لبنان: عون يدفع باتجاه اجتماع الحكومة وميقاتي يتجنب «تصدعها»

الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: عون يدفع باتجاه اجتماع الحكومة وميقاتي يتجنب «تصدعها»

الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)

يتريث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع منعاً لتصدع الحكومة، في مقابل دفع من الرئيس اللبناني ميشال عون لانعقادها، مؤكداً أن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء «غير جائزة»، رافضاً توقيع أي قرار في ظل وجود حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية.
وأكد عون؛ في مستهل جلسة «المجلس الأعلى للدفاع» التي عُقدت أمس، أن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه، وهذا غير مقبول»، مؤكداً أنه «على كل وزير أن يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً»، مضيفاً: «إذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل إرادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته»، مضيفاً: «لستُ ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية».
وتحدث عون عن إنهاء «قرار» بتمديد إعلان التعبئة العامة الذي يصدر عن «المجلس الأعلى للدفاع»، لافتاً إلى أن هذا الإنهاء يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وأضاف: «هذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك أن هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين، وبتسيير المرفق العام، وتحديد العمل بالملاكات المؤقتة والمتعاقدين لعام 2022؛ ابتداء من 1 - 1 – 2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين، وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص، ودفع مستحقات الأدوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة... كل هذه المواضيع المهمة تحتاج إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يجب أن نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك أنه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد».
وشدد الرئيس عون على أن أي تشكيلات أو ترقيات تجرى في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء. ولفت رئيس الجمهورية إلى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية؛ «لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي أهداف اجتماعية وإنسانية».
في المقابل؛ لفت رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، إلى وجود خشية من أن تقود الدعوة إلى انعقاده البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وقال: «أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما أننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة». وأضاف: «لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا، وسنعمل من أجل تحقيقه».
وعرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تعقد في السرايا لمعالجة المواضيع الملحة، مثل مكافحة التهريب على المعابر، وتجارة وترويج المخدرات، ومنصات التلاعب بالدولار، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.
واتخذ المجلس بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني؛ «لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، وإنتاج وتجارة المخدرات، وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).