اتفاق خليجي ـ بريطاني على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

اجتماع وزاري في لندن يمهد لتعاون وثيق ويبحث جملة من الملفات الإقليمية والدولية

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
TT

اتفاق خليجي ـ بريطاني على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»

اتفق وزراء خارجية دول الخليج العربية وبريطانيا أمس على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية، والتعاون الوثيق في مجالات تشمل التجارة والأمن السيبراني والاستثمار في البنية التحتية الخضراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وعقد الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي - رئيس الدورة الحالية -، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.
وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وبدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، والشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، والدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والسفيرة لانا زكي نسيبه المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الخليجية البريطانية وسبل دعمها وتعزيزها في كل المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس والمملكة المتحدة.
ورحب الاجتماع الخليجي - البريطاني بخطة العمل التي تهدف إلى زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والبريطانيين بما يزيد من الازدهار والرفاه لبلدان وشعوب دول الخليج وبريطانيا.
واتفق الوزراء خلال الاجتماع على العمل معاً لتعزيز تمويل البنية التحتية النظيف والموثوقة في الدول النامية، كما رحبوا أيضاً بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها، والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتقنية والطاقة النظيفة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
ورحبوا بخطة العمل على زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني سنوياً، حيث تعمل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتفاقية تجارة حرة جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات العام المقبل.
وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التقى وزير الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس قبل انعقاد الاجتماع الخليجي - البريطاني في لندن، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين الرياض ولندن، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، وأبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان خلال جلسة المباحثات، إلى نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه المملكة من أجل مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق، حيث ثمنت وزيرة الخارجية البريطانية جهود المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني للخروج من الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.
من جانبه، أكد الدكتور الحجرف عقب الاجتماع أهمية العلاقات الخليجية - البريطانية التي ترتكز على علاقات تاريخية واستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأوضح، أن الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، تناول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها الأمن والاستقرار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وعلاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.