«مستشفى الملك فيصل» لتأسيس شركات وإنشاء صناديق استثمارية في السعودية

خطوة جديدة تدعم السياحة الطبية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني

مستشفى الملك فيصل التخصصي مخول لتأسيس شركات وصناديق استثمار (الشرق الأوسط)

بعد إصدار السعودية أمرا ملكيا يقضي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، أفصح النظام الأساس الجديد عن منح مجلس إدارة المستشفى صلاحية تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وكذلك إنشاء صناديق الاستثمار.
ويعد المستشفى أحد المراكز الصحية المتميّزة في المنطقة ويقدم رعاية صحية رائدة وعالمية المستوى ويطمح لأن يصبح أحد أفضل المراكز الصحية التعليمية في العالم خلال الأعوام العشرة القادمة، ويهدف هذا التحول إلى تطوير خدماته وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام ليصبح الأفضل عالمياً.
ووفقاً للنظام الأساس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يهدف المستشفى إلى دعم السياحة الطبية في المملكة ووضع البرامج اللازمة لها وأن يكون رائدا إقليميا وعالميا في مجالات الرعاية الصحية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة في جميع المجالات المتعلقة بأعماله.
ويرمي المستشفى المزمع تخصيصه، إلى تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها ويشمل ذلك العقارات والحقوق العينية والفكرية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها داخل المملكة وخارجها، علاوةً على استثمار أمواله المنقولة والأصول المخصصة له وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في هذا الشأن.
وبحسب النظام، يختص مجلس الإدارة بالمستشفى بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف ليكون السلطة المسؤولة في إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه ومنها وضع السياسات المتعلقة بالأنشطة واستراتيجياته تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتحديد المقابل المالي للخدمات واعتماد مشروع الميزانية.
ولمجلس إدارة المستشفى صلاحية تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة والمساهمة فيها وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
ويضع مجلس إدارة المستشفى الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي وآلية تحفيزه وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل وخارج المملكة، وكذلك الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل، بالإضافة إلى وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه.
ويمنح النظام صلاحية اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد القوائم المالية لمجلس الإدارة، ووضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وإقرار الإجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام وتعيين مراقب مالي داخلي.