية لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي نحو صناعة المعرفة والابتكار، فقيادتُنا بحسها الواعي أدركت قيمة مخرجات المعرفة والتقنيات الحديثة الناتجة عن الابتكار في تطور البلاد، باعتبارها أفضل القوى الدافعة لاستدامة الاقتصاد ونموه، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على الثروة، والمنافسة الدولية. من هذا المنطلق وجهت القيادة الرشيدة باتخاذ إجراءات استراتيجية لمواكبة هذا النهج العالمي، فصدر أمر المقام السامي بإعداد وتنفيذ (السياسة الوطنية للعلوم والتقنية)، وإعداد (استراتيجية وطنية شاملة وعملية، نحو تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة)، وتنفيذ استراتيجية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار (الاستراتيجية الوطنية للصناعة)، بالإضافة إلى خطة التنمية العاشرة للمملكة التي نصت على نشر ثقافة الاقتصاد القائم على المعرفة في المجتمع، وتمكين الموارد البشرية منها، وعلى تحفيز الجامعات على الاستثمار في مجالات الأبحاث، والتطوير، والابتكار، وهي إشارة واضحة على الفهم العميق لقيمة التعليم والابتكار ودور الجامعات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعلى أرقى ما يكون من مستويات الجودة والكفاءة العلمية النادرة.
أيها الإخوة والأخوات الكرام: إن جامعة الملك سعود بوصفها أول جامعة أسست في المملكة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تخريج أجيال من المخترعين لبناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للوطن، فالجامعة باتت محط أنظار المجتمع السعودي لما حققته من زيادة في معدل تسجيل براءات الاختراع ومؤشرات البحث العلمي النوعي، ومواكبتها لما يَستَجدّ في التقنية والعلوم الحديثة، ولا شك في أن تنوع التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الحيوية وتقنية المعلومات يجعل من جامعة الملك سعود أرضا خصبة للبحث العلمي والتطوير التقني وخدمة المجتمع.
وختامًا: أسأل الله أن يوفق قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وأن يشد حزمه ويقوي عزمه وأن يجزيه خير الجزاء لما يقدمه لوطنه وشعبه وما يخص به قطاع الجامعات عامة وجامعة الملك سعود خاصة من الرعاية والدعم، ولا سيما أنه - أيّده الله - صانع تاريخ الجامعة الحديث ومساندها الأول منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض بإشرافه على بذور تأسيسها الأولى ومتابعته ذلك حتى اشتد عودها ووصلت إلى ما هي عليه اليوم من تصدير براءات الاختراع وتخريج العلماء والقادة الذين يتولون مناصب قيادية حساسة في عامة أجهزة الدولة. أسأل الله أن يكتب أجر الملك سلمان بن عبد العزيز الذي رعى كل ذلك ولا يزال داعمًا وموجهًا.
أرجو لكم التوفيق والنجاح، وأن تحقق منظومة صناعة المعرفة في جامعة الملك سعود الأهداف التي أُنشئت من أجلها».
تأتي تلك التوجهات في الوقت الذي تبوأت فيه السعودية المركز الأول في مجال الاقتصاد المعرفي على مستوى المنطقة العربية والمركز التاسع والعشرين عالميًا، إذ بادرت شركة «سابك» للصناعات الأساسية لتبني فكرة قام بطرحها ولي العهد الأمير مقرن في حينه والمتمثلة بإنشاء مشاريع متقدمة لاحتواء المشاريع الشبابية على غرار حاضنات التقنية المعمول بها في بعض الجامعات وعلى رأسها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد المعرفي ودعم فئة الشباب الطموح الراغب في التوسع في أي مشروع من شأنه أن يكون إضافة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي باركه نخبة من الوزراء الحضور الذين يمثلون وزارة التعليم والاقتصاد والتخطيط، لجعل هذا التوجه منهاجًا تقوم عليه الصناعات المحلية وبأيدٍ سعودية خالصة.
وكان في استقبال الأمير مقرن لدى وصوله إلى مقر الحفل، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك»، والأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير سعد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية.
كما كان في استقباله كل من عبد الرحمن السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم، والدكتور بدران العمر مدير جامعة الملك سعود.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.