لافروف: محادثات روسية أميركية أطلسية في يناير

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)
TT

لافروف: محادثات روسية أميركية أطلسية في يناير

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه ينتظر أن تجرى في يناير (كانون الثاني) أولى المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت بها موسكو على خلفية الأزمة المتعلقة بأوكرانيا.
وفي مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» التلفزيونية، قال لافروف: «تم الاتفاق على أن يجرى في بداية العام المقبل اتصال ثنائي بين المفاوضين الروس والأميركيين، في جولة أولى». وأضاف أنه تم اختيار المفاوضين وقبولهم من جانب الطرفين. وأوضح أن مناقشات بمشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستبدأ في ذلك الوقت «في يناير أيضاً».
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا كارين دونفريد قد قالت أمس إن الحوار حول أوكرانيا والأمن في أوروبا قد يبدأ في يناير، لكنها أكدت أن بعض مطالب موسكو «غير مقبولة».
وكرر لافروف، الأربعاء، تأكيدات الرئيس فلاديمير بوتين الذي دعا إلى إجراء مناقشات «جادة» وحذر خصومه من محاولة إغراق المفاوضات «في مستنقع».
وقال الوزير الروسي إن هذه العملية لا يمكن أن «تكون أبدية لأن التهديدات تنشأ باستمرار حولنا والبنى التحتية للناتو تقترب من حدودنا»، مؤكدًا أنه على الرغم من أن روسيا لا تريد نزاعات فإنها مستعدة لاتخاذ خطوات للدفاع عن نفسها. وأضاف «نأمل ألا ينظر أي شخص آخر إلى النزاعات على أنها سيناريو مرغوب فيه. سنعمل بحزم على ضمان أمننا بالوسائل التي نراها مناسبة».
قدمت روسيا الأسبوع الماضي مشروعين، أحدهما موجه للولايات المتحدة والآخر لحلف شمال الأطلسي، يلخصان مطالبها لوقف التصعيد.
وتطالب المقترحات الحلف بعدم التوسع ليشمل أوكرانيا خصوصا، وبالحد من التعاون العسكري الغربي في أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».