قيود حوثية تحرم 6 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية

TT

قيود حوثية تحرم 6 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية

ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن القدرة على وصول المساعدات للمحتاجين انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 49% مقارنةً بمنتصف العام الماضي، وهو ما جعل ستة ملايين شخص يتأثرون بالقيود الحوثية المفروضة على العمل الإغاثي، بخاصة في محافظتي الحديدة وحجة الخاضعتين للميليشيات.
وفي تحديث خاص بالوضع الإنساني في اليمن وُزّع أمس (الثلاثاء)، ذكر المكتب الأممي أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن وقوع 511 حادثة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) عبر 61 مديرية في 14 محافظة في اليمن، حيث شكّلت هذه الزيادة الكبيرة نسبة 49% عن الحوادث المبلغ عنها في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) والبالغة 343 حادثة.
ويرجع ذلك أساساً -حسب التقرير الأممي- إلى زيادة القيود على الحركة داخل اليمن والتأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية من الميليشيات الحوثية.
ووفق التقرير فقد أدى استمرار الأعمال العدائية إلى تغييرات في مناطق المسؤولية عن الاستجابة الإنسانية في محافظتي مأرب وشبوة، وأدى إلى تعليق مؤقت لبعض العمليات الإنسانية. كما قرر بعض الشركاء في المجال الإنساني تأجيل وصولهم إلى محافظة مأرب بسبب تغيير السيطرة وعدم التواصل مع السلطات المحلية الجديدة. كما ظلت القيود المفروضة على حركة موظفي المنظمات الإنسانية وبضائعها داخل اليمن وإليها وهي القيود الأكثر شيوعاً التي تم الإبلاغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 267 حادثة.
وشملت الحوادث في الأساس -وفق المكتب الأممي- تأخيرات وبعض حالات رفض منح تصاريح السفر، إذ لا تزال الحواجز على الطرقات مشكلة كبيرة، بخاصة عندما تشمل الحركات النساء اليمنيات.
وذكر التقرير أن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون الإبلاغ عن أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة لا تزال تمثل تحدياً خاصاً حيث استمرت الموظفات المواطنات في طلب السفر مع محرم (أحد أفراد الأسرة من الذكور)، حيث أعاقت السلطات المحلية الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوب الحديدة.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، قال التقرير إن عمليات التفتيش الأمني المطولة عند نقاط التفتيش زادت من التأخير والتحديات في الحصول على تصاريح من مختلف السلطات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، استمرت السلطات في صنعاء وعدن في تأخير ورفض التأشيرات وتصاريح الإقامة للموظفين الدوليين.
ومن المعوقات الرئيسية الأخرى، حسب الأمم المتحدة، استمرار تدخل السلطات في الأنشطة الإنسانية، مع الإبلاغ عن 227 حادثة تأخير للاتفاقات الفرعية للمشروع، إذ أصبح ذلك هو العامل السائد بين الجميع.
ومع أنه لوحظ مؤخراً تقدم في تسريع الموافقات على الاتفاقيات الفرعية المتأخرة مع الحكومة اليمنية وسلطات الميليشيات الحوثية، واصل الشركاء الإنسانيون العمل مع كلتا السلطتين لوضع إجراءات خاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ بشأن الحصول على موافقات في الوقت المناسب. وخلال هذه الفترة، أبلغت بعض الوكالات الإنسانية عن بعض التوجيهات الإضافية من السلطات عند الإعلان عن المناقصات.
وطبقاً لهذا التقرير فإنه بحلول نهاية أكتوبر أُبلغ عن أن 112 اتفاقية فرعية للمشاريع لم يتم تنفيذها جزئياً أو كلياً بسبب الموافقات المعلّقة، وهي المشروعات التي تستهدف ما يصل إلى 6.6 مليون شخص محتاج بميزانية تراكمية قدرها 172 مليون دولار أميركي.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ عن الموافقة على الوصول إلى 15 منطقة بما في ذلك 3 من الحكومة اليمنية و12 من سلطات الحوثيين.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.