«تداول» السعودية تحقق إيرادات 129.8 مليون دولار خلال العام المنصرم

بفضل ارتفاع متوسط حجم التداولات اليومية في سوق الأسهم

خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«تداول» السعودية تحقق إيرادات 129.8 مليون دولار خلال العام المنصرم

خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي المنتهي في عام 2014، وتقرير مجلس إدارتها عن نشاط الشركة للعام ذاته.
وتعليقًا على هذه النتائج، قال خالد بن إبراهيم الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية: «استطاعت الشركة أداء رسالتها، التي تمثلت في ترسيخ قيمنا الأساسية، بهدف تحقيق رؤية الشركة المتطلعة إلى أن تصبح السوق المالية الرائدة في المنطقة، يدعمنا في ذلك الكفاءات والقدرات التشغيلية المتطورة، فضلاً عن سعينا المستمر لتطوير بيئة عمل مناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء وأفضل النتائج».
وأوضح الربيعة، أن إيرادات الشركة لعام 2014 بلغت 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار)، مقابل 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار) لعام 2013، بارتفاع نسبته 41 في المائة، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسية للعام نفسه 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار) مقابل 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار) للعام السابق بارتفاع نسبته 117 في المائة. وعزا الربيعة ارتفاع الإيرادات لارتفاع متوسط حجم التداولات اليومية إلى 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار) خلال عام 2014، مقارنة بـ5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) لعام 2013، مبينا أن الإيرادات الأخرى الصافية من غير النشاط الأساسي للشركة تمثل ما يعادل 30 في المائة من صافي الدخل لعام 2014، حيث بلغت الإيرادات الأخرى 79 مليون ريال (21 مليون دولار)، وبذلك تكون الأرباح الصافية المحققة لعام 2014 قد بلغت 265 مليون ريال (70.6 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 74 في المائة عن عام 2013.
وفي ما يتعلق بالمشروعات والإنجازات قال الربيعة: «حظي عام 2014 بالكثير من الإنجازات؛ منها ما يتعلق بتطوير الأداء والعمليات التشغيلية، حيث بدأ العمل في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، إضافة إلى تصميم وإطلاق إجراءات تداول الشركات المعلقة خارج المنصة (أو تي سي)، وفق الضوابط والآليات التي جرى تطويرها وتبنيها».
وأضاف: «كما هيأت الشركة خلال عام 2014 السوق المالية السعودية لفتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة عند إقرار ذلك من هيئة السوق المالية، وفقًا للقواعد التي ستصدرها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، فيما يسير مشروع فصل الاختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية والسوق، وفقًا للخطة المعدة له، وعند اكتماله ستتمكن السوق المالية السعودية من القيام بأداء مهامها ومسؤولياتها وفقًا لما نص عليه في نظام السوق المالية».
وتابع الربيعة: «لعل من أهم ما تحقق على مستوى الموارد البشرية من إنجاز يتمثل في استقطاب الكفاءات الإدارية والتشغيلية وارتفاع معدلات التوظيف بشكل عام بنسبة 47 في المائة، وزيادة عدد الموظفات من 26 موظفة في 2013 إلى 42 في 2014».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».