روبيو «الجمهوري اللاتيني» يترشح رغم ضعف موقفه

في انتظار ترشيح جيب بوش

روبيو «الجمهوري اللاتيني» يترشح رغم ضعف موقفه
TT

روبيو «الجمهوري اللاتيني» يترشح رغم ضعف موقفه

روبيو «الجمهوري اللاتيني» يترشح رغم ضعف موقفه

بعد يومين من ترشيح هيلاري كلينتون نفسها لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الديمقراطي، وفي ثاني يوم لها في حملتها الانتخابية في ولاية أيوا، انتقلت الأنظار إلى ولاية فلوريدا، حيث أعلن السيناتور ماركو روبيو ترشيح نفسه، وصار المرشح الثالث باسم الحزب الجمهوري بعد السيناتورين راند بول (ولاية كنتاكي) وتيد كروز (ولاية تكساس).
قدم روبيو، ابن مهاجر من كوبا، نفسه في مؤتمر في ميامي، حيث تعيش أكبر جالية أميركية كوبية. وأعلن أنه «الجيل الجديد، الذي يريد نسيان الماضي، والتركيز على المستقبل».
وقال تلفزيون «سي إن إن»: إن «روبيو يعتمد على أصوات الأميركيين اللاتينيين، الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرين مليون شخص، رغم أنه، كجمهوري، لا يتحمس لخطة الرئيس باراك أوباما بتوطين أكثر من عشرة ملايين مهاجر لاتيني غير قانوني في الولايات المتحدة».
ولد روبيو عام 1971 لأبوين كوبيين هاجرا للولايات المتحدة في 1956. ووصف نفسه بأنه «النجم الصاعد» في الحزب الجمهوري. وكان أصغر سياسي يتولى رئاسة مجلس نواب ولاية فلوريدا، قبل انتخابه عضوًا في مجلس الشيوخ في واشنطن عام 2012.
وتوقعت مصادر إخبارية أميركية أن تكون المنافسة حامية داخل الحزب الجمهوري، بعد أن أعلن نحو 10 من السياسيين القياديين في الحزب اعتزامهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بعد المرشح الجمهوري الرابع، تتركز الأنظار نحو المرشح الخامس ليكون جيب بوش، الحاكم السابق لولاية فلوريدا، وأخ الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وابن الرئيس السابق جورج إتش بوش. وكان جيب أعلن، في بداية العام، أنه يفكر في الترشيح. ثم أعلن أنه سيترشح. لكنه لم يعلن ذلك رسميا.
وبالإضافة إلى جيب بوش، تتركز الأنظار على الجمهوري الأسود بنجامين كارسون، والجمهورية البيضاء كارلي فيورينا.
وأمس الثلاثاء، أعلن المكتب الذي يمهد لحملة كارسون أنه سيعلن ترشيحه في الشهر القادم، في ديترويت (ولاية ميتشغان) حيث توجد أغلبية من الأميركيين السود.
وأمس الثلاثاء، أيضا، أعلن المكتب التحضيري لحملة فيورينا أنها ستعلن ترشيحها «قريبا». وأشار المكتب إلى تصريحات سابقة أدلت بها فيورينا، وقالت فيها إنها «تتوقع بنسبة 90 في المائة أن تترشح».
وتوقعت مصادر إخبارية أميركية أن يثير ترشيح فيورينا الانتباه لأنها المرأة الوحيدة في قائمة أكثر من عشر أشخاص يتوقع أن يترشحوا باسم الحزب الجمهوري. ولأن هيلاري كلينتون تترشح وسط حملة دعائية كبيرة بأنها ستكون أول رئيسة أميركية.
كانت فيورينا الرئيسة التنفيذية لشركة «هوليت باكارد» للكومبيوترات. غير أنها لم تكن أكملت دراسة القانون في الجامعة، وتدرجت في سلم شركات الكومبيوترات والاتصالات الإلكترونية حتى وصلت إلى أعلى منصب تنفيذي في القطاع الخاص، قبل عشر أعوام تقريبا. وكانت مجلة «فورشن» (لرجال الأعمال) وصفتها، عام 1998، بأنها «أقوى امرأة في عالم الأعمال. وفعالة، وبالغة الفعالية».
قبل أسبوعين، وهي لم تعلن ترشيحها رسميا، انتقدت هيلاري كلينتون، خاصة بسبب وضع كلينتون، عندما كانت وزيرة للخارجية، وثائق الوزارة الرسمية في حسابها الخاص في الإنترنت. وكتبت فيورينا في حسابها في موقع «تويتر»: «لا شيء في سجل هيلاري يجعلنا نثق بها كما تطلب منها في الحملة التي تشنها».
وقارنت فيورينا حذف كلينتون لأكثر من 30 ألف رسالة بريد إلكتروني بالأعذار التي اعتمد عليها الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، عندما اختفت أجزاء من تسجيلاته بعد اندلاع فضيحة ووترغيت في بداية سبعينات القرن الماضي.
في الشهر الماضي، في رأي كتبته فيورينا في صحيفة «وول ستريت جورنال» عن هذه المشكلة، قالت إن «عذر هيلاري كلينتون بأن الرسائل الإلكترونية التي محتها هي رسائل شخصية بينها وبين زوجها بيل كلينتون هو مثل قول الرئيس نيكسون بأن الدقائق العشرين التي محيت في التسجيل في مكتبه في البيت الأبيض كانت أحاديث شخصية بينه وبين زوجته بات». وأضافت فيورينا: «هذا أمر مثير للسخرية. بالتأكيد، هناك أشياء لا نعرفها بعد في هذا الموضوع الخطر».
في الشهر الماضي، أيضا، في حوار مع تلفزيون «فوكس»، قالت فيورينا إنها «لا تحاول الوصول إلى منصب نائبة الرئيس في ترشيحات الحزب الجمهوري». وأضافت: «جئت من عالم ينتمي إلى خارج دنيا السياسة. من عالم يعتمد على الأرقام والإنجازات. وإذا أردت أن أترشح لرئاسة الجمهورية، سأترشح لأني أريد أن أفوز برئاسة الجمهورية».
وبالنسبة لهيلاري كلينتون نفسها، دخلت أمس، الثلاثاء، يومها الثاني في حملتها الانتخابية. وألقت خطابا في ولاية أيوا ركزت فيه على المشكلات الاقتصادية، خاصة التي تواجهها العائلات الأميركية. وخصوصا النساء والزوجات والأطفال.
وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن «الرئيس باراك أوباما لن يقدم دعما تلقائيا لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية. لكنه كرر قول أوباما، يوم الأحد الماضي، بأنه يؤيد ترشيحها. ويرى أنها ستكون رئيسة ناجحة للولايات المتحدة». وأضاف جوش أرنست: «يوجد آخرون أصدقاء للرئيس، ويمكن أن يترشحوا (لا يريد أوباما من الآن الارتباط بشخص معين)».
وأمس، نقلت وكالة «رويترز» أن هيلاري كلينتون ألقت خطابا في ولاية أيوا، ركزت فيه على المكافآت المالية الضخمة التي يحصل عليها رؤساء الشركات والبنوك العملاقة. وقالت «رويترز» إن «كلينتون تتعرض لضغوط من اليسار في حزبها الديمقراطي لشن حملة قوية على التفاوت في الدخول بين الأميركيين».
حسب إحصائيات نشرها مؤخرا معهد السياسة الاقتصادية في واشنطن، يتقاضى رؤساء الشركات والبنوك العملاقة متوسط 300 مرة ضعف متوسط دخل العمال في أسفل السلم الوظيفي في هذه الشركات والبنوك. في عام 1965، كان متوسط دخل الرؤساء التنفيذيين في تلك البنوك والشركات يعادل نحو 20 ضعف متوسط أجر العمال فيها. لكن، في عام 2013، قفزت هذه الدخول إلى 300 ضعف.
أول من أمس، في خطابها في أول يوم في ولاية أيوا، تحدثت هيلاري كلينتون عن «جاء وقت رئيسة أميركية». وأضافت: «أنا منكم وإليكم، أنا فتاة، وطالبة، وزوجة، وأم، وسيدة أولى، وعضو كونغرس، ووزيرة خارجية، وجدة. أنا مع كل فتاة، ومع كل جدة».
وأمس نقل مراسلو صحيفة «واشنطن بوست» المرافقين لهيلاري كلينتون أنه «وراء الكواليس، توجد شبكة عملاقة لهيلاري وبيل كلينتون كانا أقاماها قبل أكثر من أربعة عقود في السياسة، ستشرف هذه الشبكة على أكبر حملة انتخابية لأي واحد منها، وبهدف التنافس فيما يتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة».
وأضافت الصحيفة: «ستجمع هذه الشبكة أكبر كمية من المال. ستريد أن تتخطى المنافسات المحلية والإقليمية، وتذهب مباشرة إلى المنافسة النهائية، بهدف فوز حاسم وقاطع». لكن، مع ذلك يقول فريق كلينتون إن شعارهم هو: «ليس هناك أي شيء مضمون. أي شيء (مفاجأة) يمكن أن يحدث، في أي وقت، ولأي سبب».
وكانت حملة كلينتون أرسلت خطابا إلى أعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين المنتخبين الآخرين الديمقراطيين بألا يكتفوا بإصدار بيانات تأييد. وأن يسارعوا ويرسلوا رسائل البريد الإلكتروني بهدف حشد المتطوعين.
في نفس الوقت، يعكف رئيس الحملة الانتخابية، جون بوديستا، والمدير المالي، دينيس تشنغ، لتفعيل شبكة المانحين. وللتركيز على جمع التبرعات عن طريق الإنترنت.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.