غوتيريش: على «حزب الله» أن يتحوّل إلى حزب سياسي كغيره من الأحزاب

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه حصل على تعهد من عون وبري وميقاتي بأن تكون الانتخابات «حرة ومنصفة»

الأمين العام للأمم المتحدة متحدثاً إلى الزميل علي بردى (تصوير: حيدر فحص من الأمم المتحدة)
الأمين العام للأمم المتحدة متحدثاً إلى الزميل علي بردى (تصوير: حيدر فحص من الأمم المتحدة)
TT

غوتيريش: على «حزب الله» أن يتحوّل إلى حزب سياسي كغيره من الأحزاب

الأمين العام للأمم المتحدة متحدثاً إلى الزميل علي بردى (تصوير: حيدر فحص من الأمم المتحدة)
الأمين العام للأمم المتحدة متحدثاً إلى الزميل علي بردى (تصوير: حيدر فحص من الأمم المتحدة)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حديث مع «الشرق الأوسط» هو الأول مع صحيفة عربية، إن الوضع الراهن في لبنان «يفطر قلبي»، داعياً الزعماء السياسيين لهذا البلد أن يتحدوا للقيام بـ«إصلاحات جوهرية» قبل أي مصالح أخرى، بموازاة «وقف التدخلات الخارجية» في الحياة الداخلية.
وإذ رأى أن لبنان «يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد» يسمح بإعادة بناء الطبقة الوسطى التي جرى القضاء عليها، كشف أنه حصل على تعهدات واضحة من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي لجهة إجراء انتخابات تشريعية «حرة ومنصفة» في مطلع مايو (أيار) المقبل، كما كرر المطالبة بتحول «حزب الله» إلى حزب سياسي كسواه من القوى السياسية في البلاد.
وأكد أن الجيش اللبناني «يحتاج إلى استثمارات ضخمة في العتاد والمعدات المتطورة»، وطالب بحل المشاكل المتعلقة بكامل «الخط الأزرق» (الذي يرسم خط الحدود الجنوبية مع إسرائيل)، وغيره من «الحجج الصغيرة»، فضلاً عن عدم السماح للجماعات المتطرفة، شيعية كانت أم سنية، بأن تكون بديلة من الدولة. وناشد دول الخليج أن «تكون جزءاً من إنعاش لبنان».
وعبر غوتيريش عن «قلق بالغ» من أن سوريا تعيش «وضع اللاحرب واللاسلم» بوجود الكثير من الميليشيات وأربعة جيوش أجنبية، لافتاً إلى أن وساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون هي «الجهد الجدي الوحيد» الذي يبذل للتغلب على المأزق الحالي والتخلص من كل القوات الأجنبية المنتشرة في سوريا. وهنا نص الحوار:
>حضرة الأمين العام، رحلتك إلى لبنان فيها الكثير من العاطفة، من زيارتك لمرفأ بيروت والوقوف حداداً على الضحايا الذين سقطوا هناك إلى اجتماعك مع سيدات ونساء وفتيات من المجتمع المدني وغيرهن شمالاً وجنوباً. ما هي مشاعرك الشخصية حيال ما رأيت؟
- لبنان بلد أُحبه. لبنان يمثل حضارة قديمة. كثيرون يعتقدون أن لشبونة، عاصمة البرتغال، تأسست على أيدي الفينيقيين. لبنان أظهر - عندما كنت مفوضاً سامياً للأمم المتحدة - كرماً هائلاً باستقباله أكثر من مليون من اللاجئين السوريين، متقاسماً معهم موارده التي كانت أصلاً في وضع صعب. ولبنان يمثل إمكانية مجتمع يحتضن جماعات إثنية ودينية مختلفة ويؤسس معه ديمقراطية. عندي تجاه لبنان مشاعر قويّة للغاية وتقدير هائل للشعب اللبناني. ولذلك، ينفطر قلبي أن أرى لبنان في الوضع الراهن، وينفطر قلبي أن أرى الشعب اللبناني في هذا الوضع. أعتقد أننا نحتاج إلى تحوّلين جوهريين، أولاً أعتقد أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة. لبنان يحتاج إلى أن يتمكن زعماؤه السياسيون من الاجتماع سويّة وأن يتمكنوا من فهم أنه في اللحظة الراهنة لبنان والشعب اللبناني يتقدمان على أي أمر آخر، وأن يقبلوا أن لبنان يجب أن يكون بلداً بلا فساد، يجب أن يكون بلداً بمساءلة كاملة، يجب أن يكون بلداً بإصلاحات جوهرية لاقتصاده ومجتمعه لكي يزدهر. كما نريد مجتمعاً دولياً لا يوجد فيه بلد مسموح له أن يتدخل في الحياة الداخلية للبنان، وفي الوقت ذاته قادر على تحريك الموارد والدعم الذي توجبه إشكالية الإصلاحات الجدية.
> تطلب من الزعماء اللبنانيين أن يتوحدوا، وأن يجروا إصلاحات وغير ذلك. بالمعنى العملي ما هي الخطوات التي يجب أن يقوموا بها؟
- من الواضح أن الانتخابات يجب أن تجرى، ويجب أن تكون حرّة ومنصفة. حصلت على ضمانة واضحة للغاية من الرئيس (ميشال عون) ورئيس الوزراء (نجيب ميقاتي) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري) أن الانتخابات ستحصل في بداية مايو (أيار) قبل الموعد الدستوري. وثانياً: نحتاج إلى حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الجوهرية، إصلاحات لجهة الهيكلية المالية للبلاد ولجهة الهيكلية الاقتصادية وإنشاء نظام حماية اجتماعية حقيقي، شبكة أمان غير موجودة لدى المجتمع اللبناني، (لأن) لبنان كان مزدهراً ولكنه لم يكن أبداً جامعاً، وحكومة قادرة على الانخراط مع المجتمع المدني وإنشاء شراكة مع المجتمع المدني لضمان إزالة الفساد ولضمان أن هناك مشاركة فاعلة لكل المجتمعات المحلية في مستقبل البلاد.

> هل تتحدث هنا عن ميثاق سياسي واجتماعي جديد للبنان؟
- من الواضح بالنسبة لي أن لبنان يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد. عندما أتيت كمفوض سام للاجئين وناقشت مشكلة الأطفال السوريين في المدارس، نظرت إلى الإحصاءات ورأيت أن هناك أطفالاً لبنانيين أكثر بكثير من الأطفال السوريين الذين نحتاج إلى إرسالهم إلى المدارس. ولذلك اقتنعت بأنه من السهل نسبياً أن نحل المشكلة إلى أن قال لي وزير التربية آنذاك إن غالبية الأطفال اللبنانيين، أكثر من 60 في المائة كانوا في المدارس الخاصة، مما عنى أن هناك تلامذة سوريين أكثر من اللبنانيين في المدارس الرسمية. ولذلك لبنان لم يكن لديه أبداً شبكة أمان حقيقية، لم يصل أبداً إلى دولة الرفاهية الحقيقية. كان مجتمعاً مزدهراً ولكنه مجتمع فيه العديد من الأغنياء بينما الآخرون لم تكن لديهم حماية. في اللحظة التي بدأت فيها الأزمة في غياب نظام فاعل للحماية الاجتماعية، ما رأيناه هو الإلغاء الفصلي للطبقة الوسطى. ولذلك نريد إعادة بناء بطريقة مستدامة وجامعة.
لا مصداقية للسياسيين
> ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن السيد غوتيريش آتٍ إلى لبنان لإعطاء مصداقية للطبقة السياسية التي أخفقت في قيادة هذا البلد ودفعته إلى حافة الهاوية. هل هذا حقاً ما تفعله؟
- لا. أنا هنا لأتحدث مع أولئك الموجودين في السلطة، لأتحدث مع المجتمع المدني، مع الشباب. أنا هنا لأتحدث مع الناس. ذهبت إلى طرابلس للتحدث مع الناس الذين يقومون بنشاطات مختلفة في المدينة. من المستحيل أن تحل مشكلة البلد إذا لم أنخرط مع المسؤولين عن البلد في اللحظة الراهنة. الانخراط أساسي دائماً حتى حين نريد التغيير.
> «حزب الله» حاضر في كل تقرير تعده عن لبنان منذ توليت الأمانة العامة للأمم المتحدة قبل خمس سنوات. في هذه الرحلة لم أسمعك تتكلم عن الطرف الذي يلومه كثيرون في لبنان والعالم العربي والعالم بأسره ويعتبرونه المشكلة الحقيقية في لبنان. لماذا؟
- أعتقد أن هناك مشاكل عديدة في لبنان. أعتقد أنه من المهم أن يصير «حزب الله» حزباً سياسياً كغيره من الأحزاب السياسية في لبنان. الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي بتقوية المؤسسات اللبنانية. عندما يكون لديك فيل في الغرفة، فإن أفضل ما يمكنك القيام به هو توسعة الغرفة لكي لا يتحول الفيل إلى مشكلة.
> وهذا يتطلب ضمن مسائل أخرى دفع أموال من الأمم المتحدة أو عبرها للجيش اللبناني؟
- نحن ندعم الجيش اللبناني من مواردنا الهزيلة. نحتاج إلى دعم هائل من المجتمع الدولي للجيش اللبناني.
> علاقات لبنان مع العالم العربي تواجه خطراً الآن بسبب ما شهدناه أخيراً من تأزم في العلاقات مع المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج على حساب ما يمكن أن يكون علاقة أفضل مع إيران. هل يجب على اللبنانيين أن يقطعوا علاقاتهم مع العالم العربي وبناء علاقة أفضل مع إيران؟
- لا، على العكس من ذلك. أعتقد أن لبنان يجب أن يقوم بجهد لتحسين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي. قبل أن آتي إلى لبنان، كان لي غداء مع سفراء مجلس التعاون الخليجي (في نيويورك). أعرف أن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون كان في المملكة العربية السعودية. أعتقد أنه من الجوهري تماماً أن يستعيد لبنان علاقاته مع بلدان مجلس التعاون الخليجي. وأناشد بلدان الخليج، وأنا أعرف أن الكويت فاعلة للغاية في تشجيع هذا التواصل، أناشد دول الخليج أن تكون جزءاً من إنعاش لبنان. وبذلك دعني أكون صريحاً: نحن نعيش اليوم في عالم يتحدث فيه الجميع مع الجميع، حتى المملكة العربية السعودية تتحادث مع إيران في العراق كما نعلم جميعاً.
> هل هذا أمر جيد؟
- أعتقد أن غياب الحوار في كثير من الأوقات سبب تحوّل العلاقات الصعبة إلى حروب.
سوريا والقوات الأجنبية
> في شأن ذات صلة، كان موضوع اللاجئين السوريين حاضراً بقوة في رحلتك، وهناك مقاربة خطوة خطوة التي يحاول السيد بيدرسون الترويج لها حيال الوضع في سوريا بما ذلك إعادة اللاجئين إلى بلدهم. ما هو تفكيركم حيال هذا الموضوع؟ هل لديكم خطة؟
- أنا قلق للغاية حيال الوضع في سوريا لأن سوريا تعيش فقط وضع «اللاحرب واللاسلم». هناك بشكل مستقل الكثير من الميليشيات وأربعة جيوش أجنبية موجودة في سوريا. الوضع يبدو أنه مغلق. أعتقد أن الجهد الجدي الوحيد الذي يبذل من أجلب التغلب على المأزق الحالي هو الجهد الذي يبذله غير بيدرسون بغية إعادة إطلاق حوار جدي بين الحكومة السورية والمعارضة السورية لأن السوريين يحتاجون أخيراً إلى فهم أن الطريقة الوحيدة للتخلص من كل القوات الأجنبية في سوريا هي أن يتمكنوا من الاجتماع سوية.
>ما هي الخطوة الأولى؟
- الخطوة الأولى هي اللجنة الدستورية. ولكن بعد ذلك أمر مهم: ضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة وضمان حصول عملية سياسية تحترم القيم الجوهرية في مجتمع معاصر.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».