عاصفة مطرية تشرد آلاف النازحين شمال غربي سوريا

وعود بإيوائهم في قرى نموذجية لاحقاً

طفل داخل خيمة غارقة بالأمطار في مخيم كلي قرب باب الهوا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
طفل داخل خيمة غارقة بالأمطار في مخيم كلي قرب باب الهوا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

عاصفة مطرية تشرد آلاف النازحين شمال غربي سوريا

طفل داخل خيمة غارقة بالأمطار في مخيم كلي قرب باب الهوا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
طفل داخل خيمة غارقة بالأمطار في مخيم كلي قرب باب الهوا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

ضربت عاصفة مطرية، في اليومين الأخيرين، مناطق شمال غربي سوريا بشكل واسع، وتسببت في انتشار السيول وتضرر كثير من مخيمات النازحين (العشوائية) بمناطق ريفي إدلب وحلب، في ظل دعوات متجددة للمنظمات والجهات المسؤولة، للنظر بحال قاطني الخيام في فصل الشتاء، ووعود بإيوائهم في قرى نموذجية لاحقاً.
تتواصل معاناة قاطني المخيمات في شمال غربي سوريا، مع بداية كل شتاء، فالأمطار والرياح القوية تعصف بخيامهم المتهالكة وتزيد من معاناتهم نتيجة رداءتها وتلفها كونها مبنية من أغطية المساعدات الإنسانية الهشة المهترئة التي لا تقيهم من البرد، فضلاً عن قلة الألبسة الشتوية ووسائل التدفئة في تلك المخيمات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد السوري بتضرر وتلف نحو 400 خيمة موزعة ضمن مخيمات عشوائية تؤوي نازحين من شتى المناطق السورية، في محافظة إدلب، نتيجة عوامل الطقس.
أبو رشيد، وهو مدير مخيم الخير بالقرب من مدينة سرمدا شمال إدلب، قال إن مناطق الشمال السوري شهدت خلال الساعات الماضية أمطاراً غزيرة تسببت في تشكل السيول التي اجتاح بعضها المخيم الذي يؤوي نحو 400 أسرة، ما أدى إلى غرق نحو 22 خيمة، فيما تقطعت أوصال قاطني أكثر من 50 خيمة أخرى بعد أن غمرت المياه الممرات المؤدية إليها، ما أجبر أصحابها على الفرار والانتقال إلى خيام أقاربهم التي كانت قد تعرضت لأضرار بسيطة.
يضيف أبو رشيد: «مع كل فصل شتاء نعاني الكثير بسبب غرق الخيام نتيجة الأمطار الغزيرة، وكنا قد ناشدنا المنظمات منذ شهور بتقديم بعض الخدمات، مثل تنفيذ مصارف للصرف الصحي ورفع الخيام بالطوب وفتح مجارٍ مائية بمحيط المخيم، ولم نتلقَ أدنى استجابة من قبلها حتى الآن». ولفت إلى أن المسؤولية أمام هذه المعاناة تقع بالدرجة الأولى على الجهات المسؤولة عن المخيمات والمنظمات المعنية، لإنشائها مخيمات على المساحات المسطحة وأخرى بين أودية جبلية، وهي مواقع تكون أكثر عرضة للغرق أمام أي عاصفة مطرية تضرب البلاد، «وهذا ما نعاني منه منذ سنوات».
أما أم سمير، وهي أرملة نازحة من ريف إدلب الجنوبي وتقيم في مخيم البركة بمنطقة سرمدا الحدودية مع تركيا، فتقول بحزن عميق: «في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بدأت الأمطار الغزيرة في الهطول، ما أثار ذلك مخاوف أسرتي وأسر كثيرة في المخيم من غرق محتمل. ومع ساعات الفجر بدأت مياه الأمطار بالتسرب إلى داخل الخيمة، ما دفعني إلى نقل أطفالي إلى خيمة أختي في موقع آخر من المخيم لا تصل إليه السيول، دون أن أتمكن من إنقاذ أي غطاء أو فراش وكلها تبللت بالمياه وتحتاج لأيام كي تجف». تضيف: «ما أحزنني أكثر هو غرق خيمة ولدي البكر (20 عاماً) الذي زوجته منذ أيام، وتضررت كل الأشياء في خيمته حتى ملابسه وملابس زوجته الجديدة تعرضت للغرق، واضطر الاثنان إلى اللجوء معنا إلى خيمة أختي، ونعيش الآن 3 أسر في حالة لا تطاق من الازدحام ضمن خيمة واحدة».
من جهته، يقول عمر حاج حمود وهو ناشط في إدلب، إن أكثر من 70 مخيماً للنازحين في مناطق سرمدا وأطمة وحارم وحربنوش وكللي في شمال إدلب، تعرضوا للغرق، بعضها غرق كلي وأخرى جزئي، وتؤوي هذه المخيمات نحو 40 ألف نازح، بعضهم لجأ إلى مخيمات مجاورة يقطن فيها أقارب لهم، بينما باتت بعض الأسر ليلتها في العراء، بانتظار انتهاء العاصفة المطرية، لتتسنى لهم العودة إلى خيامهم لإصلاح الأضرار.
ويضيف أنه جراء الأمطار الغزيرة وتشرد العائلات النازحة وسط البرد الشديد، تسبب ذلك في إصابة الأطفال بنزلات برد ورشح، إضافة إلى إصابة أشخاص كبار بالسن بأمراض تنفسية وإسهال، ويشهد حالياً عدد من المخيمات حالات سعال حادة بين النازحين، تتطلب تدخل الكوادر الإسعافية والطبية، لتقديم العلاج اللازم للمرضى.
من جهتها، شددت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في إدلب، على أنها لبت مناشدة عشرات المخيمات في شمال إدلب، وعملت على فتح قنوات لتصريف المياه في المخيمات وسحب السيارات العالقة، إضافة إلى فتح الطرقات الرئيسية بين القرى والمناطق والبلدات التي أغلقت بسبب تجمع مياه الأمطار، وقطعت حركة مرور المشاة والسيارات معاً، وعملت على نقل عشرات العائلات المتضررة إلى مراكز إيواء طارئة، فيما جرى نقل عوائل أخرى إلى أقاربهم في مخيمات بعيدة بشمال إدلب.
المسؤول في إدارة التنمية بشمال غربي سوريا، أبو الحسن، أفاد بأن هناك خططاً لنقل النازحين في المخيمات العشوائية إلى قرى نموذجية مخدّمة، إلا أن عدد النازحين أكبر بكثير من أعداد المنازل في القرى النموذجية التي جرى إنشاؤها مؤخراً من قبل المنظمات المحلية والدولية، «ومع دخول فصل الشتاء، توقفت بالطبع عمليات البناء في القرى، وبانتظار عودة العمل فيها لنقل أكبر عدد من النازحين إليها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).