متمردو تيغراي يعلنون «انسحاباً تدريجياً» إلى مناطقهم

برروه بفتح الباب للمساعدات... وأديس أبابا عدّته «تستراً على خسائرهم»

جنود إثيوبيون مصابون لدى وصولهم أسرى إلى مقلي عاصمة تيغراي في يوليو 2021 (أ.ف.ب)
جنود إثيوبيون مصابون لدى وصولهم أسرى إلى مقلي عاصمة تيغراي في يوليو 2021 (أ.ف.ب)
TT

متمردو تيغراي يعلنون «انسحاباً تدريجياً» إلى مناطقهم

جنود إثيوبيون مصابون لدى وصولهم أسرى إلى مقلي عاصمة تيغراي في يوليو 2021 (أ.ف.ب)
جنود إثيوبيون مصابون لدى وصولهم أسرى إلى مقلي عاصمة تيغراي في يوليو 2021 (أ.ف.ب)

أعلن متمردو «جبهة تحرير شعب تيغراي»، أمس (الاثنين)، انسحابهم من منطقتي أمهرة وعفر في شمال إثيوبيا، والتراجع إلى مناطقهم، في نقطة تحول جديدة في الحرب المستمرة منذ 13 شهراً، التي أودت بحياة الآلاف.
وقال الناطق الرسمي باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» غيتاتشو رضا: «قررنا الانسحاب من هاتين المنطقتين باتجاه تيغراي. نريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية». وأضاف أن القرار اتُخذ قبل أسابيع قليلة، موضحاً أن مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» ينفذون «انسحابات تدريجية» من بلدات عدة، بما فيها موقع لاليبيلا المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو. وفي وقت لاحق أمس، كتب المتحدث الرسمي باسم الجبهة على «تويتر»: «أنهينا للتوّ انسحاب قواتنا من منطقتي أمهرة وعفر».
وتمثل هذه الخطوة تراجعاً كبيراً للمتمردين الذين رفضوا في السابق طلب الحكومة انسحابهم من عفر وأمهرة كشرط مسبق للمفاوضات، قائلين إن ذلك «غير ممكن على الإطلاق». لكن الناطقة باسم رئيس الوزراء آبيي أحمد، بيلين سيوم، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن إعلان أمس هو بمثابة تستر على خسائر عسكرية. وأوضحت: «تكبدت جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية، ومن ثم ادعت التراجع الاستراتيجي لتعويض الهزيمة». وأضافت: «ما زالوا موجودين في جيوب في منطقة أمهرة، وكذلك جبهات أخرى حيث يحاولون فتح صراع».
وتسبب الصراع بين القوات الفيدرالية الموالية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، و«جبهة تحرير شعب تيغراي»، بأزمة إنسانية حادة، ودفع أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إلى الأمر بفتح تحقيق دولي في انتهاكات مزعومة.
واعتباراً من أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن كل من الجانبين تقدمه ميدانياً مع إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي في إحدى المرات أنها أصبحت على مسافة 200 كيلومتر براً من العاصمة أديس أبابا.
وتوجه آبيي، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى جبهة القتال الشهر الماضي، بحسب وسائل إعلام حكومية، ومنذ ذلك الحين تقول الحكومة إنها استعادت بلدات رئيسية عدة. وقطعت الاتصالات في منطقة النزاع، كما قيّد وصول الصحافيين، ما يجعل التحقق من المزاعم حول ساحة المعركة صعباً.
وأثار القتال قلق المجتمع الدولي، فيما فشلت الجهود الدبلوماسية التي قادها الاتحاد الأفريقي لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في تحقيق أي تقدم ملموس. وقال غيتاتشو إن زعيم «جبهة تحرير شعب تيغراي» ديبرتسيون غبريمايكل كتب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإخطاره بالقرار، وكان متوقعاً أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً بشأن إثيوبيا في وقت لاحق أمس. وبحسب نسخ من الرسالة التي جرى تداولها على الشبكات الاجتماعية، طلب ديبرتسيون من مجلس الأمن ضمان انسحاب قوات أمهرة والقوات الإريترية من غرب تيغراي. وتطالب كل من أمهرة وتيغراي بغرب تيغراي، وهو الإقليم الذي احتلته قوات أمهرة منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى نزوح واسع النطاق وتحذيرات أميركية من حدوث تطهير إثني. وأضاف غيتاتشو: «نحن نحتاج إلى تحرّك المجتمع الدولي».
والأسبوع الماضي، اتهمت «منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات أمهرة باحتجاز وتعذيب وتجويع مدنيين من تيغراي يعيشون في المنطقة المتنازع عليها، بشكل منهجي. وقبل إعلان أمس، كان قادة جبهة «تحرير شعب تيغراي» يرفضون الانسحاب من أمهرة وعفر، ما لم تنهِ الحكومة ما وصفه المتمردون بأنه «حصار» إنساني على تيغراي. فقد شكا العاملون في مجال الإغاثة من أن العقبات الأمنية والبيروقراطية تعرقل الوصول إلى المنطقة حيث يعتقد أن نحو 400 ألف شخص هم على حافة المجاعة.
وعلّقت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية من أديس أبابا إلى ميكيلي عاصمة تيغراي في أكتوبر، وسط حملة من القصف الجوي الحكومي على المنطقة، إلا أنها استأنفتها في نوفمبر (تشرين الثاني).
ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة آبيي أكدت أن المدينة آمنة.
وتسبب القتال بنزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف إلى عتبة المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، مع ورود تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها الطرفان. وخلص تحقيق مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية في مطلع نوفمبر إلى ارتكاب كل الأطراف جرائم يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية. وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على إرسال محققين دوليين إلى ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان وسط تحذيرات من عنف معمم يلوح في الأفق، في خطوة انتقدتها أديس أبابا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».