دشنت هيئة الموسيقى في السعودية، أمس، استراتيجيتها لتطوير القطاع بحزمة مبادرات وخطط وبرامج لدعم القطاع من جوانبه التنظيمية والتشريعية ودعم منسوبيه في جميع التخصصات الموسيقية، من ملحنين ومؤلفين موسيقيين وعازفين وفنيين ومستثمرين، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في بيئة مثالية تكفل تطوير القطاع وتحويله إلى صناعة موسيقية مؤثرة.
وستعمل استراتيجية الهيئة على دعم الموسيقى في المملكة وتنميتها بوصفها فناً وثقافة وعلماً وترفيهاً من خلال تعزيز وتحسين خمس ركائز، هي «التعليم، والإنتاج، وتقديم العروض الموسيقية وتوزيعها، والدعم والتوعية والترويج، وتوفير نظام التراخيص وحقوق الملكية الفكرية».
وخرجت الاستراتيجية بأكثر من 60 مبادرة موزعة على ركائزها الاستراتيجية الخمس. وتندرج تحت ركيزة «التعليم» حزمة من المبادرات، من أهمها: تطوير التربية الموسيقية في مدارس رياض الأطفال ومراحل التعليم العام في المملكة، عبر برنامج تعاوني مع وزارة التعليم، وإنشاء 3 مراكز موسيقية تعليمية وتدريبية في كل من الرياض وجدة والدمام لتعليم الهواة والمهتمين في المملكة، وكذلك تدشين المعهد العالي للموسيقى الذي يقدم دورات لحاملي شهادات الدراسات العليا والشهادات المهنية 2030.
وستسهم في تأسيس أول أكاديمية افتراضية للتعليم الإلكتروني في العالم تستخدم تقنية الواقع المعزز (الافتراضي) لأكثر من 50 تخصصاً موسيقيّاً، وبدء العمل على تأسيس «بيت العود» المتخصص في آلة العود وطرق ومناهج تدريسها، ومعرفة تاريخها، وطرق صنعها، وإتقان عزفها، وإنشاء أكاديمية الموسيقى العربية، ومركز الأبحاث الموسيقية بالدرعية.
أما ركيزة «الإنتاج»، فتسعى الهيئة من خلالها إلى إنشاء البنية التحتية الضرورية لقطاع الموسيقى، لتوفير الأماكن والخبرة والمعدات، بما يُساعد الموسيقيين على تطوير مواهبهم ومهاراتهم في شتى التخصصات الموسيقية.
ويندرج تحتها عدد من المبادرات التخصصية، من بينها: بناء أكبر استوديو تسجيل رائد في العالم بالرياض، وتشجيع القطاع الخاص على فتح أكثر من 50 استوديو تسجيل في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى توثيق الموسيقى التقليدية السعودية والمحافظة عليها في 13 منطقة في المملكة، انطلاقاً من منطقة عسير، وإنشاء مكتبة موسيقية شاملة للأغاني التراثية والوطنية، وتمكين ودعم الفنانين الموهوبين المحليين من تأليف وتسجيل كإشارة للالتزام بتطوير الصناعة.
في حين تأتي ركيزة «تقديم العروض الموسيقية وتوزيعها»، بهدف تهيئة منصات لعروض المواهب داخل المملكة، ودعم توفير المنافذ التي تسمح بالوصول إلى المنتج الموسيقي السعودي بسهولة، وتشتمل على مبادرات «الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى والكورال الوطني السعودي التي بدأت مرحلتها الأولى، والعمل على تأسيس أوركسترا الأطفال التي تنطلق في عام 2022»؛ كما ستنظم الهيئة العديد من المهرجانات الموسيقية والعروض التي تعتمد على الفنون والثقافة في جميع أنحاء المملكة.
في حين تهدف هيئة الموسيقى من ركيزة «الدعم والتوعية والترويج» إلى رفع مستوى الوعي بالموسيقى وبأهميتها الفنية والاجتماعية، ودورها في التواصل الثقافي مع العالم، وذلك من خلال مبادرات رئيسية، من بينها: حملات البحث والتوعية الاستراتيجية «الموسيقى كمهنة»، وتحديد المحفزات الرئيسية التي يجب مراعاتها، والعقبات التي قد تمنع المواهب الشابة من احتراف العمل الموسيقي.
والالتزام بتطوير تعليم الأطفال، ومن ذلك تطوير شخصية النمر العربي الشهير «دادان» واستثمارها كأداة تعليمية للأطفال، تجمع بين الموسيقى وأفضل ما في سرد القصص، مع الصور السمعية والبصرية.
وتنظيم مؤتمر XP Music الذي عملت الهيئة من خلاله على تعزيز الحوار بين صناع الموسيقى محلياً ودولياً، ووجود الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى في فعالية «فورملا 1 جدة»، وفي جناح السعودية في «إكسبو دبي 2020»، إلى جانب تقديم مسابقات لاكشاف المواهب الناشئة ومساعدتها وتطويرها.
أما ركيزة «التراخيص والملكية الفكرية»، فتعد المفتاح الرئيسي لتمكين الثقة بين شركاء الهيئة في الصناعة، والسماح للشركات بالمنافسة، والفنانين الموهوبين لتسويق مواهبهم وحماية حقوقهم.
وتتضمن مبادرات الهيئة في هذا الاتجاه: دعم جهود الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية (SAIP) والشراكة معها لنشر الوعي بالحقوق المرتبطة بصناعة الموسيقى، ونشر الوعي بقانون حقوق النشر المعياري الدولي، إضافة إلى إدارة حقوق فعالة وتنافسية، وتبسيط رحلة العاملين في قطاع الموسيقى للحصول على التراخيص من خلال منصة التراخيص الثقافية «أبدع».
من جانبه، أكد محمد الملحم، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، أنّ الهيئة تطمح من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير منظومة القطاع الموسيقي المحلي، ودعم وتمكين الممارسين فيه، ليصبح القطاع منتجاً وفعّالاً، بما يرفع من مساهمة قطاع الموسيقى في الناتج المحلي الإجمالي بفاعلية اقتصادية أكبر، إلى جانب رفع فرص العمل المتاحة في المجالات الموسيقية إلى نحو 65 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، بالنظر إلى مراحل التطوّر الأوّلية لمنظومة الموسيقى.
وتعمل هيئة الموسيقى عبر استراتيجيتها المتوائمة مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومع تطلعات «رؤية المملكة 2030»، على إرساء أسس البنية التحتية للقطاع الموسيقي، والحفاظ على التراث الموسيقي، وتعزيز الإنتاجات المحلية، وتحقيق نمو أكبر للقطاع الموسيقي محلياً ودولياً عبر تنمية المواهب الموسيقية.
في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى…