الأسواق تلتقط الأنفاس بعد «حمّى بيع» عنيفة

انتعاشة للأسهم العقارية الصينية

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» التعاملات على ارتفاع بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة (رويترز)
افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» التعاملات على ارتفاع بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة (رويترز)
TT

الأسواق تلتقط الأنفاس بعد «حمّى بيع» عنيفة

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» التعاملات على ارتفاع بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة (رويترز)
افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» التعاملات على ارتفاع بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة (رويترز)

عادت أسواق الأسهم العالمية إلى بعض التوازن أمس (الثلاثاء)، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، مع قفزة في أسهم الشركات المرتبطة بالسلع عوّضت أثر المخاوف المتعلقة بانتشار متحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا».
وافتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» التعاملات على ارتفاع بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة، إذ ساعدت الأرباح الفصلية القوية من «نايكي» والتوقعات الإيجابية من شركة «ميكرون» لصناعة الرقائق، على رفع المعنويات. وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 137.34 نقطة أو 0.39% إلى 35069.50 نقطة. كما ارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 26.94 نقطة، أو 0.59%، إلى 4594.96 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك المجمع» 159.49 نقطة، أو 1.06%، إلى 15140.43 نقطة.
وفي أوروبا، زاد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.9% بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، وقادت أسهم قطاعات التعدين والنفط المكاسب على خلفية ارتفاع أسعار النحاس والنفط مع تحسن طفيف في الإقبال على المخاطر.
كما سجلت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية أمس، أكبر ارتفاع لها منذ شهر. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى ارتفاع مؤشر «سي إس آي 30 ريال استيت» لأسهم شركات التطوير العقاري في الصين بنسبة 5.2%، وهي أكبر زيادة له منذ شهر.
وارتفع سعر سهم شركة «بولي ديفلوبمنتس آند هولدنغز غروب» ليقترب من أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي. وفي بورصة هونغ كونغ ارتفع سهم شركة «سوناك تشاينا هولدنغز ليمتد» بنسبة 9.2% بعد تراجعه (الاثنين) إلى مستوى قياسي.
وكان أداء شركات التطوير العقاري المسجلة في بورصات بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ، قد تباين خلال الأسابيع الأخيرة، مع تفوق أداء الشركات المسجلة في بورصتي «شنغهاي» و«شينشن» في بر الصين الرئيسي. وكانت السلطات الصينية قد اتخذت إجراءات لتشجيع مؤسسات التمويل على تمويل صفقات الاستحواذ على مشروعات شركات التطوير العقاري المتعثرة مالياً، وهو ما يمكن أن يفيد الشركات الأكبر حجماً وأغلبها مملوكة للدولة.
من جانبه، عوّض الدولار الأميركي بعض خسائره الليلة السابقة، وارتفع اليورو مع تحسن الإقبال على المخاطرة جزئياً بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية. وظلت عملات رئيسية في نطاق التداول الجيد على الرغم من أن زيادة حالات الإصابة بالمتحور «أوميكرون» دفعت دولاً إلى إعادة فرض قيود، ما أثار المخاوف فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية في المدى القريب.
وتلقى الإقبال على المخاطرة ضربة أول من أمس (الاثنين)، بعدما قال السيناتور جو مانشين، الديمقراطي المعتدل الذي يعلق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن الآمال لتمرير مشروع قانون للاستثمار المحلي بقيمة 1.75 تريليون دولار، يوم الأحد، إنه لن يدعم مشروع القانون المقترح، مما أدى إلى عمليات بيع في الأسواق العالمية.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 96.42. لكنه ظل مرتفعاً عن مستواه المنخفض يوم الاثنين عند (96.33). وفيما يتعلق بالصورة الأكبر، لا يزال الدولار على مسافة قريبة من أعلى مستوى بلغه في 16 شهراً عند 96.914 الذي سجله الأسبوع الماضي، بعدما فتح «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» الباب أمام ثلاث زيادات في سعر الفائدة في 2022.
وارتفع الدولار الأسترالي، الذي كان من بين أكثر العملات تضرراً بسبب ارتباطه الكبير بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، ليُنهي انخفاضه على مدى يومين. وصعد اليورو إلى 1.1293 فيما انخفض الين، الملاذ الآمن، إلى 113.61 أمام الدولار.
وفي مناطق أخرى، قفزت الليرة التركية 15% أمس، ليستمر تعافيها التاريخي من مستويات قياسية منخفضة بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خطة قال إنها ستضمن الودائع بالعملة المحلية أمام تذبذبات السوق. وارتفعت العملة المشفرة «بتكوين» 4% إلى 48.700 ألف دولار بعدما سجلت انخفاضاً على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وارتفع مقياس أوسع لتقلبات سوق العملة 6.6% بعدما انخفض لأدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).