حفتر يجتمع في بنغازي بمنافسيه على الرئاسة

مفوضية الانتخابات تحل لجانها وتنهي أعمالها... وحشود للميليشيات في طرابلس

لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)
لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)
TT

حفتر يجتمع في بنغازي بمنافسيه على الرئاسة

لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)
لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)

اجتمع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، للمرة الأولى في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمس، بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية بها، وذلك لبحث تطورات العملية الانتخابية، بينما عاد التوتر الأمني مجدداً إلى العاصمة طرابلس، بعد تحركات مكثفة للميليشيات المسلحة وتحشيداتها في مختلف أنحاء المدينة، ما أدى إلى إغلاق مؤسسات تعليمية وخدمية وحكومية.
ووصل باشاغا ومعيتيق إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، حيث اجتمعا مع حفتر لبحث آليات سد الفراغ السياسي، وتطورات العملية الانتخابية بعد انتهاء موعد إجرائها. وإضافة إلى أحمد معيتيق وفتحي باشاغا، ضم الاجتماع مع حفتر في فندق «تيبستي» مرشحين آخرين للرئاسة على غرار عارف النايض وعبد المجيد سيف النصر والشريف الوافي. وبعد الاجتماع، تحدث باشاغا للصحافيين وخلفه بقية المرشحين للرئاسة بما في ذلك حفتر، مشيراً إلى اتفاق المجتمعين على أن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وعلى أن مسار المصالحة خيار لا رجعة عنه، وعلى ضرورة احترام ما يريده الليبيون، وتوسيع هذه المبادرة بهدف «لم الشمل».
في غضون ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن الانتخابات «لا بد أن تقوم على ثلاث مراحل، وغياب إحداها سبب فشل» الاستحقاق الذي كان مقرراً يوم الجمعة. ونقل عنه موقع «الوسط» قوله في ندوة «دور المرأة في العملية السياسية»، في طرابلس أمس، أن المرحلة الأولى تتطلب «دستوراً أو قاعدة دستورية»، وثانياً «قوانين توافقية تضمن عملية انتخابية نزيهة»، وثالثاً «ضمان قبول النتائج». واعتبر أن القوانين الحالية «مشكلة ومفصلة على أشخاص» بعينهم، وتنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ضمان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وعاد الدبيبة أمس إلى مقر الحكومة في طرابلس للمرة الأولى منذ إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية، في حين رصدت وسائل إعلام محلية وناشطون تحرك رتل مسلح تابع لجهاز الأمن العام من مدينة الزنتان في اتجاه طرابلس وانتشرت عربات مدرعة وآليات مجنزرة في عدة تقاطعات في منطقة عين زارة بجنوب شرقي المدينة. وقال متحدث باسم جهاز الأمن العام في تصريحات تلفزيونية إن «قوة معينة تريد فرض قرارات وتنفيذها بالقوة على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، فحدث استنفار عسكري لكل القوات العسكرية والأمنية الموجودة في طرابلس». وتابع: «هناك أطراف لديها أجندة لا تريد الانتخابات»، و«تم تطويق طرابلس لمنع حدوث خروقات أمنية بهدف حماية الشرعية ومنع تكرار الحرب مجدداً».
من جهته، نفى «اللواء 444» أي نية في اعتزامه مهاجمة أي تمركز، وقال على لسان ناطق باسمه إن عناصره تتحرك حسب أوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، في إشارة إلى المجلس الرئاسي.
وجاء النفي عقب اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة ترأسه آمر كتيبة «النواصي» مصطفى والي، بهدف إعادة اللواء عبد الباسط مروان الذي أقاله المجلس الرئاسي مؤخراً من منصبه كقائد لمنطقة طرابلس العسكرية. وقال العقيد عبد المنعم العربي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريحات له أمس، إن جميع التشكيلات المسلحة التي تغلق الطرقات تابعة للمجلس الرئاسي، ولا تتبع الوزارة، التي أكد أنها بعيدة عن التجاذبات السياسية، لافتا إلى أن عناصر الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه، وتوجد في شوارع طرابلس؛ لحماية المواطن، وتسهيل حركة المرور.
بدورها، نفت بعثة الأمم المتحدة أنباء عن إخلاء مقرها في طرابلس، أو أي مقر لها في البلاد، وقالت في بيان لها إنه لا يوجد مقر لها في عين زارة. وبعدما أكدت أن الأمم المتحدة لم تخل أي مقر لها في ليبيا، حذرت مما وصفته بالأخبار «الكاذبة والملفقة». وعلى خلفية هذه التوترات الأمنية، أعلنت مراقبة تعليم منطقة عين زارة ورئاسة جامعة طرابلس عن تسريح جميع الطلبة وإغلاق المدارس والجامعة الواقعة فيها، بينما أعلنت شركة السهم للنقل العام توقف مساراتها في عدة أنحاء من بينها عين زارة، والقصر، والهضبة. وكان مبعوث أميركا الخاص وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أقر مساء أول من أمس، في ختام زيارة عمل خاطفة استغرقت بضع ساعات إلى طرابلس بوجود عقبات تعترض سير العملية الانتخابية في ليبيا تتعلق بالجانبين القانوني والسياسي ومنها ما يخص قائمة المرشحين للرئاسة.
واعتبر نورلاند في مؤتمر صحافي، أن هذه العقبات تحتاج إلى «قرار وطني» على مستوى سياسي وإرادة ليبية، وأكد أن الحكومة الأميركية تدعم البعثة الأممية وستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في أداء مهامها من أجل مستقبل أفضل لليبيا.
وكشف نورلاند أنه أبلغ الدبيبة، الذي التقاه أيضاً، وجهة النظر الأميركية بأنه على المرشحين القيام بحملاتهم الانتخابية بشكل منفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم. وظهر صلاح بادي قائد «ميليشيات الصمود» المنتمي إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا، في لقطات مصورة خلال استعراض عسكري لقواته هناك، موجهاً انتقادات لاذعة للذين «هرولوا إلى الرجمة» حيث مقر حفتر، في إشارة إلى معيتيق وباشاغا.
في المقابل، طالب 19 مرشحاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بإجرائها في أسرع وقت ممكن باعتبارها استحقاقاً وطنياً لجميع الليبيين، وطالبوا مفوضية الانتخابات بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة والكشف عن أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وفيما بدا أنه بمثابة إعلان رسمي عن توقف العملية الانتخابية، طلب عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حل اللجان الانتخابية والرجوع إلى ما قبل تنفيذ العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات اللوجيستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.
في شأن آخر، نفى مصدر أمني وقوع انفجار بمقر مديرية أمن طبرق في الشرق الليبي، لكنه قال إن قنبلة صوت يدوية ألقيت خلف المقر، من دون أي أضرار بشرية أو مادية.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.