اقتحام طلاب من المعاهد الدينية اليهودية للأقصى

صورة أرشيفية لاقتحام «الأقصى» في أكتوبر الماضي من قبل يهود متشددين (أ.ف.ب)

اقتحم مستوطنون بشكل واسع المسجد الأقصى المبارك، أمس، من جهة «باب المغاربة»، وسط حراسة شرطية.
وقالت «الأوقاف» إن 160 مستوطناً؛ بينهم طلاب من المعاهد الدينية اليهودية، اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.وأثناء ذلك اعتقلت إسرائيل حراساً للمسجد، ومنعت آخرين من الوصول.
واعتقلت القوات حارس الأقصى فادي عليان، بعد الاعتداء عليه عند «باب حطة»؛ أحد أبواب الأقصى.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن قوات الاحتلال منعت حراس الأقصى الجدّد من العمل، وهددتهم بالاعتقال. وأكدت مصادر من «دائرة الأوقاف الإسلامية» أن شرطة الاحتلال منعت 9 من الحراس الجُدد للمسجد الأقصى من مزاولة عملهم في الحراسة الليلية، تحت تهديد الاعتقال في حال عملهم دون الحصول على تصاريح.
وكانت «الأوقاف» قد أعلنت عن تعيين 50 موظفاً حراساً للأقصى العام المقبل، و14 موظفاً منهم للعمل بالفترة المسائية، خلال الفترة الحالية.
وأضافت المصادر أن «الأوقاف» رفضت تدخل شرطة الاحتلال في شؤونها، بعد مطالبة الأخيرة بكشف يضم أسماء جميع الموظفين الجدد، مؤكدة أن تعيين الحراس للمسجد الأقصى من اختصاص «دائرة الأوقاف»، ومنذ أحداث البوابات الإلكترونية عام 2017 ترفض سلطات الاحتلال منح الحراس المعينين حديثاً تصاريح للعمل.
كما اعتقلت القوات 3 أطفال من ساحات الأقصى، بحجة «رفع العلم الفلسطيني».
والتوتر في الأقصى جزء من توتر أوسع في القدس وفي العيسوية، واقتحمت قوات الاحتلال منزل مدحت العيساوي الذي يقبع في الزنازين منذ نحو 20 يوماً. وأوضحت عائلة العيساوي أن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحموا منزل المحرر العيساوي، بعد تفجير الباب، وعاثوا تخريباً في المنزل، بعد تفتيش جميع الغرف وتخريب محتوياتها. واعتقلت قوات الاحتلال 3 فتيان من الطور والقدس القديمة.
والتصعيد في القدس جزء من تصعيد أوسع في كل الأراضي الفلسطينية التي شهدت اعتداءات مستوطنين متتالية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، إن «هناك متابعة دقيقة لكافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم على المستويات والمحافل كافة، خاصة بعد الإعلان عن تعليمات جديدة لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الشبان، حيث تمت إدانة ذلك وإصدار تعليمات لكافة سفراء دولة فلسطين بالخارج لإثارة الموضوع والمطالبة بمواقف واضحة علنية تدين هذه السياسات».
وأضاف أن «اجتماع (منظمة التعاون الإسلامي) اعتمد، وبالإجماع، مشروع قرار تقدمت به فلسطين بعنوان: (إسلام آباد بشأن فلسطين ومدينة القدس)، ما يؤكد على أن الدول الإسلامية لا تزال تعدّ القضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الدول الأعضاء في المنظمة». وأضاف المالكي؛ في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، أنه جرى العمل في الأمم المتحدة و«مجلس حقوق الإنسان» و«اليونيسكو»... وغيرها من المنظمات الأممية، «للتحرك وتحمل مسؤولياتها حيال الموضوع.
إلى جانب التباحث مع سفيرة دولة فلسطين المعتمدة لدى (الجنائية الدولية)، لرفع تقرير بالخصوص ومطالبتها باتخاذ خطوات عملية وسريعة».