هل ستصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم؟

هل ستصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم؟
TT

هل ستصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم؟

هل ستصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم؟

من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2022 لتتجاوز قطر وأستراليا وربما تظل تحمل هذا اللقب لسنوات قادمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة انباء "رويترز".
وحسب الوكالة، في حين كانت الصين واقتصادات كبرى أخرى في أوروبا وآسيا تصارع للحصول على إمدادات كافية للتدفئة وتوليد الطاقة، كانت الولايات المتحدة تجلس على مخزون ضخم من الإمدادات سينمو أيضا خلال السنوات المقبلة.
ويسجل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية كل عام منذ 2015 ، ويرجع السبب في ذلك غالبا إلى الطلب المتزايد في الصين وبقية الدول الآسيوية.
واستطاعت الصادارت الأميركية من الغاز الطبيعي المسال على نحو متزايد تلبية احتياجات الكثير من الطلبات العالمية.
وتسجل الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال مستويات جديدة كل عام منذ 2016 ومن المتوقع أن تستمر كذلك في 2022.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تصل الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال 11.5 مليار قدم مكعب يوميا في 2022. وتمثل هذه الكمية نحو 22 في المئة من الطلب العالمي على الغاز
الطبيعي المسال والذي من المتوقع أن يصل إلى 53.3 مليار قدم مكعب يوميا بحلول العام المقبل، حسبما قال محللون من بنك "غولدمان ساكس" لتتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين
للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.