نواب «القائمة الموحدة»: قانون الكهرباء أو تفكيك الائتلاف الإسرائيلي

منصور عباس يقلل من جدية التهديدات

منازل عشوائية لبدو فلسطينيين جنوب النقب (أ.ف.ب)

صعَّد حزب القائمة العربية الموحدة في إسرائيل، من موقفه حيال المناقشات حول قانون الكهرباء، مهدداً أنه قد ينسحب من الائتلاف الحكومي وتركه ينهار، إذا لم يتم تمرير القانون الذي طرحه الحزب، بربط بعض المنازل بشركة الكهرباء الإسرائيلية حتى لو تم بناؤها دون تصاريح.
وقال عضو القائمة مازن غنايم لقناة «كان» الإخبارية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التشريع، فإن حزبه سينسحب من الائتلاف؛ مما يتسبب في انهياره. ويوجد خلاف بين الحزب ووزير الداخلية أيليت شاكيد، التي ترفض الاقتراح الذي يسمح أيضاً لشركة الكهرباء باستبدال شبكات الطاقة المؤقتة غير القانونية والخطيرة المنتشرة في بعض المناطق بوصلات قانونية منظمة.
وكان من المقرر أن يلتقي عضو الكنيست وليد طه، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست، مساء الثلاثاء، وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد بعد أن اشتبكا حول مشروع القانون. ولم ترشح أي معلومات عن الاجتماع، ولم يعلن عن أي اتفاق؛ ما يعني أن الأزمة مستمرة. ومرّ مشروع القانون بقراءته الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست، في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه الآن قيد مزيد من المداولات، وهو موضوع خلافات داخلية في الائتلاف.
وألغى طه اجتماع لجنة الشؤون الداخلية، يوم الاثنين، مستشهداً بالخلاف المستمر مع شاكيد بشأن الصيغة النهائية للتشريع. وقال لصحيفة «هآرتس»، إن الحزب أراد إخراج القضية من أيدي شاكيد، قائلاً، إنها تدعمه ظاهرياً كعضو في الائتلاف، إلا أنها تحاول في الواقع إفراغه من المعنى. وأضاف «إنها معادية لمشروع القانون، وقد حاولت إفشاله منذ اليوم الأول».
وسيسمح القانون الذي يطرحه حزب القائمة العربية الموحدة، بربط بعض المنازل في التجمعات العربية بشركة الكهرباء الإسرائيلية، حتى لو تم بناؤها دون تصاريح. كما سيسمح للشركة باستبدال شبكات الطاقة المؤقتة غير القانونية والخطيرة المنتشرة في بعض المناطق بوصلات قانونية منظمة.
ويعيش نحو 130 ألف عربي في إسرائيل في منازل مبنية بشكل غير قانوني بمدن لا يمكن ربطها بالشبكة الوطنية، بموجب التشريعات القائمة. ويلقي العرب باللوم على المخططات الحضرية القديمة التي تصنف الأراضي المفتوحة، على أنها «زراعية» وليست سكنية، بينما ينتقد اليمين الإسرائيلي ما يسميه انعدام القانون في المجتمعات العربية. وبموجب القانون الحالي، سيكون لشاكيد كونها وزيرة للداخلية، سلطة تقرير المناطق التي ستكون مؤهلة للاتصال بشبكة الكهرباء.
من جهته، قلل منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة، من تهديدات النائب مازن غنايم بأن يحل حزبه الائتلافَ الحكومي إذا لم يتم الاتفاق مع شاكيد والنائب، لافتاً، إلى أن «الموحدة» تعمل بالتعاون مع أطراف الحكومة على حل المشاكل.