الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين

علما الصين والولايات المتحدة قبل اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في البنتاغون عام 2018 (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة قبل اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في البنتاغون عام 2018 (رويترز)
TT

الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين

علما الصين والولايات المتحدة قبل اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في البنتاغون عام 2018 (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة قبل اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في البنتاغون عام 2018 (رويترز)

أعلنت الحكومة الصينية الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أميركيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو ليجيان: «نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية: رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار».
وأسهمت محنة أقلية الأويغور المسلمة التي تعيش في مقاطعة شينجيانغ الصينية في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الغرب وبكين التي تنفي قيامها بأي انتهاكات.
وفرضت واشنطن عقوبات على سياسيين وشركات صينية، كما أعلنت مقاطعتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة دبلوماسياً، ما أثار غضباً في بكين وإجراءات بالمثل.
وأوضح ليجيان للصحافيين أن «هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل منع الأشخاص المذكورين من دخول الصين وتجميد أصولهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو». وأضاف: «كما يحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص».
ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية التي أنشئت في عام 1998 هي لجنة فيدرالية تدرس وضع الحرية الدينية في كل أنحاء العالم، وكانت منتقدة صريحة للطريقة التي تعامل الصين بها أقلية الأويغور المسلمة.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من أقلية الأويغور الناطقة بالتركية في مراكز إعادة تأهيل سياسي. لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد «المتدربين» عن التطرف.
وتقول جماعات حقوقية وحكومات أجنبية إنها وجدت أدلة على عمليات احتجاز جماعي وعمل قسري وتلقين سياسي وتعذيب وتطهير. ووصفت واشنطن ذلك بأنه إبادة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».