تحليل: إيران تعتقد أنها «سجلت نقاطاً» في مفاوضات فيينا

المنسق الأوروبي إنريكي مورا وكبير المفاوضين النوويين علي باقري كني في مباحثات فيينا 9 ديسمبر 2021 (أ.ف.ب)

تعتقد إيران أنها سجلت نقاطاً في محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، عبر إدراج تخفيف العقوبات كأولوية في المقترحات التي ستشكل أساس المناقشات في الجولة المقبلة، حسبما يرى الخبراء.
وبعد توقف دام خمسة أشهر، استؤنفت المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الدولي في 2015 في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، في رهان جديدة إلى إعادة طهران وواشنطن إلى التزامات الاتفاق الذي اقترب من حافة الانهيار بعد انسحاب الرئيسي الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018.
ويرى خبراء تحدثوا إلى وكالة الصحافة الفرنسية أنه عبر الاعتماد على حلفائها الروس والصينيين وتكرار مواقفها والتخلي في اللحظة الأخيرة في «بادرة حسن نية»، عن «الورقة الرابحة» التي كانت في جعبتها - استبدال كاميرات المراقبة في ورشة تسا لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في كرج «نجحت طهران في تحريك الوضع».
وقال السکرتیر السیاسي لـ«جبهة إیستادکي (المقاومة)» المحافظة المتشددة، حسين كنعاني مقدم لوكالة الصحافة الفرنسية: «الصحيح أنه في ختام الجلسة الأخيرة للمناقشات، هناك نصان: أحدهما بشأن العقوبات والآخر حول الأنشطة النووية. هذه خطوة مهمة بالفعل لأنه مع انسحاب الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها كان الاتفاق متوقفاً عملياً». وأضاف «الآن يمكننا القول إن الشروط الأولية توفرت لعودة الأميركيين إلى الاتفاقية».
واختتم دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا (إي 3) خلال اجتماع مع نظرائهم الإيرانيين والصين والروس، جلسة المفاوضات السابعة الجمعة بعد أيام من المناقشات «الشاقة والمكثفة» بحسب طهران. ولم يحددوا موعداً جديداً، على أمل أن يجتمعوا مرة أخرى قبل بداية العام الجديد.
وقال دبلوماسيون من الدول الأوروبية المشاركة إن «جميع شركاء إيران الآخرين مستعدون لمواصلة المناقشات»، داعين الإيرانيين إلى «استئنافها بسرعة».
وقالت الخارجية الإيرانية على لسان الناطق باسمها سعيد خطيب زاده، أول من أمس إن التوقف تقرر بموافقة كل الأطراف. وأضاف أن «الأطراف اتفقوا على نصين جديدين»، موضحاً أن «وجهات نظر إيران أخذت في الاعتبار (...) وعلى أساسها يمكننا مواصلة المناقشات».
وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري المحافظ المتشدد النصين على أنهما «نقاط إضافية»، على ما تم التفاوض عليه من قبل أسلافه في حكومة حسن روحاني، في اتفاقية 2015، وكان قد أصر على إدراج «الرفع الكامل للعقوبات الجائرة وغير الإنسانية»، المفروضة على إيران، كأولوية. وأثارت هذه الطريقة في تعديل النص إلى حد كبير غضب المفاوضين الأوروبيين والأميركيين الذين هددوا مراراً وتكراراً من دون تنفيذ وعيدهم، بالانسحاب من المناقشات ولوحوا بالخيار العسكري الذي تريده إسرائيل بشدة.
بدوره، يرى الخبير الفرنسي في الشؤون الإيرانية برنار هوركاد أن المفاوضين الإيرانيين «نجحوا خلال هذه الجولة في إقناع محاوريهم بضرورة تسوية العقوبات كأولوية لأن ذلك سيمهد الطريق لتسوية تقنية للشق النووي».
وبحسب مؤلف كتاب «الجيوسياسية الإيرانية»، فإن إيران التي اقتربت من مستويات صنع الأسلحة بتخصيب اليورانيوم بدرجة 60 في المائة، «أكدت باستمرار أنها تحترم اتفاقية فيينا وأنها ترى أنه «يعود إلى الولايات المتحدة (...) أمر إصلاح الضرر». وأضاف هذا الباحث أن «إيران تدرك أن ميزان القوى يميل لمصلحتها لأنها الآن بلد عتبة، أي قادرة خلال فترة قصيرة، مثل ثلاثين دولة أخرى في العالم، على تصنيع قنبلة ذرية إذا أرادت ذلك. يمكنها تخصيب اليورانيوم عندما تشاء». وفي الوقت نفسه «تأمل إيران الحصول على نتائج».
وقال كنعاني مقدم وهو قيادي سابق في «الحرس الثوري» لوكالة الصحافة الفرنسية: «يبدو أن الجمهورية الإسلامية تريد التوصل إلى نتيجة نهائية، سواء كانت الانسحاب النهائي أم العضوية الكاملة في الاتفاق النووي. وفي كل الأحوال الهدف هو الخروج من هذا الوضع غير الواضح». وأضاف أنه لجعل الاتفاق المقبل دائماً «في مواجهة إسرائيل التي تمتلك كما يعتقد بين ثمانين و300 رأس نووية، يجب على مجموعة 5+1 (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا) حماية إيران التي لا تمتلك أياً منها، وإلا يمكن أن ينهار الاتفاق في أي لحظة».