ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 20 %

في أول 20 يوما من الشهر الحالي

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 20 %
TT

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 20 %

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 20 %

أظهرت بيانات رسمية صادرة، اليوم (الثلاثاء)، نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات البترولية.
وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات البلاد خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بلغت 9. 36 مليار دولار مقابل 7. 30 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
في الوقت نفسه أظهرت البيانات نمو الواردات بنسبة 1. 42% سنويا إلى 6. 39 مليار دولار خلال الفترة نفسها لتسجل كوريا الجنوبية عجزا قدره 66. 2 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الحالي.
وحسب القطاع، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 5. 27% سنويا، حيث شكلت أشباه الموصلات حوالى 20% من صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي في ظل وجود شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر "إس كيه هاينكس" في كوريا الجنوبية.
كما قفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 8. 88% مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.