القضاء الأميركي يدين أستاذاً في «هارفرد» بـ«الكذب» بشأن صلاته مع الصين

القضاء الأميركي يدين أستاذاً في «هارفرد» بـ«الكذب» بشأن صلاته مع الصين
TT

القضاء الأميركي يدين أستاذاً في «هارفرد» بـ«الكذب» بشأن صلاته مع الصين

القضاء الأميركي يدين أستاذاً في «هارفرد» بـ«الكذب» بشأن صلاته مع الصين

دانت محكمة فيدرالية في بوسطن الثلاثاء تشارلز ليبر أستاذ الكيمياء البارز في جامعة هارفرد، بالكذب على السلطات لإخفائه صلته ببرنامج صيني تشتبه الولايات المتحدة في استخدامه لتجسس اقتصادي.
قال مدعٍ فيدرالي باسم وزارة العدل الأميركية التي رفعت الدعوى، في بيان إن ليبر (62 عاماً)، الرئيس السابق لقسم الكيمياء في الجامعة الأميركية العريقة، «كذب على المحققين الفيدراليين وعلى هارفرد لمحاولته إخفاء مشاركته في البرنامج الصيني (1000 موهبة)».
وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت عند اتهام الأستاذ الجامعي في يونيو (حزيران) 2020 أن هذا البرنامج «يسعى إلى جذب (خبراء) من الخارج لنقل معرفتهم وخبراتهم إلى الصين، ويكافئ غالباً أعضاء على سرقة ملكية فكرية».
وأوضح الادعاء أن هذا الخبير في تكنولوجيا النانو حصل أيضاً على مبالغ «تصل إلى خمسين ألف دولار شهرياً» لمدة ثلاث سنوات من قبل معهد التكنولوجيا في مدينة ووهان الصينية، إلى جانب نفقات سنوية تبلغ 150 ألف دولار و1.5 مليون لإنشاء مختبر هناك.
وعبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي أوقف الأستاذ الجامعي في 2020. عن أسفه لأن «ليبر استغل انفتاح نظامنا الأكاديمي وشفافيته».
وبعد محاكمة استمرت ستة أيام أدين ليبر بالكذب على السلطات الفيدرالية وعدم الإبلاغ عن جزء من دخله وعن حساب مصرفي يملكه في الخارج حسب وثيقة محكمة.
ولم يعلن عن دخله من معهد ووهان للتكنولوجيا لسلطات الضرائب الأميركية في 2013 و2014.
وسيعلن الحكم الذي سيصدر بحقه في وقت لاحق لكنه قد يُسجن لسنوات.
وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كثفت وزارة العدل الأميركية التحقيقات في أعمال تجسس اقتصادي محتمل من قبل الصين، المنافسة الاقتصادية الكبرى للولايات المتحدة.
وتشارلز ليبر هو أشهر عالم ورد اسمه في هذا التحقيق، وإن لم يكن متهماً بشكل مباشر بتجسس اقتصادي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.