حفتر يجتمع في بنغازي بمنافسيه على الرئاسة

مفوضية الانتخابات تحل لجانها وتنهي أعمالها... وحشود للميليشيات في طرابلس

لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)
لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)
TT

حفتر يجتمع في بنغازي بمنافسيه على الرئاسة

لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)
لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)

اجتمع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، للمرة الأولى في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمس، بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية بها، وذلك لبحث تطورات العملية الانتخابية، بينما عاد التوتر الأمني مجدداً إلى العاصمة طرابلس، بعد تحركات مكثفة للميليشيات المسلحة وتحشيداتها في مختلف أنحاء المدينة، ما أدى إلى إغلاق مؤسسات تعليمية وخدمية وحكومية.
ووصل باشاغا ومعيتيق إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، حيث اجتمعا مع حفتر لبحث آليات سد الفراغ السياسي، وتطورات العملية الانتخابية بعد انتهاء موعد إجرائها. وإضافة إلى أحمد معيتيق وفتحي باشاغا، ضم الاجتماع مع حفتر في فندق «تيبستي» مرشحين آخرين للرئاسة على غرار عارف النايض وعبد المجيد سيف النصر والشريف الوافي. وبعد الاجتماع، تحدث باشاغا للصحافيين وخلفه بقية المرشحين للرئاسة بما في ذلك حفتر، مشيراً إلى اتفاق المجتمعين على أن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وعلى أن مسار المصالحة خيار لا رجعة عنه، وعلى ضرورة احترام ما يريده الليبيون، وتوسيع هذه المبادرة بهدف «لم الشمل».
في غضون ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن الانتخابات «لا بد أن تقوم على ثلاث مراحل، وغياب إحداها سبب فشل» الاستحقاق الذي كان مقرراً يوم الجمعة. ونقل عنه موقع «الوسط» قوله في ندوة «دور المرأة في العملية السياسية»، في طرابلس أمس، أن المرحلة الأولى تتطلب «دستوراً أو قاعدة دستورية»، وثانياً «قوانين توافقية تضمن عملية انتخابية نزيهة»، وثالثاً «ضمان قبول النتائج». واعتبر أن القوانين الحالية «مشكلة ومفصلة على أشخاص» بعينهم، وتنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ضمان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وعاد الدبيبة أمس إلى مقر الحكومة في طرابلس للمرة الأولى منذ إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية، في حين رصدت وسائل إعلام محلية وناشطون تحرك رتل مسلح تابع لجهاز الأمن العام من مدينة الزنتان في اتجاه طرابلس وانتشرت عربات مدرعة وآليات مجنزرة في عدة تقاطعات في منطقة عين زارة بجنوب شرقي المدينة. وقال متحدث باسم جهاز الأمن العام في تصريحات تلفزيونية إن «قوة معينة تريد فرض قرارات وتنفيذها بالقوة على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، فحدث استنفار عسكري لكل القوات العسكرية والأمنية الموجودة في طرابلس». وتابع: «هناك أطراف لديها أجندة لا تريد الانتخابات»، و«تم تطويق طرابلس لمنع حدوث خروقات أمنية بهدف حماية الشرعية ومنع تكرار الحرب مجدداً».
من جهته، نفى «اللواء 444» أي نية في اعتزامه مهاجمة أي تمركز، وقال على لسان ناطق باسمه إن عناصره تتحرك حسب أوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، في إشارة إلى المجلس الرئاسي.
وجاء النفي عقب اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة ترأسه آمر كتيبة «النواصي» مصطفى والي، بهدف إعادة اللواء عبد الباسط مروان الذي أقاله المجلس الرئاسي مؤخراً من منصبه كقائد لمنطقة طرابلس العسكرية. وقال العقيد عبد المنعم العربي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريحات له أمس، إن جميع التشكيلات المسلحة التي تغلق الطرقات تابعة للمجلس الرئاسي، ولا تتبع الوزارة، التي أكد أنها بعيدة عن التجاذبات السياسية، لافتا إلى أن عناصر الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه، وتوجد في شوارع طرابلس؛ لحماية المواطن، وتسهيل حركة المرور.
بدورها، نفت بعثة الأمم المتحدة أنباء عن إخلاء مقرها في طرابلس، أو أي مقر لها في البلاد، وقالت في بيان لها إنه لا يوجد مقر لها في عين زارة. وبعدما أكدت أن الأمم المتحدة لم تخل أي مقر لها في ليبيا، حذرت مما وصفته بالأخبار «الكاذبة والملفقة». وعلى خلفية هذه التوترات الأمنية، أعلنت مراقبة تعليم منطقة عين زارة ورئاسة جامعة طرابلس عن تسريح جميع الطلبة وإغلاق المدارس والجامعة الواقعة فيها، بينما أعلنت شركة السهم للنقل العام توقف مساراتها في عدة أنحاء من بينها عين زارة، والقصر، والهضبة. وكان مبعوث أميركا الخاص وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أقر مساء أول من أمس، في ختام زيارة عمل خاطفة استغرقت بضع ساعات إلى طرابلس بوجود عقبات تعترض سير العملية الانتخابية في ليبيا تتعلق بالجانبين القانوني والسياسي ومنها ما يخص قائمة المرشحين للرئاسة.
واعتبر نورلاند في مؤتمر صحافي، أن هذه العقبات تحتاج إلى «قرار وطني» على مستوى سياسي وإرادة ليبية، وأكد أن الحكومة الأميركية تدعم البعثة الأممية وستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في أداء مهامها من أجل مستقبل أفضل لليبيا.
وكشف نورلاند أنه أبلغ الدبيبة، الذي التقاه أيضاً، وجهة النظر الأميركية بأنه على المرشحين القيام بحملاتهم الانتخابية بشكل منفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم. وظهر صلاح بادي قائد «ميليشيات الصمود» المنتمي إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا، في لقطات مصورة خلال استعراض عسكري لقواته هناك، موجهاً انتقادات لاذعة للذين «هرولوا إلى الرجمة» حيث مقر حفتر، في إشارة إلى معيتيق وباشاغا.
في المقابل، طالب 19 مرشحاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بإجرائها في أسرع وقت ممكن باعتبارها استحقاقاً وطنياً لجميع الليبيين، وطالبوا مفوضية الانتخابات بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة والكشف عن أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وفيما بدا أنه بمثابة إعلان رسمي عن توقف العملية الانتخابية، طلب عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حل اللجان الانتخابية والرجوع إلى ما قبل تنفيذ العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات اللوجيستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.
في شأن آخر، نفى مصدر أمني وقوع انفجار بمقر مديرية أمن طبرق في الشرق الليبي، لكنه قال إن قنبلة صوت يدوية ألقيت خلف المقر، من دون أي أضرار بشرية أو مادية.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.