عاصفة {أوميكرون} تطلق صافرات الإنذار في إسبانيا

كاتالونيا تفرض حظر تجوّل وتمنع التجمعات

عاصفة {أوميكرون} تطلق صافرات الإنذار في إسبانيا
TT

عاصفة {أوميكرون} تطلق صافرات الإنذار في إسبانيا

عاصفة {أوميكرون} تطلق صافرات الإنذار في إسبانيا

أطلقت عاصفة أوميكرون صافرات الإنذار في إسبانيا التي بدأت تعيش هاجس العودة إلى السيناريو الوبائي الأسود الذي شهدته مطلع ربيع العام الفائت خلال المرحلة الأولى من الجائحة، وذلك بعد أن تضاعف عدد الإصابات الجديدة خمس مرات في أقل من شهر، وزاد المعدل التراكمي خلال أربعة عشر يوماً عن 600 إصابة لكل مائة ألف مواطن، فيما دقت المستشفيات الكبرى نواقيس الخطر أمام ارتفاع نسبة الحالات التي تستدعي العلاج في وحدات العناية الفائقة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد دعا نهاية الأسبوع الفائت، إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، لرؤساء الحكومات الإقليمية، من أجل تحديد الحزمة الجديدة من التدابير لمواجهة الموجة الوبائية السادسة، التي بدأت المنظومة الصحية تواجه صعوبات كبيرة في التصدي لتداعياتها وباتت بعض مرافقها قاب قوسين من بلوغ أقصى قدراتها الاستيعابية. لكن الحكومة الإقليمية الكاتالونية، استبقت الاجتماع الذي دعا إليه سانشيز، بفرض حظر التجول وإلزامية الكمامات في الأماكن العامة، ومنع التجمعات الكبرى في الأماكن المفتوحة، وحصرها بعشرة أشخاص كحد أقصى في الأماكن المغلقة. وقال رئيس الحكومة الإقليمية في كاتالونيا، إن التريث في اتخاذ هذه التدابير تترتب عليه مسؤولية كبيرة، بعد أن سجلت الإصابات الجديدة في الإقليم سلسلة من الأرقام القياسية لم تعرفها منذ بداية الجائحة.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، بأن الحالات التي تعالج في المستشفى تضاعف عددها ثلاث مرات في غضون شهر واحد، وأن 16 في المائة منها تستدعي العلاج في وحدات العناية الفائقة. وفي بعض الأقاليم مثل كاتالونيا وبلاد الباسك وصلت هذه النسبة إلى 20 في المائة.
وكانت الهيئات الصحية قد حذرت من ارتفاع عدد الإصابات بين أفراد الطواقم الطبية الذي يهدد بشل الخدمات في العديد من المستشفيات التي بدأت تلغي عمليات جراحية مبرمجة وتؤجل مواعيد الحالات غير الطارئة إلى فبراير (شباط) المقبل. ومن جهته دعا المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، إلى الإسراع في تعزيز المنظومات الصحية ومدها بالموارد الكافية، ونبه إلى أن الصعوبات التي تواجه النظام الصحي الإسباني، قد لا تلبث أن تتكرر في بقية البلدان الأوروبية ما لم تسارع إلى وضع خطط لتعزيز منظوماتها الصحية.
وفيما ينصب اهتمام السلطات الإسبانية حالياً على تعزيز المنظومة الصحية وزيادة قدراتها لمواجهة ذروة الموجة الوبائية المتوقعة مطلع العام المقبل، يرى الخبراء أن الأوان قد فات لمنع انفجار عدد الإصابات بالمتحور الجديد، لأنه آياً كانت التدابير التي ستتخذ الآن لن تثمر النتائج المنشودة منها قبل أسبوعين في الأقل، أي بعد أن تكون الموجة قد وصلت إلى ذروته. وتوقع الخبير الوبائي ألبرتو إينفانتي «عطلة صعبة جداً وبداية عام جديد تستعيد أسوأ مراحل الجائحة»، وقال إن القيود التي تأخر فرضها ستتفاوت نتائجها لأسباب عديدة، منها تزامن التدابير المختلفة، والمرحلة الوبائية، والتغطية اللقاحية، ومعدل الامتثال لها والتقيد بها.
وكانت مجلة Nature قد نشرت في عددها الأخير، دراسة حول تأثير القيود التي طبقتها الدول الأوروبية خلال المراحل السابقة من الجائحة، بينت أن إقفال المقاهي والمطاعم والمرابع الليلية كان له تأثير كبير في احتواء انتشار الفيروس بنسبة 12 في المائة، بينما لم يتجاوز تأثير إقفال المتاحف ودور السينما والمسارح والحدائق العامة 3 في المائة. كما أظهرت دراسة وضعتها وزارة الصحة البريطانية، مؤخراً، أن حظر التجول ومنع التجمعات الكبرى لم يسهم في خفض انتشار الفيروس بأكثر من 2 في المائة، بينما ساعد إقفال المطاعم والمقاهي على خفضه بنسبة 10 في المائة، وأدى الإقفال العام مع الإبقاء على المدارس مفتوحة إلى خفض سريان الوباء بنسبة تتراوح بين 22 في المائة و32 في المائة.
إلى جانب ذلك، نصحت الإدارة الأميركية مواطنيها بعدم السفر في الوقت الحاضر إلى إسبانيا، فيما انتقدت وزارة الصحة المغربية، تقاعس السلطات الإسبانية في تطبيق التدابير اللازمة للمراقبة الصحية في المطارات، وقالت إنها قررت إعادة مواطنيها عن طريق البرتغال وعدم استئناف الرحلات الجوية مع إسبانيا. وقال ناطق بلسان الحكومة المغربية، إن السلطات الصحية رصدت ما لا يقل عن 19 إصابة بين مسافرين وافدين من مطارات إسبانية أو عبرها، على متن رحلات خاصة حيث إن الرحلات الجوية العادية معلقة بين البلدين، بقرار من الرباط، منذ نهاية الشهر الفائت بعد ظهور المتحور الجديد في جنوب أفريقيا.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».