البرلمان الليبي يلتئم الإثنين بعد تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية

لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بطرابلس (أ.ف.ب)
لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بطرابلس (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الليبي يلتئم الإثنين بعد تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية

لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بطرابلس (أ.ف.ب)
لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بطرابلس (أ.ف.ب)

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الاثنين لمناقشة تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها غدا (الجمعة)، وفق ما أفاد مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الخميس).
وقال المصدر إن «مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق (شرق) الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية». وأضاف «الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 24 يناير (كانون الثاني) المقبل».

وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وذلك لانتهاء مشروعية وجود حكومة الوحدة الوطنية المسحوب منها الثقة من جانب البرلمان في سبتمبر (أيلول) الماضي، والمكلفة تصريف الأعمال حتى تاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) الذي يصادف غدا.
وكشف المصدر عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها الجلسة المقبلة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية واستمرار تكليفها تصريف الأعمال.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الحالي بحيث تتم في 24 يناير المقبل.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.

ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية في غرب ليبيا.
كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها (جنوب) لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، وذلك لتقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليا والمحكوم محلياً، بقرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات وتعيده إلى السباق الرئاسي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.