تصاعد التراشق بين إردوغان والمعارضة حول الانتخابات المبكرة

الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار

إردوغان يلقي خطاباً أمام أعضاء حزبه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار من أجل المواءمة مع معاييره. فيما تصاعدت حدة التراشق بين الرئيس رجب طيب إردوغان والمعارضة حول سياساته والمطالبات بالانتخابات المبكرة.
وحث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، تركيا على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، قائلا إنها بصفتها دولة مرشحة لعضوية التكتل يجب عليها مواءمة تشريعاتها الوطنية مع مكتسباته المشتركة، من حيث القوانين واللوائح وقرارات المحاكم التي وافق جميع الأعضاء على الالتزام بها.
وحول مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص في شرق البحر المتوسط، جدد بوريل، في تصريحات أمس (الأربعاء)، موقف الاتحاد الأوروبي بأن المذكرة تنتهك الحقوق السيادية للدول المجاورة، ولا تمتثل للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بالقيام بأعمال تنقيب غير قانونية عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، تنتهك المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من اليونان وقبرص العضوين بالاتحاد، وفرض عليها عقوبات رمزية بسبب أعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص كما هدد بتصعيد العقوبات، قبل أن تتراجع أنقرة العام الماضي وتسحب سفن التنقيب الخاصة بها من المناطق المتداخلة مع اليونان وقبرص، فيما تتمسك تركيا بأنها تقوم بأعمال التنقيب، ضمن ما تُسميه بـ«الجرف القاري» لها.
على صعيد آخر، صعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على المعارضة بسبب انتقاداتها لسياساته الاقتصادية وتحميله المسؤولية عن تدهور الأوضاع بالبلاد والمطالبة بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة.
وقال إردوغان، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي أمس: «ليس هناك أصعب من وجود حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) أمامنا، فهو يعرقل أمورنا جميعا. الانتخابات في موعدها، ولن تكون هناك أي انتخابات مبكرة، لن تعيدوا تركيا إلى سابق عهدها، لن تعيقوا تنفيذ رؤيتنا، إما أن تتقبلوها وإما أن تخسروا للأبد وتنتصر تركيا... سنصل ببلادنا إلى المكان المثالي، سنستمر في هذا المسار نحو الانتصار».
وأضاف إردوغان أن حكومته تخدم الشعب التركي، مضيفا: «ليس لدينا نيات سيئة، ربما ارتكبنا أخطاء لكن نيتنا سليمة... تتحدثون في البرامج التلفزيونية للإساءة إلى حزب العدالة والتنمية مقابل المال، أقول لكم وللقوى الإمبريالية لن تنتصروا».
وعن انتقادات المعارضة لسياساته الاقتصادية، قال إردوغان: «يمكنكم أن لا تشجعوا حزبنا، لكن عليكم أن تصمتوا أمام النجاح الذي يحققه لإنقاذ العملة التركية. إنهم يتمنون تدهور الليرة والاقتصاد، لذا لجأنا إلى القضاء لرفع دعاوى قضائية ضدهم. أنتم في هذه التحديات تقفون إلى جانب المتآمرين وليس الشعب. أطالبكم بالانسحاب من طريقنا. كيف لمواطن تركي أن يقف إلى جانب أعدائه؟!».
في المقابل، انتقدت رئيس حزب «الجيد»، ميرال أكشينار، تصريحات إردوغان، قائلة: «تعاني تركيا من أزمة عميقة في العملة... وزيادات الأجور الناتجة عن دوامة التضخم، دون زيادة الإنتاجية، لا تزيد من الرفاهية... سيكون هناك تدهور في الموازين المالية للأسر والقطاع الخاص والعامة... المسار الذي تتبعه الحكومة يزيد التضخم في وقت قصير ويزيل ارتفاع الحد الأدنى للأجور. إذا كنت تريد حقاً زيادة الرفاهية، فابدأ بتقليل تكلفة المعيشة وتقليل التضخم».
وأضافت أكشينار، في كلمة أمام اجتماع نواب حزبها بالبرلمان أمس، أن «بلادنا تختبر الآن التجارب العبثية لرجل جاهل بالاقتصاد، كل يوم جديد يزداد سوءاً من اليوم السابق. في كل مرة نقول له إن هذه التجربة فشلت، لكنه لا يفهم. خرجت الأمور عن السيطرة لدرجة أنهم لم يعرفوا كيف يكذبون. أولاً قالوا هذا هو نموذجنا الاقتصادي، ثم قالوا إنها قوى خارجية تحاول تدمير اقتصاد تركيا، ثم أحالوا الأمر إلى القوى الداخلية مرة أخرى».
وتابعت: «بين الحين والآخر، يتأرجحون بين النموذج الاقتصادي والقوى الأجنبية. كل صباح يختارون كذبة جديدة... أنت تقول إننا سوف نتطور مع الصادرات، ولن يتم إجراء استثمارات جديدة، وتوقفت جميع الاستثمارات، ولا توجد ثقة في الاقتصاد، ولا أحد يستطيع أن يرى الطريق. ما الذي ما زلت تصر عليه؟ لقد أغلقت على نفسك في القصر الرئاسي، وتركت الاقتصاد الذي لم تفهمه لزوج ابنتك (وزير الخزانة والمالية الأسبق بيرات ألبيراق) والموظفين غير المؤهلين. لا شيء يسير على ما يرام في الاقتصاد. الخطوة الأولى في العلاج الصحيح هي التشخيص السليم... سبب هذه الأزمة هو السيد إردوغان نفسه وهذا النظام البشع (النظام الرئاسي) الذي فرضه على بلدنا. لا تحاول التخلص من المشكلة بقول قوى خارجية بين الحين والآخر. هذه القوى الخارجية موجودة دائما وأنت نفسك سبب هذه الأزمة».
وطالبت أكشينار إردوغان بتحمل المسؤولية عن أخطائه ولو مرة واحدة، متسائلة: «هل جلبت القوى الأجنبية صهرك إلى وزارة الخزانة؟ هل غيرت القوى الأجنبية رؤساء البنك المركزي؟ هل وضعت القوى الأجنبية المزارع التركي في الديون؟ هل جلبت القوى الأجنبية نظام الحكم الرئاسي؟ أنت مسؤول عن هذه العاصفة والمحنة... لا يمكنك القول إنني لم أكن موجوداً في ذلك الوقت، ستقبل مسؤوليتك، إما أن تفعل ما يحتاجه عقلك وتجلب الاقتصاد إلى النظام وإما تجلب صندوق الاقتراع وتقدم الحساب للأمة».
وتطالب المعارضة التركية بالتوجه إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، وعدم الانتظار حتى موعدها المقرر في يونيو (حزيران) 2023 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، بينما يتمسك إردوغان بعدم تقديم موعد الانتخابات، لا سيما أن استطلاعات الرأي تشير إلى تدهور شعبيته وشعبية حزبه (العدالة والتنمية الحاكم).