مقتل 250 حوثياً وتدمير 29 آلية عسكرية بضربات في الجوف ومأرب

مقتل 250 حوثياً وتدمير 29 آلية عسكرية بضربات في الجوف ومأرب
TT

مقتل 250 حوثياً وتدمير 29 آلية عسكرية بضربات في الجوف ومأرب

مقتل 250 حوثياً وتدمير 29 آلية عسكرية بضربات في الجوف ومأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الثلاثاء) عن الوجهات البديلة لاستقبال طائرات الإغاثة بعد أن قررت الميليشيات الحوثية إغلاق مطار صنعاء أمام مختلف الرحلات الأممية والدولية.
وقال التحالف في بيان بثته «واس» إن المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء، كما أوضح أن المطارات اليمنية الأخرى «خيار لوجهة طائرات الإغاثة وأنه جارٍ التنسيق مع الحكومة اليمنية».
وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من ١٩ ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
في غضون ذلك تصاعدت المعارك التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب والجوف مع استمرار عمليات القوات المشتركة خارج مناطق «اتفاق استوكهولم» بالتزامن وإعلان تحالف دعم الشرعية أمس (الثلاثاء) استمرار عمليات الإسناد الجوي في مواجهة الميليشيات الحوثية.
وأفاد التحالف في بيان بثته «واس» بـأنه نفذ 40 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وأن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 29 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 250 عنصراً إرهابياً.
إعلان التحالف جاء بعد ساعات من إعلانه استهداف مواقع الميليشيات في محيط مطار صنعاء الذي حولته الميليشيات قاعدة لتدريب عناصرها على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب استخدامه لتخزين القدرات النوعية من الأسلحة.
وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن (الاثنين) أنه نفذ 29 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وأن عمليات الاستهداف دمرت 21 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 300 عنصر إرهابي.
وتأتي ضربات تحالف دعم الشرعية في سياق تكثيفه العمليات ضد الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة رداً على تصعيدها العدواني وإسناداً للجيش اليمني، حيث قدرت مصادر عسكرية مقتل نحو ستة آلاف عنصر حوثي خلال الأسابيع الخمسة الماضية أغلبهم قضوا في جبهات مأرب والجوف.
ورغم خسائر الجماعة المدعومة إيرانياً فإنها تواصل حملاتها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لحشد المزيد من المجندين تلبية لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي الذي جدد في أحدث خطبه رفضه وقف القتال إلا بعد السيطرة على كافة المناطق اليمنية بما فيها مأرب.
وإذ يقول الإعلام العسكري للجيش اليمني إن القوات المسنودة بالمقاومة الشعبية قضت على كافة الأنساق الحوثية التي تستميت منذ أشهر لمهاجمة مأرب من جنوبها وغربها، تواصل القوات في السياق نفسه صد هجمات الميليشيات في جبهات محافظة الجوف.
وعلى وقع استهداف الميليشيات للمدنيين، حذرت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة الجوف من موجة نزوح تشهدها المناطق الشمالية للمحافظة، عقب قصف ميليشيا الحوثي لمخيمات النازحين في مناطق عفي والقرن بمديرية العنان واليتمة بمديرية «خب والشعف».
وذكرت اللجنة الحكومية في بيان أن النازحين يعيشون أوضاعاً مأساوية، بعد استهداف الميليشيا الحوثية للمخيمات ما تسبب بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل ظروف مناخية صعبة.
واتهم البيان الميليشيات الانقلابية بأنها «قصفت مخيمات النزوح في مناطق تابعة لمديريتي العنان وخب الشعف، حيث تحتضن أكثر من 16970 نازحاً، كما أجبر العديد منهم للنزوح لمناطق آمنة».
وطالبت اللجنة، منسق الشؤون الإنسانية باليمن ومنظمات الأمم المتحدة بـ«القيام بواجباتها الإنسانية وإدانة هذه الجرائم التي يتعرض لها النازحون، وسرعة الاستجابة الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة النازحين التي لا تحتمل التأخير».
في سياق ميداني آخر، أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، بأن العشرات من الحوثيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون باشتباكات عنيفة خاضتها القوات المشتركة المسنودة من طيران التحالف ضد الميليشيات في جبهة سقم شمال مديرية مقبنة غربي تعز وفي جبهة جبل رأس شرق محافظة الحديدة.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة، عن مصدر ميداني قوله: «إن القوات المشتركة وبإسناد من طيران التحالف الداعم للشرعية كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في المعارك العنيفة التي خاضتها مع الميليشيات في جبهتي سقم وجبل رأس».
وقال المصدر نفسه: «إن العشرات من الحوثيين لقوا مصرعهم بنيران القوات المشتركة المسنودة بطيران التحالف خلال الاشتباكات الضارية التي اندلعت صباح الثلاثاء في جبهة سقم شمال مديرية مقبنة بتعز وجبل رأس شرق الحديدة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.