مصر: افتتاح مجمع لإنتاج البنزين يوفر 13% من احتياجات البلاد

بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً

TT

مصر: افتتاح مجمع لإنتاج البنزين يوفر 13% من احتياجات البلاد

افتتحت مصر، أمس (الأربعاء)، مجمعاً جديداً لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط بصعيد مصر، يوفر نحو 13 في المائة من احتياجات البلاد من البنزين عالي الأوكتين، باستثمارات تصل إلى أكثر من 7 مليارات جنيه.
واستعرض طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أثناء حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الافتتاح، دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر، وخاصة مجمع إنتاج البنزين بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، موضحاً أن محافظات الصعيد العشر يبلغ إجمالي استهلاكها من المنتجات البترولية 20 في المائة من إجمالي استهلاك مصر.
وأوضح الوزير، أن «إجمالي إنتاج المشروع 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من البنزين ويغطي بنسبة 100 في المائة استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين... فضلاً عن دوره في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب».
أضاف «كما يعظم المجمع الجديد الذي تم تنفيذه بأيادٍ مصرية من شركات قطاع البترول المتخصصة، إنبي وبتروجت، الاستفادة من أصول مصفاة أسيوط لتكرير البترول بفتح استثمارات جديدة بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد»، مشيراً إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ نحو 450 مليون دولار، ما يعادل 7.2 مليار جنيه.
ارتفع إنتاج مصر من البنزين محلياً، منذ عام 2014 حتى 2021، بنسبة 55 في المائة، وذلك من نحو 3.9 مليون طن إلى 6 ملايين طن، في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل: المشروع الجديد في أسيوط، إضافة إلى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، وتوسعات معمل انربك بالإسكندرية. وفق بيان من وزارة البترول أمس.
واستعرض الملا جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد في مختلف الأنشطة البترولية، حيث أشار إلى ما تحقق في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادي بالبحر الأحمر عقب إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018، والتي أدت إلى إصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 5.2 مليار جنيه تمثل نحو 330 مليون دولار، في حين يبلغ متوسط إنتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادي ما يزيد على 21 ألف برميل يومياً.
وأشار إلى زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 6.5 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن، وتطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية، حيث تمت إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بنحو 2500 طن، وبإجمالي استثمارات 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 1.2 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.