احتجاجات في السويداء على خلفية اعتقال شاب

اندلاع اشتباكات وإغلاق مدخل المدينة

توتر أمني شهدته مدينة السويداء أمس (موقع السويداء 24)
توتر أمني شهدته مدينة السويداء أمس (موقع السويداء 24)
TT

احتجاجات في السويداء على خلفية اعتقال شاب

توتر أمني شهدته مدينة السويداء أمس (موقع السويداء 24)
توتر أمني شهدته مدينة السويداء أمس (موقع السويداء 24)

تشهد مدينة السويداء، جنوب سوريا، أمس الاثنين، احتجاجات من قِبل الأهالي وانتشاراً للمسلحين المحليين في محيط دوار الباسل ودوار الملعب، تبعها اندلاع اشتباكات بين المسلحين المحليين من جهة، وقوات النظام من جهة أُخرى، مما أدى إلى مقتل شاب من أبناء مدينة السويداء وسقوط عدد آخر من الجرحى، بينهم مدنيون ومسلحون محليون وعنصر من قوات النظام.
وأغلق مسلحون مدخل مدينة السويداء، وسط حالة من الاضطراب والتوتر الأمني، على خلفية اعتقال أجهزة للنظام السوري شاباً من أبناء السويداء في دمشق.
وقالت مصادر أهلية في السويداء إن قوات الأمن هاجمت المسلحين، وجرى تبادل لإطلاق النار واشتباكات أسفرت عن مقتل شادي وفيق علبي، الذي كان يتزعم المسلحين وهم حسب المصادر من أبناء بلدة الشهباء، وقد أصيب ثلاثة آخرون منهم، إضافة إلى إصابة أحد عناصر قوات النظام.
من جانبه أكد موقع «السويداء 24» الإخباري المعارض، حصول الاشتباكات، الاثنين، وقال إن مجموعة المسلحين انسحبت من مدينة السويداء بعد الاشتباكات، وانتشرت قوات من حفظ النظام وقوى الأمن عند مدخل مدينة السويداء وسط حالة استنفار شديد.
وكانت قوات الأمن السوري قد اعتقلت أحد أبناء مدينة السويداء، لمعارضته النظام ومشاركته في مظاهرة احتجاجية سلمية تطورت إلى مواجهات مع الأجهزة الأمنية، ودعا ناشطون إلى تنظيم وقفة احتجاجية على الاعتقال. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أشار يوم الأحد إلى اعتقال عناصر من القوى الأمنية التابعة للنظام، مواطناً من أبناء محافظة السويداء، قرب كراجات العباسيين في العاصمة دمشق، أثناء محاولته التوجه إلى محافظة حمص.
ويتحدر المواطن من أبناء مدينة شهبا في ريف السويداء، كان يحاول الوصول إلى لبنان عن طريق التهريب، لوجود مذكرات بحث بحقه، على خلفية مشاركته بمظاهرات سلمية طالبت بالتغيير السياسي وتحسين الظروف المعيشية، خلال السنوات الماضية. وحصل المرصد على نسخة من صور توضح مشاركة الشاب في احتجاجات «بدنا نعيش».
وتعاني محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، من فوضى انتشار السلاح، في ظل وجود فصائل محلية مسلحة وعصابات خطف وسلب يغض النظام عنها الطرف. وحسب مصادر في السويداء، اندلعت يوم أول من أمس، الأحد، اشتباكات على الحدود السورية - الأردنية جنوب غربي السويداء عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين عصابات تهريب سوريين وحرس الحدود الأردني، واستمرت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة لمدة ساعة.
وذكر ناشطون أن مروحيات أردنية عبرت الحدود السورية أثناء الاشتباكات، ونفذت عملية قصف جوي داخل الأراضي السورية ثم انسحبت. وشهدت الحدود السورية الأردنية خلال الأيام الماضية مع تردي الأحوال الجوية نشاطاً ملحوظاً في عمليات التهريب التي تسعى قوات حرس الحدود لردعها، فيما لا يقابلها سعي مماثل من الجانب السوري «الذي يكتفي بالمراقبة وغض الطرف»، حسب الناشطين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.