قيود حوثية تحرم 6 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية

TT

قيود حوثية تحرم 6 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية

ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن القدرة على وصول المساعدات للمحتاجين انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 49% مقارنةً بمنتصف العام الماضي، وهو ما جعل ستة ملايين شخص يتأثرون بالقيود الحوثية المفروضة على العمل الإغاثي، بخاصة في محافظتي الحديدة وحجة الخاضعتين للميليشيات.
وفي تحديث خاص بالوضع الإنساني في اليمن وُزّع أمس (الثلاثاء)، ذكر المكتب الأممي أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن وقوع 511 حادثة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) عبر 61 مديرية في 14 محافظة في اليمن، حيث شكّلت هذه الزيادة الكبيرة نسبة 49% عن الحوادث المبلغ عنها في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) والبالغة 343 حادثة.
ويرجع ذلك أساساً -حسب التقرير الأممي- إلى زيادة القيود على الحركة داخل اليمن والتأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية من الميليشيات الحوثية.
ووفق التقرير فقد أدى استمرار الأعمال العدائية إلى تغييرات في مناطق المسؤولية عن الاستجابة الإنسانية في محافظتي مأرب وشبوة، وأدى إلى تعليق مؤقت لبعض العمليات الإنسانية. كما قرر بعض الشركاء في المجال الإنساني تأجيل وصولهم إلى محافظة مأرب بسبب تغيير السيطرة وعدم التواصل مع السلطات المحلية الجديدة. كما ظلت القيود المفروضة على حركة موظفي المنظمات الإنسانية وبضائعها داخل اليمن وإليها وهي القيود الأكثر شيوعاً التي تم الإبلاغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 267 حادثة.
وشملت الحوادث في الأساس -وفق المكتب الأممي- تأخيرات وبعض حالات رفض منح تصاريح السفر، إذ لا تزال الحواجز على الطرقات مشكلة كبيرة، بخاصة عندما تشمل الحركات النساء اليمنيات.
وذكر التقرير أن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون الإبلاغ عن أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة لا تزال تمثل تحدياً خاصاً حيث استمرت الموظفات المواطنات في طلب السفر مع محرم (أحد أفراد الأسرة من الذكور)، حيث أعاقت السلطات المحلية الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوب الحديدة.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، قال التقرير إن عمليات التفتيش الأمني المطولة عند نقاط التفتيش زادت من التأخير والتحديات في الحصول على تصاريح من مختلف السلطات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، استمرت السلطات في صنعاء وعدن في تأخير ورفض التأشيرات وتصاريح الإقامة للموظفين الدوليين.
ومن المعوقات الرئيسية الأخرى، حسب الأمم المتحدة، استمرار تدخل السلطات في الأنشطة الإنسانية، مع الإبلاغ عن 227 حادثة تأخير للاتفاقات الفرعية للمشروع، إذ أصبح ذلك هو العامل السائد بين الجميع.
ومع أنه لوحظ مؤخراً تقدم في تسريع الموافقات على الاتفاقيات الفرعية المتأخرة مع الحكومة اليمنية وسلطات الميليشيات الحوثية، واصل الشركاء الإنسانيون العمل مع كلتا السلطتين لوضع إجراءات خاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ بشأن الحصول على موافقات في الوقت المناسب. وخلال هذه الفترة، أبلغت بعض الوكالات الإنسانية عن بعض التوجيهات الإضافية من السلطات عند الإعلان عن المناقصات.
وطبقاً لهذا التقرير فإنه بحلول نهاية أكتوبر أُبلغ عن أن 112 اتفاقية فرعية للمشاريع لم يتم تنفيذها جزئياً أو كلياً بسبب الموافقات المعلّقة، وهي المشروعات التي تستهدف ما يصل إلى 6.6 مليون شخص محتاج بميزانية تراكمية قدرها 172 مليون دولار أميركي.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ عن الموافقة على الوصول إلى 15 منطقة بما في ذلك 3 من الحكومة اليمنية و12 من سلطات الحوثيين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.