فيضانات في شمال العراق وجفاف بجنوبه

«الدفاع المدني» يعلن خطة لمواجهة موجة سيول متوقعة

سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
TT

فيضانات في شمال العراق وجفاف بجنوبه

سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)

في حين يشهد إقليم كردستان في شمال العراق منذ أيام موجة أمطار وسيول شديدة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما زال جنوب العراق؛ خصوصاً مناطق الأهوار، يعاني من موجة جفاف شديدة «تتحرك أفقياً؛ أي على مساحة الأهوار الثلاثة الرئيسية؛ الحويزة، الحمار الغربي، والوسطى»، بحسب الخبير المائي المختص في مناطق الأهوار جاسم الأسدي.
ورغم قلة الأمطار بشكل عام في معظم مناطق وسط وجنوب وشرق البلاد حتى هذا الوقت من موسم الشتاء، فإن احتمال أن تتعرض تلك المناطق إلى موجة سيول وفيضانات على غرار ما حدث في المناطق الشمالية، ما زال قائماً في ضوء توقعات الأنواء الجوية، مما دفع بالسلطات وأجهزة الدفاع المدني إلى الإعلان عن خطة لمواجهة ذلك الاحتمال.
وتتألف خطة مواجهة السيول والفيضانات، بحسب مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، من 3 محاور أساسية: «أولها استباقي؛ وهو إصدار الوصايا والإرشادات في حال ارتفاع مناسيب الأنهر والفيضانات. والثاني تهيئة جميع خطط الطوارئ الخاصة بالمديرية وتلقي الإشعارات الآنية. والثالث الاجتماع الدوري بالمحافظين بصفتهم أعلى المسؤولين عن الدفاع المدني في محافظاتهم».
من جانبه؛ تحدث المستشار في وزارة الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أمس الثلاثاء، عن مصير السيول التي شهدها بعض مناطق البلاد مؤخراً. وقال عبد الله لوكالة الأنباء الرسمية: «لدى وزارة الموارد خططاً لمواجهة السيول، والاستفادة منها بأقصى ما يمكن من فائدة، وذلك بتوجيه المياه إلى الخزانات التي فيها فراغات خزنية كبيرة والاستفادة من هذه الكميات». وأضاف أن «هناك فائدة كبيرة من المياه الواردة نتيجة هذه السيول، رغم ما تركته من أضرار بشرية ومادية، لكن في المقابل توجد جوانب إيجابية، حيث جرى توجيهها بشكل كامل إلى الأنهر والخزانات والسدود الواقعة على نهر دجلة؛ لأن محافظات كردستان؛ دهوك وأربيل والسليمانية، شهدت أمطاراً غزيرة».
لكن عبد الله حذّر «المواطنين الساكنين قرب أحواض الأنهر وفي الجزرات الوسطية من النزوح إليها، لوجود احتمالية ارتفاع في مناسيب المياه في نهر دجلة من أواخر مدينة الموصل إلى سدة سامراء في محافظة صلاح الدين». وأشار الخبير المائي إلى أن «استمرار الأمطار خلال هذا الأسبوع الحالي، سيضيف حالة من الاطمئنان بشأن مواجهة الصيف المقبل».
وشهد العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة موجة جفاف شديدة تسببت في تراجع المساحات الزراعية بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير وبقية المحاصيل الاستراتيجية.
وفي جنوب البلاد؛ الذي يعاني من الجفاف وينتظر «رحمة الجار الإيراني»، أكدت وزارة الموارد المائية، أمس، استمرار أزمة شح المياه في هور الحويزة الواقع بين محافظتي ميسان والبصرة، منذ 8 أشهر، بسبب وقف تدفق المياه من إيران.
وقال مدير عام «المركز الوطني لإدارة الموارد المائية»، حاتم حميد، في تصريحات صحافية: «هور الحويزة يعاني من شح المياه منذ 8 أشهر، ووزارة الموارد المائية أطلقت تصاريف من نهر الكحلاء باتجاه هور الحويزة؛ لكنها لا تكفي، لذلك الوضع سيستمر؛ إلا في حال أتت مياه السيول من الجانب الإيراني». وأشار إلى أن «مناسيب الخزن محدودة بسبب شح المياه المستمر منذ 3 أعوام، ولا يمكن إطلاق كميات كافية من المياه، وسنعمل على استثمار السيول الآتية من الأنهر الإيرانية (الطيب ودويريج) والسيول من واسط وديالى من التي ترد لنهر دجلة».
وأكد حميد أن «منظمة اليونيسكو لديها علم بشح المياه بهور الحويزة، ولن تخرجه من (لائحة التراث العالمي)؛ لأن أسباب الشح ليست عراقية متعمدة؛ بل هي قلة المياه الواردة له». وسبق أن زارت وفود عراقية عن وزارة الموارد المائية طهران للتفاوض معها بشأن قضية قطعها أغلب مجاري الأنهر الواصلة إلى العراق، من دون أن تتوصل إلى نتائج ملموسة. ويتوقع، بحسب مصادر الوزارة، أن يزور إيران قريباً وفد عراقي للتفاوض من أجل إطلاق المياه مجدداً.
كان وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني، أعلن نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن إرسال كتاب رسمي لوزارة الخارجية العراقية يطلب منها رفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ضد إيران، وطبقاً لكلام الوزير في حينها، فإن إيران «لم تقاسم العراق الضرر بشأن شح المياه، وقد تأثرت محافظة ديالى بذلك، لا سيما أن كل روافدها تأتي من إيران، التي عملت على تغيير مجاري الأنهر إلى داخل أراضيها؛ وهي بذلك خالفت كل المواثيق الدولية، مما سيجعل العراق يعاني من الشح ومن الفيضانات أيضاً؛ لأن معظمها سيذهب إلى الأراضي الإيرانية».
وأضاف أن «الأهوار؛ وإن جفت، فهذا لا يعني أنها سترفع من (لائحة التراث)؛ لأن إدراجها لم يتم على أساس وجود المياه فيها؛ وإنما لوجود مواقع أثرية فيها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.