«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي

إجراءات جديدة تلزم الوكلاء البحريين تقديم «منافيست» قبل وصول السفن إلى المملكة

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)

في حين أضافت الهيئة العامة للموانئ السعودية خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي لزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها، كشفت معلومات رسمية عن صدور توجيهات من قِبل السلطات تؤكد على الوكلاء البحريين بضرورة تقديم المنافيست (قائمة توضح تفاصيل البضائع والشحن) قبل وصول السفن إلى موانئ الدولة.
ووجهت «موانئ» المعنيين كافة بضرورة العمل على الإجراءات الجديدة وتقديم المنافيست عبر منصة «فسح» - نافذة إلكترونية للاستيراد والتصدير - قبل وصول السفينة بـ72 ساعة للموانئ البعيدة و24 ساعة للقريبة، على أن يراعى في ذلك السفن التي تصل من موانئ تقل فيها فترة الإبحار عن المدة المحددة.
ووفقاً للمعلومات، فقد أكدت الهيئة على ضرورة الحصول على إذن فسح مسبق من الجهات المعنية لاستيراد المواد الخطرة إلى الموانئ السعودية مع الالتزام بالكمية المحددة، وعدم شحن أي من تلك المواد من دون الإذن، وأنه في حال مخالفة الإجراءات المشار إليها سيتم إعادة البضائع إلى مصدرها وتطبيق الإجراءات النظامية.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للموانئ إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة ودولة جيبوتي عبر شركة «ترانسمار» في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات السعودية من البتروكيماويات في المنطقة وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ في البلاد.
ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءي جدة الإسلامي وجيبوتي والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعياً، في سبيل دعم المصدرين وربط وتسهيل التجارة وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.
وجاءت الخدمة الجديدة ضمن خطط «موانئ» لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي رائد.
وتُعد هذه الخطوة استكمالاً واستمراراً للمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أطلقتها «موانئ» مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية ومواصلة لخدمات الشحن التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية بهدف زيادة كميات المسافنة في الموانئ السعودية وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعالم، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية المملكة 2030».
ويدعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة مع جيبوتي خطط توسع المملكة في ربط موانئها ودول شرق أفريقيا وتعزيز التبادل التجاري معها.
وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليمياً وضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعته وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بعقود تمتد لـ30 عاماً وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
وكانت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق شركات (PIL) و(RCL)
و(CUL) للشحن البحري، خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك ضمن الخطط لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية وتعزيز قوة ربط موانئها مع دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وتتضمن الخدمة الجديدة التي تصل أهم الموانئ في وسط وجنوب الصين بالخليج العربي تقديم رحلات أسبوعية مباشرة ومنتظمة، حيث وصلت أولى رحلاتها بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي انطلقت من الصين إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ثم تعود مباشرة إلى ميناء نينغبو تشوشان الصيني كدلالة واضحة على أهمية الصادرات الوطنية إلى أسواق.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».