مركز الأمن الرياضي والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتجريم التلاعب بالمباريات

حنزاب قال إنها لبنة أولى للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة

محمد حنزاب خلال مؤتمر الأمم المتحدة أمس في الدوحة

أكد محمد حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، أن ما تمخض عنه مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد أمس الأربعاء في الدوحة بشأن معدلات الجريمة في الرياضة يعد إنجازا غير مسبوق، لافتا إلى أن الاجتماع المشترك بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والمركز الدولي للأمن الرياضي في الدوحة منح المركز الدولي للأمن الرياضي ثقة أكبر في أوساط المنظمات الدولية، وكل ذلك تحقق بفضل التخطيط السليم وحسن الإدارة في تنظيم هذا المؤتمر الذي شهد العالم بنجاحه.
وشهد الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، توقيع اتفاقية بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الأندوك) والمركز الدولي للأمن الرياضي، أمس الأربعاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهي اتفاقية شراكة نوعية من شأنها مساعدة دول العالم في تسهيل التحقيقات ومراحل التقاضي في ما يتعلق بجرائم التلاعب في نتائج المباريات في البطولات والمنافسات الرياضية العالمية المختلفة.
ووقع الاتفاقية يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومحمد حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي.
وأصبح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر بالدوحة 2015 شاهدا على الحالة الأولى في تاريخ الرياضة العالمية التي يتم فيها اتخاذ خطوات ملموسة نحو اعتراف العالم بالجريمة المنظمة في الرياضة، وبدء أولى الخطوات العملية لاعتبار التلاعب في نتائج المباريات جريمة مكتملة الأركان تماما مثل الجرائم الأخرى، وهو الأمر الذي يسعى إليه المركز الدولي للأمن الرياضي عبر مواصلة بناء تحالف دولي لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية والجرائم المنظمة الأخرى في الرياضة.
وتعد الاتفاقية هي الأولى التي تجمع معا العديد من المنظمات الدولية المعنية وأبرزها الأندوك واليونيسكو والمجلس الأوروبي، ومؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة باريس الأولى (السوروبون)، إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي للاعتراف بتعاظم المخاطر التي تهدد مستقبل الرياضة حيث إنه وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لوضع عدد من الآليات لدعم جهود محاربة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية وحماية الرياضة من الفساد والجريمة المنظمة، وذلك بمشاركة المؤسسات الدولية المذكورة.
وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن خطر مافيا الجرائم المنظمة وكيف تستخدم الآن التلاعب في نتائج المباريات والفساد والمراهنات غير الشرعية، يشكل في واقع الأمر قضايا رياضية لا يتعين على الحكومات ولا جهات إنفاذ القانون غض النظر عنها بعد الآن، فهي مشاكل عابرة للقارات والدول وتؤثر في المجتمع بكامل طبقاته. وأكد فيدوتوف أن العمل مع الدول الأعضاء في الأندوك وفق معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد (يونكاك) يبرز أهمية هذه الشراكة الجديدة مع المركز الدولي للأمن الرياضي كواحد من أبرز بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في النزاهة الرياضية وعلى نحو يزود المحققين وسلطات الإدعاء العام بالأدوات والمصادر اللازمة لمكافحة خطر التلاعب في نتائج المباريات في ظل تزايد تداخل الجريمة في الرياضة.
وتابع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الأندوك): «توقيع هذه الشراكة هو خطوة مهمة ومتقدمة في الطريق لحماية الرياضة، وأنا أشجع الحكومات وجهات إنفاذ القانون والمنظمات والاتحادات الرياضية الدولية، وكذلك المؤسسات العامة والقطاع الخاص، لتنفيذ الإجراءات التي ستأتي في الدليل الموحد ضمن الشراكة مع المركز الدولي للأمن الرياضي».
من جانبه، أوضح محمد حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، أن جهود المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار الأعوام الماضية أسفرت عن تغير نظرة المنظمات الأممية العالمية تجاه الجريمة المنظمة في الرياضة، وتجسد ذلك في التوصل لاتفاقية الشراكة مع إحدى أهم منظمات الأمم المتحدة وهي الأندوك، المنظمة الأممية المعنية مباشرة بالجريمة وتعريفها في شتى أنحاء العالم، وهي الاتفاقية التي من شأنها تأطير جرائم تهدد مستقبل الرياضة.
وأكد حنزاب أن مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة وضع أول لبنة للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة بعدما بدا واضحا للعالم أن تأثير مخاطر التلاعب في نتائج المباريات لا يطال الرياضة فقط، بل تمتد آثاره إلى المجتمع والناس في مختلف دول العالم، ولهذا كله فإن قضية التلاعب في نتائج المباريات أصبحت قضية لا يمكن للمؤسسات الرياضية ولا الحكومات تجاهلها، بل قد حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لهذه القضايا. وقال رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إن الأندوك تأخذ موقعها في طليعة المنظمات العالمية في مكافحة الجريمة، ولذلك فشراكة المركز الدولي للأمن الرياضي مع هذه المنظمة الأممية المحورية تعد تطورا نوعيا في مكافحة التلاعب في نتائج المباريات والجريمة المنظمة في الرياضة. وأشار محمد حنزاب إلى أن اتفاقية الشراكة، التي تنص على تعاون وثيق مع اليونيسكو والمجلس الأوروبي، ستفيد المحققين وهيئة الادعاء العام عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة والسلطات التشريعية المطلوبة بشكل يسمح للاتحادات والمؤسسات الرياضية والحكومات بمواجهة خطر التلاعب في نتائج المباريات، وكذلك علاج ما يطرأ من تكتيكات جديدة تستخدمها مافيا الجرائم المنظمة.
وأكد حنزاب أن المركز الدولي للأمن الرياضي يسعى جاهدا وبكل الوسائل ومن خلال سائر المنظمات الدولية لحماية الرياضة وتمكينها من مواجهة المخاطر المحدقة بها حاليا، و«نحن نتطلع لأن تكون هذه الاتفاقية مع الأندوك بداية فجر جديد للرياضة، وأن تسفر عن وضع إطار عمل جديد يعترف بشكل نهائي بالتلاعب في نتائج المباريات كجريمة دولية، وهذا في حد ذاته انتصار لمسيرة الرياضة العالمية».