نائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية يدعو للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية

نائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، إبراهيم العربي

دعا نائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، إبراهيم العربي، إلى التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وذلك لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال التغلب على التحديات التي تظهر جليًّا في الاقتصاد العالمي حاليًّا.
وقال العربي خلال الكلمة التي ألقاها أمام اتحاد الغرف، الذي عقد على مدار اليومين الماضيين بالمملكة العربية السعودية، إن الاقتصاد العالمي شهد خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من التحديات تأثراً بالنتائج الاقتصادية السلبية لجائحة «كورونا»، كما تشهد الأسواق العالمية في الوقت الراهن تراجعاً كبيراً في سلاسل الإمداد والنقل الدولي، مؤكداً أن «الطريق الوحيد لعبور تلك المرحلة الحرجة والهامة لن تتأتى إلا بتعاون وتكامل مزايا دول الاتحاد الإسلامي النسبية».
وأضاف أن «تكامل مزايانا النسبية المتعددة للإنتاج والتصنيع لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية، هو السبيل لتنمية صادراتنا السلعية والخدمية»، مشيراً إلى إمكانية استغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة للصناعات المصرية والتي تسمح بدخول منتجاتنا لأسواق كافة التكتلات الاقتصادية العالمية دون رسوم جمركية أو محاصصة.
ودعا العربي أعضاء اتحاد الغرف الإسلامية للمشاركة في حركة النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً، مؤكداً التزامه بتسخير كافة إمكانات الاتحاد المصري للغرف التجارية لإتاحة الفرص التدريبية في أكاديميات التجار المصرية والعربية، لدعم تطوير المجتمع التجاري والإسلامي.
وأشار العربي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إلى أن اتحاد الغرف المصرية نظم مجموعة من اللقاءات لوفود اقتصادية من العديد من الدول العربية، مثل وفود الغرف التجارية والصناعية الأردنية، ووفد من غرف التجارة والصناعة العمانية، لعرض كافة الفرص الاستثمارية المشتركة في إقليم قناة السويس وعرض مجموعة مشروعات مشتركة للاستثمار في الأسواق الأفريقية، وبحث كافة فرص التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف فيما يخص المشروعات التجارية ومشروعات البنية التحتية بالأسواق الأفريقية.
أضاف «ذلك بالإضافة إلى بحث كافة فرص التعاون في مشروعات تجارة القيمة المضافة وإدخال مواد تحويلية على المواد الخام التي يتم تصديرها من الأسواق الأفريقية لأسواق التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل دول الاتحاد الأوروبي، كخطوة على طريق تحويل المناطق الصناعية والتجارية الحرة على الأراضي المصرية لمركز تصنيع وتصدير للأسواق العالمية». مشيرا إلى الاستفادة في هذا الصدد من اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات مصرية المنشأ بدخول الأسواق العالمية بدون رسوم جمركية.