التجار الأتراك يطالبون إردوغان بإعادة النظر في سياسته النقدية

متسوقون في أحد بازارات إسطنبول (إ.ب.أ)

دفع التراجع المتواصل لقيمة الليرة التركية، اليوم الإثنين، التجار الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم لمطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان بإعادة النظر في سياسته النقدية.
وبازاء تصميم إردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل نحو 85 في المائة من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية.
وتراجعت الليرة التركية مجدداً صباح الاثنين وفقدت اكثر من 8,5 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، مما دفع السلطات إلى تعليق التداول في البورصة عصرا، وذلك للمرة الثانية منذ يوم الجمعة.

وتواصل الليرة تراجعها إلى مستويات قياسية، وبلغ سعر الصرف 18 ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 45 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تصريحات لرئيس الدولة نشرت مساء الأحد أكد فيها أنه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف. وعزا إردوغان قراره إلى تعاليم الإسلام، وقال: «كمسلم، سأفعل ما يأمرني به ديننا» و«إن شاء الله سينخفض التضخم في أسرع وقت ممكن».
وبذلك يكون إردوغان قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة.
وكتبت جمعية المصدرين في بيان نُشر على الانترنت أن «الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تسبب صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنينا كذلك». وحذرت مجدداً «من خطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة والتضخم المتسارع والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وإفقار بلادنا». وأضافت «وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق».

ورداً على هذه الدعوة، قام إردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد وقال فيه «إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئًا آخر».
وفيما يضغط الرئيس على البنك المركزي الذي أقال ثلاثة من حكامه منذ 2019، لخفض معدل فائدته، البالغ حالياً 14 في المائة، وصل معدل التضخم السنوي إلى 21 في المائة، وقد يبلغ 30 في المائة في الأشهر المقبلة، وفقًا لخبراء الاقتصاد.
لكن المعارضة تتهم مكتب الإحصاء الوطني بتعمد التقليل، إلى حد كبير، من زيادة الأسعار، بحيث شهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة خلال عام.
ويسعى الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظاً على قدرتهم الشرائية. واشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك مستنكرة «فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة»، ومؤكدة أن «الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل كل التوازنات الاقتصادية».
وتم تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها أخيراً في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من بلديات المعارضة، في أنقرة واسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.
في هذا السياق، رفع الرئيس الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة إلى 4250 ليرة (240 يورو) اعتبارا من العام المقبل.