كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز التضخم المستهدف في 2022

TT

كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز التضخم المستهدف في 2022

تتوقع حكومة كوريا الجنوبية أن يتجاوز التضخم خلال العام المقبل، التوقعات الحالية للبنك المركزي، وذلك في ظل استمرار اختلال عمليات الإمداد، وانتعاش الإنفاق على الخدمات، مما يعكس المخاوف التي يشترك فيها صانعو السياسة حول العالم من أن يصير ضبط الأسعار أكثر صعوبة.
وذكرت وزارة المالية في توقعاتها الصادرة يوم الاثنين لعام 2022، أن نسبة التضخم ستكون 2.4 في المائة هذا العام، وستكون 2.‏2 في المائة في عام 2022، وكلاهما أعلى من أحدث توقعات لبنك كوريا، ومن الهدف الذي وضعه، وهو أن تكون النسبة 2 في المائة.
وتتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد بنسبة 4 في المائة هذا العام، و1.‏3 في المائة في العام المقبل. وتأتي توقعات النمو متوافقة إلى حد كبير مع رؤية بنك كوريا.
وقال نائب وزير المالية الكوري الجنوبي، لي إيوغ وون، في بيان صحافي، إنه «من المتوقع أن يستمر اقتصاد كوريا الجنوبية في الانتعاش بقوة خلال العام المقبل، في ظل نمو متوازن بشكل أكبر بين الطلب المحلي والصادرات... ولكن المخاطر العالمية العديدة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن النمو والتضخم وتدفقات رأس المال».
كان البنك المركزي في كوريا الجنوبية، قد قرر في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1 في المائة لمكافحة التضخم ونمو ديون الأسر.
وأنهى هذا القرار 20 شهراً من بقاء سعر الفائدة أقل من 1 في المائة، بعد أن قرر البنك المركزي في مارس من العام الماضي تخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 75.‏0 في المائة. وبعد ذلك بشهرين، تم خفض الفائدة مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 5.‏0 في المائة.
واستمر سعر الفائدة عند مستوى 5.‏0 في المائة حتى أغسطس (آب) الماضي، عندما قرر البنك المركزي أول زيادة في سعر الفائدة في عصر الوباء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 75.‏0 في المائة.
وجاء قرار رفع سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن التضخم والديون الأسرية المتزايدة بسرعة، رغم علامات الانتعاش الاقتصادي من التباطؤ الناجم عن الجائحة. غير أن الديون الأسرية ارتفعت لتشكل عائقاً محتملاً على الاقتصاد، حيث نمت بوتيرة سريعة وسط تكاليف الاقتراض المنخفضة القياسية المعمول بها لمدة طويلة على خلاف العادة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، وصلت الديون الأسرية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى 9.‏1844 تريليون وون (58.‏1 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة قيمتها 7.‏36 تريليون وون مقارنة بمستواها قبل ثلاثة أشهر.
ورغم هذه المخاوف بشأن الاقتصاد، قال مراقبو السوق إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في النصف الأول من العام المقبل، وسط المخاوف المستمرة بشأن التضخم وديون الأسر.



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.