السيسي يؤكد عدم القدرة على إنفاق مزيد من الدعم على المصريين

قال إنه كان سبباً في تأخر التنمية لعشرات السنوات

TT

السيسي يؤكد عدم القدرة على إنفاق مزيد من الدعم على المصريين

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم قدرة الدولة على إنفاق المزيد من الدعم على المصريين، منبهاً إلى أن «ذلك الإنفاق كان سببا في تأخر الدولة لعشرات السنوات في مجال التنمية، وهو أمر غير موجود في الكثير من دول العالم».
وذكر السيسي خلال افتتاحه مشاريع تنموية بصعيد مصر، أمس، أن بطاقات تموين السلع الأساسية لن تشمل بعد ذلك أكثر من طفلين، مضيفا أنه ينبغي على حديثي الزواج ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.
وسبق أن أعلن السيسي في أغسطس (آب) الماضي عزمه زيادة أسعار الخبز المدعوم، في قرار أحدث صدى واسعا.
ويوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد أساسية، مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30 في المائة من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه، أو الصرف الصحي.
وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم، التي تصدرها وزارة التموين إذا كبرت أسرهم، بعد ولادة طفل على سبيل المثال.
وقال السيسي أمس إنه «لا يمكن إصدار بطاقة تموين ثانية لأحد يتزوج، لأنه لو ظل ينتظر الدولة تعطيه بطاقة تموين، فهو غير قادر على الإنفاق».
وأضاف السيسي موضحا أن «هذه ثقافة تشكلت في وجدان الناس ولا توجد سوى في بلدنا. يشتري الشخص منتجا بأقل من ثمنه، ويحصل على الخدمة بأقل من ثمنها، وعندما ينجب... يتوقع أن يتم الإنفاق على أطفاله».
وذكر السيسي أن القرار لن يؤثر على حاملي البطاقات الصادرة من قبل، لكن أي بطاقة جديدة ستشمل فردين فحسب. دون أن يشير إلى موعد سريان هذا التغيير.
كما تناول السيسي ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، منبها إلى «أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضي». وقال بهذا الخصوص: «يمكن أن نبني المزيد من المدن الجديدة، لكن القضية تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا، ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذي أقيم على الأراضي الزراعية، والتوجه إلى تلك المدن، والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي الزراعية»، معتبرا أن ذلك هو التحدي الذي يجب أن نركز عليه.
في سياق ذلك، أشار السيسي إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكاني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان في ثقافة التعدي على الأراضي الزراعية، وثقافة النمو السكاني. ومبرزا أن الهدف من وراء الافتتاحات والمؤتمرات «استخلاص الدروس لتشكيل فهم مشترك جماعي تجاه قضايانا، ومنها قضية الزيادة السكانية، وذلك لضمان توجيه جهودنا المشتركة لحل تلك القضايا».
كما شدد الرئيس على أن ما يهمه هو الحفاظ على الدولة المصرية، مبرزا أن ما تقوم به الدولة من جهود يهدف إلى تحقيق نمو ورخاء مناسبين. وضرب على ذلك مثلا بـ«مبادرة حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في ريف وقرى مصر، واختصار مدة إقامة المشروعات من 10 إلى 3 سنوات فقط، محذرا من أنه في ظل المعدلات السكانية الحالية فإن «مبادرة حياة كريمة» ستحتاج إلى امتداد مستقبلي في كافة القطاعات، من مدارس ومياه وصرف وكهرباء، وخدمات صحية وغيرها، «وبالتالي سنجد أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التي لم يكن مخططا لها».
ودعا الرئيس السيسي إلى «تغيير ثقافة المواطنين، والتوقف عن انتظار الحصول على الخدمات من الدولة بأقل من تكلفتها الحقيقية». مؤكدا حرص الدولة على معالجة المياه، والاستفادة منها طبقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وإجراء معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة منها لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين.
وفي هذا السياق أشار السيسي إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتشييد محطات معالجة المياه، ومن بينها الصرف الصحي والزراعي، مثل محطتي «بحر البقر» و«الحمام»، اللتين تستخدمان في معالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفا «أننا سنستغل كل الفرص لإعادة استخدام المياه وتدويرها مرة ثانية وثالثة».
كما شدد الرئيس على أن مصر ستكون في قمة الدول التي تتعامل مع المياه بأفضل قدر من الترشيد والاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 300 مليار جنيه على محطات معالجة المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.
وافتتح السيسي أمس مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».