انتخابات السودان: إقبال كثيف للنساء ومشاركة ضعيفة للرجال في اليوم الثاني

زيادة أيام الاقتراع في مناطق بدارفور وكردفان

مواطنة سودانية تدلي بصوتها داخل أحد مراكز الاقتراع في الخرطوم أمس (رويترز)
مواطنة سودانية تدلي بصوتها داخل أحد مراكز الاقتراع في الخرطوم أمس (رويترز)
TT

انتخابات السودان: إقبال كثيف للنساء ومشاركة ضعيفة للرجال في اليوم الثاني

مواطنة سودانية تدلي بصوتها داخل أحد مراكز الاقتراع في الخرطوم أمس (رويترز)
مواطنة سودانية تدلي بصوتها داخل أحد مراكز الاقتراع في الخرطوم أمس (رويترز)

سادت حالة من الهدوء مراكز الاقتراع في العاصمة السودانية الخرطوم خلال ثاني أيام اقتراع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تشهدها البلاد منذ أول من أمس، ويتوقع أن تغلق صناديق الاقتراع في السابعة من مساء اليوم، وفقًا لتمديد جديد أعلنت عنه مفوضية الانتخابات، فيما تراوح إقبال المصوتين بين ضعيف إلى متوسط. وقالت المفوضية القومية للانتخابات إن 160 مركزًا انتخابيا من أصل 7 آلاف مركز في 18 ولاية سودانية تعذر التصويت فيها بسبب إشكالات فنية.
وحسب مراسل «الشرق الأوسط» فقد شهد اليوم قبل الأخير من الاقتراع، حالة إقبال على التصويت تراوحت بين الضعيف والمتوسط في بعض المراكز، فيما ظلت مراكز أخرى شبة فارغة، وهو ما دفع، حسب تحليلات بعض المراقبين، المفوضية إلى تمديد زمن الاقتراع ساعة إضافية، من السادسة إلى السابعة مساء.
وشهدت بعض مراكز الاقتراع في الخرطوم ضعف إقبال الناخبين، فيما كان إقبال المواطنين في بعضها متوسطا نسبيًا، وشوهد شبان وشابات يحاولون إقناع الناخبين بممارسة حقهم في الاقتراع، لكن وفقًا لجولة الصحيفة اليومية فإن مراكز عدة بدت في أنحاء مختلفة شبه خالية.
وبحسب تقارير صحافية ومشاهدات مراسل الصحيفة فإن معظم المقترعين الذين دخلوا المراكز كانوا من الجنس اللطيف، فيما قلت أعداد الرجال التي كانت طاغية في اليوم الأول بسبب العطلة التي منحتها السلطات لهم أمس.
وبهذا الخصوص قال المتحدث باسم المفوضية الهادي محمد أحمد في مؤتمر صحافي أمس، إن 152 مركزا من أصل 1118 مركزًا في ولاية الجزيرة، وسط البلاد، شهدت أخطاء إدارية، لكنه قلل من تأثيرها على موعد إعلان نتيجة الانتخابات الأولية في 27 أبريل (نيسان) الحالي.
وقالت المفوضية إن الاقتراع لم يبدأ في 16 مركزًا في منطقة قارسيلا وسط دارفور، بسبب أخطاء إدارية حالت دون وصول بطاقات الاقتراع، أما في ولاية جنوب كردفان فإن الحركة الشعبية هاجمت بعض مراكز الانتخابات، وتصدت القوات المسلحة لثلاثة محاولات في دائرة هبيلا، واستولى المهاجمون على بعض مواد الاقتراع، مما أدى إلى إغلاق هذه المراكز، أما في منطقة العباسية فقد جرت محاولات مماثلة تصدت لها قوات الجيش، مما تسبب في تعطل 3 مراكز بولاية غرب كردفان.
وأرجعت المفوضية الأخطاء الإدارية التي شهدتها عملية الاقتراع إلى فشل موظفي الاقتراع في توزيع البطاقات كاملة في الوقت المحدد، وقد أرسلت المفوضية لجنة تحقيق للتقصي حول الأخطاء الإدارية، والتحقيق مع موظفيها الذين تسببوا في تلك الأخطاء.
وكشف محمد أحمد عن اتجاه داخل المفوضية لتمديد فترة الاقتراع ليوم أو يومين (الجمعة والسبت) في ولاية الجزيرة، و3 أيام في دارفور (الجمعة والسبت والأحد)، بهدف إتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم الانتخابي، وهو ما يصفه مقاطعون بأنه محاولة التفاف على ضعف نسب التصويت. كما أوضح أن الأخطاء الإدارية حدثت أيضا في 4 مراكز في الدائرة 12 بمنطقة السوكي بولاية سنار جنوب البلاد، لكن جرى تجاوزها أمس، حيث بدأ الناخبون أمس في ممارسة حقهم في الاقتراع.
ورفض المتحدث باسم المفوضية التحدث عن مدى إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بقوله إن «مهمة المفوضية تنحصر في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير سبل الراحة للناخبين وفق القانون لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، ومسألة إقبال الناخبين المفوضية غير معنية بها».
ولم يذكر المتحدث باسم المفوضية الأعداد الحقيقية للأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم أول أيام الاقتراع، وتذرع بوجود مشكلات اتصال في بعض المراكز داخل مناطق مختلفة من البلاد، حالت دون الحصول على تقارير مكتملة عن نسب وأعداد المصوتين.
وحسب جداول مفوضية الانتخابات المعلنة فإن اليوم الأربعاء هو آخر أيام الاقتراع، إذا لم تطرأ مستجدات، وبعد ذلك سيبدأ الفرز فورًا في كل مركز بهدف تجميع النتائج لدى المفوضية، لتعلن النتيجة في موعدها المحدد في تاريخ 27 أبريل الحالي.
إلى ذلك، ما زال مقاطعون ضمن حملة «ارحل» يعانون من مضايقات أمنية، ومراقبة لصيقة، ومثلما اشتكى ممثل عن حزب البعث، أول من أمس، من مراقبة مكشوفة لمنزله، ذكر حزب المؤتمر السوداني المعارض أن منزل رئيسه إبراهيم الشيخ يخضع لمراقبة من جهاز الأمن بهدف منع نشاطه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات.
وخاطب الشيخ أمس مواطنين يعتصمون منذ نحو 50 يومًا في أحد الميادين بمنطقة الجريف (شرق العاصمة)، لمطالبة السلطات بتعويضهم عن أراض يزعمون ملكيتها، وأن الدولة انتزعتها منهم لصالح شركة عربية تسعى لإنشاء مدينة سكنية (النيل الأزرق)، ولتخطيط أراض سكنية مملوكة لهم بالوراثة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.