انقلابيو اليمن يجبرون الموظفين والطلبة على زيارة مقابر القتلى

TT

انقلابيو اليمن يجبرون الموظفين والطلبة على زيارة مقابر القتلى

واصلت الميليشيات الحوثية للأسبوع الثالث على التوالي حشد أتباعها في العاصمة المختطفة صنعاء لزيارة مقابر صرعاها، بالتزامن مع إجبار الموظفين وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة وخصوصاً إلى ضريح رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد، الذي كان قتل في أبريل (نيسان) 2018 بضربة لتحالف دعم الشرعية.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط حوثية مورست قبل أسابيع ولا تزال بحق مسؤولين محليين خاضعين للجماعة ومديري مدارس وموظفين في مؤسسات وهيئات وجامعات ومعاهد ومدارس حكومية في العاصمة لإجبارهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.
ورغم استمرار تجاهل الجماعة للعام الخامس لما يعانيه ملايين الموظفين الحكوميين جراء حرمانهم من الحصول على رواتبهم بعد نهب الميليشيات لها، فإن ذات المصادر أكدت مواصلة الجماعة على مدى أسابيع الضغط على المؤسسات تحت سيطرتها بصنعاء لإجبار موظفيها على تنظيم زيارات لقبر الصماد الواقع بميدان السبعين في صنعاء، وذلك في سياق احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادة ما تحولها الجماعة كل عام إلى موسم جبائي لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.
وأسفرت تلك الضغوط الحوثية - بحسب المصادر - عن تنظيم العشرات من المؤسسات الحكومية تحت سيطرة الانقلابيين لزيارات جماعية إجبارية لضريح الصريع الصماد، وبعض مقابر صرعى الجماعة، إلى جانب إعداد الميليشيات برنامجاً خاصاً استهدف سكان الأحياء في العاصمة لتنفيذ مثل هذه الزيارات.
في غضون ذلك، تحدث سكان في أحياء عدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إجبارهم قبل أيام من قبل مشرفي الحارات التابعين للميليشيات على الخروج بصورة جماعية من منازلهم لزيارة المقابر.
وأشار بعض السكان إلى أن مشرفي الميليشيات هددوا كلاً من المتقاعسين عن تنفيذ تلك التعليمات بضم أسمائهم ضمن القوائم السوداء، وبموجبها سيتم حرمانهم من الحصول على بعض المساعدات وغاز الطهي المنزلي.
ولفتوا إلى قيام مشرفي الجماعة بنقل سكان بعض الأحياء من مختلف الأعمار في صنعاء عبر حافلات كانوا قد نهبوها سابقاً من مبانٍ ومؤسسات حكومية أثناء اقتحامهم صنعاء إلى مقابر صرعاها التي باتت منتشرة بكثافة بكل منطقة ومكان في العاصمة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة أتباعها والموظفين والسكان المحليين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.
وكان مواطنون في صنعاء قد شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار الضغوط والانتهاكات الحوثية بحقهم بعدة مناطق في صنعاء لإجبارهم على القيام بزيارات جماعية للمقابر.
ويقول السكان إن الانقلابيين يسعون من خلال تلك الممارسات المتكررة إلى تضليل وخداع الرأي العام الداخلي والخارجي، بأن قتلاها في الجبهات يحظون بشعبية في أوساط المجتمع اليمني، إلى جانب استغلال مثل هذه المناسبات لاستقطاب المزيد من المجندين من صغار السن وطلبة المدارس وأقارب القتلى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.