أميركا ستصبح بحلول 2022 أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم

توقف تدفق الإمدادات الروسية إلى ألمانيا

TT

أميركا ستصبح بحلول 2022 أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم

من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2022، لتتجاوز قطر وأستراليا وربما تظل تحمل هذا اللقب لسنوات قادمة.
وفي حين كانت الصين واقتصادات كبرى أخرى في أوروبا وآسيا تصارع للحصول على إمدادات كافية للتدفئة وتوليد الطاقة، كانت الولايات المتحدة تجلس على مخزون ضخم من الإمدادات سينمو أيضاً خلال السنوات المقبلة.
ويسجل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية كل عام منذ 2015 ويرجع السبب في ذلك غالباً إلى الطلب المتزايد في الصين وبقية الدول الآسيوية.
واستطاعت الصادارت الأميركية من الغاز الطبيعي المسال على نحو متزايد، تلبية احتياجات الكثير من الطلبات العالمية. وتسجل الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال مستويات جديدة كل عام منذ 2016، ومن المتوقع أن تستمر كذلك في 2022.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تصل الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال 11.5 مليار قدم مكعب يومياً في 2022، وتمثل هذه الكمية نحو 22 في المائة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، والذي من المتوقع أن يصل إلى 53.3 مليار قدم مكعب يومياً بحلول العام القادم، حسبما قال محللون من بنك غولدمان ساكس، لتتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.
على صعيد موازٍ، أظهرت بيانات من شركة جاسكيد الألمانية أن تدفقات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال - أوروبا توقفت صباح أمس الثلاثاء.
وتدار مستويات التدفق ووجهته على خط أنابيب يامال - أوروبا حسب طلب المستهلكين. وتتراجع التدفقات المتجهة غرباً منذ يوم السبت ما دفع أسعار الغاز الفورية في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتستعد أوروبا لمواجهة نقص في إمدادات الطاقة مع اشتداد حدة موجة الصقيع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار في الوقت الذي لا تستطيع فيه الإمدادات مواكبة الزيادة في الطلب.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع درجات الحرارة في العديد من العواصم الأوروبية خلال الأسبوع الحالي إلى أقل من الصفر بعدة درجات، ما سيؤدي إلى اختناق شبكات الكهرباء التي تعاني بالفعل من نقص إمدادات محطات طاقة الرياح وأعطال محطات الطاقة النووية في فرنسا.
وما يزيد الأمر سوءاً تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر ألمانيا، حيث سيتم تشغيل خط الإمدادات العابر لألمانيا بشكل جزئي طوال يناير (كانون الثاني) المقبل.
يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 600 في المائة. وارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي لأوروبا اليوم بنسبة 8.‏8 في المائة في حين ارتفع سعر الطاقة في ألمانيا تسليم العام المقبل وهو السعر القياسي لأوروبا بنسبة 1.‏3 في المائة ليسجل مستوى قياسياً قدره 250 يورو (282 دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة.
كما ارتفعت أسعار العقود قصيرة الأجل للكهرباء في أوروبا مع ارتفاع تكلفة استخدام وقود ملوث للبيئة مثل الفحم في تشغيل محطات التوليد. ففي فرنسا ارتفع سعر الكهرباء تسليم اليوم التالي إلى 88.‏442 يورور لكل ميغاواط/ساعة وهو أعلى مستوى له منذ.2009 وارتفع سعر هذه العقود في ألمانيا إلى مستوى قياسي أيضاً. كما ارتفع سعر حصص الانبعاثات الكربونية بنسبة 2.‏6 في المائة إلى 84.‏77 يورو لكل طن.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».