أميركا ستصبح بحلول 2022 أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم

توقف تدفق الإمدادات الروسية إلى ألمانيا

TT

أميركا ستصبح بحلول 2022 أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم

من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2022، لتتجاوز قطر وأستراليا وربما تظل تحمل هذا اللقب لسنوات قادمة.
وفي حين كانت الصين واقتصادات كبرى أخرى في أوروبا وآسيا تصارع للحصول على إمدادات كافية للتدفئة وتوليد الطاقة، كانت الولايات المتحدة تجلس على مخزون ضخم من الإمدادات سينمو أيضاً خلال السنوات المقبلة.
ويسجل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية كل عام منذ 2015 ويرجع السبب في ذلك غالباً إلى الطلب المتزايد في الصين وبقية الدول الآسيوية.
واستطاعت الصادارت الأميركية من الغاز الطبيعي المسال على نحو متزايد، تلبية احتياجات الكثير من الطلبات العالمية. وتسجل الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال مستويات جديدة كل عام منذ 2016، ومن المتوقع أن تستمر كذلك في 2022.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تصل الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال 11.5 مليار قدم مكعب يومياً في 2022، وتمثل هذه الكمية نحو 22 في المائة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، والذي من المتوقع أن يصل إلى 53.3 مليار قدم مكعب يومياً بحلول العام القادم، حسبما قال محللون من بنك غولدمان ساكس، لتتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.
على صعيد موازٍ، أظهرت بيانات من شركة جاسكيد الألمانية أن تدفقات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال - أوروبا توقفت صباح أمس الثلاثاء.
وتدار مستويات التدفق ووجهته على خط أنابيب يامال - أوروبا حسب طلب المستهلكين. وتتراجع التدفقات المتجهة غرباً منذ يوم السبت ما دفع أسعار الغاز الفورية في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتستعد أوروبا لمواجهة نقص في إمدادات الطاقة مع اشتداد حدة موجة الصقيع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار في الوقت الذي لا تستطيع فيه الإمدادات مواكبة الزيادة في الطلب.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع درجات الحرارة في العديد من العواصم الأوروبية خلال الأسبوع الحالي إلى أقل من الصفر بعدة درجات، ما سيؤدي إلى اختناق شبكات الكهرباء التي تعاني بالفعل من نقص إمدادات محطات طاقة الرياح وأعطال محطات الطاقة النووية في فرنسا.
وما يزيد الأمر سوءاً تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر ألمانيا، حيث سيتم تشغيل خط الإمدادات العابر لألمانيا بشكل جزئي طوال يناير (كانون الثاني) المقبل.
يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 600 في المائة. وارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي لأوروبا اليوم بنسبة 8.‏8 في المائة في حين ارتفع سعر الطاقة في ألمانيا تسليم العام المقبل وهو السعر القياسي لأوروبا بنسبة 1.‏3 في المائة ليسجل مستوى قياسياً قدره 250 يورو (282 دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة.
كما ارتفعت أسعار العقود قصيرة الأجل للكهرباء في أوروبا مع ارتفاع تكلفة استخدام وقود ملوث للبيئة مثل الفحم في تشغيل محطات التوليد. ففي فرنسا ارتفع سعر الكهرباء تسليم اليوم التالي إلى 88.‏442 يورور لكل ميغاواط/ساعة وهو أعلى مستوى له منذ.2009 وارتفع سعر هذه العقود في ألمانيا إلى مستوى قياسي أيضاً. كما ارتفع سعر حصص الانبعاثات الكربونية بنسبة 2.‏6 في المائة إلى 84.‏77 يورو لكل طن.


مقالات ذات صلة

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن: خطة ترمب الاقتصادية ستكون «كارثة»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترمب بأنها «كارثة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».