«تداول» السعودية تحقق إيرادات 129.8 مليون دولار خلال العام المنصرم

بفضل ارتفاع متوسط حجم التداولات اليومية في سوق الأسهم

خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«تداول» السعودية تحقق إيرادات 129.8 مليون دولار خلال العام المنصرم

خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي المنتهي في عام 2014، وتقرير مجلس إدارتها عن نشاط الشركة للعام ذاته.
وتعليقًا على هذه النتائج، قال خالد بن إبراهيم الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية: «استطاعت الشركة أداء رسالتها، التي تمثلت في ترسيخ قيمنا الأساسية، بهدف تحقيق رؤية الشركة المتطلعة إلى أن تصبح السوق المالية الرائدة في المنطقة، يدعمنا في ذلك الكفاءات والقدرات التشغيلية المتطورة، فضلاً عن سعينا المستمر لتطوير بيئة عمل مناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء وأفضل النتائج».
وأوضح الربيعة، أن إيرادات الشركة لعام 2014 بلغت 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار)، مقابل 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار) لعام 2013، بارتفاع نسبته 41 في المائة، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسية للعام نفسه 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار) مقابل 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار) للعام السابق بارتفاع نسبته 117 في المائة. وعزا الربيعة ارتفاع الإيرادات لارتفاع متوسط حجم التداولات اليومية إلى 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار) خلال عام 2014، مقارنة بـ5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) لعام 2013، مبينا أن الإيرادات الأخرى الصافية من غير النشاط الأساسي للشركة تمثل ما يعادل 30 في المائة من صافي الدخل لعام 2014، حيث بلغت الإيرادات الأخرى 79 مليون ريال (21 مليون دولار)، وبذلك تكون الأرباح الصافية المحققة لعام 2014 قد بلغت 265 مليون ريال (70.6 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 74 في المائة عن عام 2013.
وفي ما يتعلق بالمشروعات والإنجازات قال الربيعة: «حظي عام 2014 بالكثير من الإنجازات؛ منها ما يتعلق بتطوير الأداء والعمليات التشغيلية، حيث بدأ العمل في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، إضافة إلى تصميم وإطلاق إجراءات تداول الشركات المعلقة خارج المنصة (أو تي سي)، وفق الضوابط والآليات التي جرى تطويرها وتبنيها».
وأضاف: «كما هيأت الشركة خلال عام 2014 السوق المالية السعودية لفتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة عند إقرار ذلك من هيئة السوق المالية، وفقًا للقواعد التي ستصدرها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، فيما يسير مشروع فصل الاختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية والسوق، وفقًا للخطة المعدة له، وعند اكتماله ستتمكن السوق المالية السعودية من القيام بأداء مهامها ومسؤولياتها وفقًا لما نص عليه في نظام السوق المالية».
وتابع الربيعة: «لعل من أهم ما تحقق على مستوى الموارد البشرية من إنجاز يتمثل في استقطاب الكفاءات الإدارية والتشغيلية وارتفاع معدلات التوظيف بشكل عام بنسبة 47 في المائة، وزيادة عدد الموظفات من 26 موظفة في 2013 إلى 42 في 2014».



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.