مصر: السجن للناشط علاء عبد الفتاح ولاثنين آخرين

أدينوا في حكم نهائي بـ«نشر أخبار كاذبة»

الناشط علاء عبد الفتاح خلف القضبان في جلسة سابقة قبل صدور الحكم عليه أمس بالسجن لمدة 5 سنوات (رويترز)

قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة المدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات، والسجن 4 سنوات لاثنين آخرين، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة «نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة» بقصد زعزعة الاستقرار، في حكم نهائي غير قابل للطعن». ويحتجز عبد الفتاح، وكل من محاميه محمد الباقر ومحمد رضوان إبراهيم وشهرته (أكسجين)، منذ سبتمبر (أيلول) 2019، على ذمة القضية.
ووفق منطوق الحكم، الذي أصدرته محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، فإنه جرى معاقبة عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات لإدانته بـ«ارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار»، كما قضت المحكمة بمعاقبة الباقر وأكسجين بالسجن 4 سنوات، لإدانتهما بنفس التهمة. وتضمن حكم المحكمة تغريم جميع المتهمين، مبلغ 200 جنيه لكل منهم على سبيل الغرامة المالية. وتعد الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ نهائية، غير قابلة للطعن عليها بطريق الاستئناف. وكان عبد الفتاح من النشطاء البارزين في أحداث «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وسبق أن قضى فترة عقوبة مماثلة (السجن 5 سنوات)، حين ألقي القبض عليه عام 2013 للمشاركة في مظاهرة غير مرخصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وتتهم جمعيات حقوقية دولية السلطات المصرية بتوقيف المعارضين السياسيين، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة البلاد منذ 2014 عادة ما ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.
ويوم (الجمعة) الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها على موقع تويتر، محاكمة عبد الفتاح ورفاقه، وقالت إن الحكم سيكون «بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر». وأضافت الوزارة بأنه «لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني». من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي.
ورفضت وزارة الخارجية المصرية، تلك الانتقادات وقالت في بيان إنها «تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سفراً وغير مبرر في الشأن الداخلي».
وشددت مصر على أنها «تؤكد مجدداً رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات».