الليرة التركية تواصل التعافي بعد اعتماد آلية لحماية المودعين

داخل محل للصيرفة في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
داخل محل للصيرفة في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية تواصل التعافي بعد اعتماد آلية لحماية المودعين

داخل محل للصيرفة في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
داخل محل للصيرفة في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)

واصلت الليرة التركية التعافي في مقابل الدولار الأميركي، وارتفعت 3.2 % متجهة إلى محو الخسائر التي تتالت على مدارشهر، بعدما أعلنت الحكومة عن أداة جديدة لحماية المودعين بالعملة المحلية من تقلبات سعر الصرف.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الليرة وصلت صباح اليوم بتوقيت اسطنبول إلى12.25 ليرة لكل دولار، لتواصل تحقيق المكاسب لليوم الثالث.
وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق مستوى الأرباح المحتملة نفسه للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وتضمن آلية «وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف» للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع ووقت السحب.
وووفقا لوزارة الخزانة والمالية فإنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما إذا كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.
ولفتت الوزارة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، سيتحول حساب الوديعة إلى حساب جارٍ مع إلغاء حق الحصول على الفائدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي على التحسن في سعر صرف الليرة بالقول إن ما حدث من تغيرات بعد الإعلان عن النموذج الجديد، كان بمثابة عودة الأمور لنصابها الطبيعي. وقال إن «التطورات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية بشأن حملات أسعار الصرف، وما رافق ذلك من تعليقات وتحليلات، كانت في مجملها مناقشة لشيء غير طبيعي. لكن عدنا إلى طبيعتنا، وبفضل مواطنينا الحقيقيين، ومؤسساتنا، والإدارة العامة، وسياستنا، وبفضلكم، نحن بصدد دخول مرحلة جديدة سيستمر فيها كل شيء ضمن إطاره الطبيعي».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.