شركات الطيران تتمسك بأسعار التذاكر رغم انخفاض النفط

«إياتا» : المسافرون سيستفيدون بشكل كبير من الأسعار التنافسية هذا العام

شركات الطيران تتمسك بأسعار التذاكر رغم انخفاض النفط
TT

شركات الطيران تتمسك بأسعار التذاكر رغم انخفاض النفط

شركات الطيران تتمسك بأسعار التذاكر رغم انخفاض النفط

كشف خبراء قطاع السفر والسياحة في السعودية أن شركات الطيران العالمية لم تتفاعل بالشكل المتوقع مع تراجعات أسعار النفط الحاصلة خلال الستة أشهر الماضية بخفض أسعار التذاكر، مؤكدين أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، بينما شهدت أسعار النفط صعودا طفيفا خلال هذا الأسبوع لما فوق 59 دولارا للبرميل، وهو ما يرى الخبراء أنه لن ينعكس كذلك على حسابات شركات الطيران التي تستعد - حاليا - لإطلاق عروض العطلات الصيفية.
ويأتي حديثهم خلافا لما ذهبت إليه تقارير اقتصادية حديثة في أن شركات الطيران قد تعمد إلى تخفيض أسعار التذاكر على رحلاتها، مع انخفاض أسعار الوقود، في حين يرى آخرون أن هذه الشركات ستحافظ على نفس الأسعار التي كانت معتمدة عندما كانت أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل، وذلك مع النمو المتزايد سنويا في أعداد المسافرين جوا.
وفي تقرير لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، أفاد بأن المسافرين سيستفيدون بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن يشهد عام 2015 انخفاضا في أسعار التذاكر، كما أشار التقرير إلى أن انخفاض الأسعار قد يتأخر لبعض الوقت، لأن الكثير من شركات الطيران لا تزال تزود طائراتها بالوقود الذي اشترته قبل أشهر، ودفعت ثمنه بأسعار مرتفعة أكثر بكثير من الأسعار الحالية.
ويوضح الدكتور ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، أن شركات الطيران الحاصلة على دعم حكومي (مثل الخطوط الجوية السعودية والخطوط الخليجية) لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط عند وضع أسعار تذاكرها، بخلاف شركات الطيران الدولية.
وأضاف الطيار «قانون العرض والطلب هو المتحكم في أسعار التذاكر، فلو زاد الطلب سترتفع الأسعار ولا تتراجع بفعل المتغيرات الاقتصادية بسبب هذا الطلب، وفي الفترة الماضية ومع انخفاض أسعار البترول فإن شركات الطيران لم تجرِ أي تعديل في أسعار تذاكرها، فهذه الشركات تحرص على رفع السعر وتتساهل في تخفيض السعر للمستهلك».
وتوقع الطيار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» ألا تتغير أسعار تذاكر شركات الطيران خلال الإجازة الصيفية المقبلة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يرجعه لانخفاض أسعار النفط، قائلا: «عادة ما ترفع شركات الطيران الأسعار خلال هذه الفترة من العام، لكنها لن تفعل ذلك بسبب انخفاض سعر البترول، إلى جانب أن المتحكم بالسعر هو العرض والطلب».
وربما يبدو من اللافت لدى المتابعين لقطاع السياحة والسفر أنه رغم تراجع أسعار وقود الطائرات خلال العام الماضي 2014 بنسبة 44.9 في المائة إلى 68.4 دولار للبرميل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن معظم شركات الطيران لم تواكب هذا الانخفاض، الأمر الذي يثير تساؤلات عملاء هذه الشركات.
من جهته، يرى فهد السلامة، وهو خبير سياحي في شركة «إيلاف للسياحة والسفر»، أن المسافر السعودي والخليجي عموما أصبح ذكيا ودقيقا، قائلا: «صار السائح يتساءل عن إمكانية نزول سعر تذاكر الطيران مع تراجع أسعار النفط، لأنه قبل عدة سنوات كانت هناك رسوم تُفرض على المسافر تحت مسمى (غلاء الوقود) ويتحملها ركاب الطائرة أحيانا، وذلك عندما كان النفط مرتفعا».
وأفاد السلامة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن تراجع أسعار النفط دفع الكثير من المسافرين للتساؤل عن إمكانية انخفاض سعر تذاكر الطيران قياسا بالارتفاعات السابقة للأسعار التي كانت تربطها هذه الشركات بالقفزات السعرية لبرميل النفط، مشيرا إلى أن بعض شركات الطيران تلجأ لتعويض هذه المسألة من خلال تقديم أسعار وعروض تشجيعية للمسافرين.
وفي سياق متصل، يعود الطيار ليؤكد ضرورة الحجز المبكر من قبل المسافرين للحصول على أفضل الأسعار والعروض السياحية المناسبة، مشيرا إلى أن انخفاض اليورو والجنيه الإسترليني رفع من حجم طلب السعوديين على اختيار الدول الأوروبية كوجهة سياحية لهم، وأفاد بأن هناك تراجعا ملموسا في حجوزات السفر إلى تركيا، وهو ما يرجعه إلى أنها أصبحت تصنف من الدول الغالية - حاليا -، مما قلل جاذبيتها لدى السائح السعودي.
ويتفق معه السلامة الذي قال: «الغلاء الذي أصبحت تركيا تمتاز به - حاليا - جعلها تضاهي لندن وباريس وبقية الوجهات السياحية الأوروبية، مما دفع السائح السعودي للبحث عن وجهات بديلة، حيث برزت اليونان - أخيرا - نتيجة أسعارها المناسبة وتراجع الوضع الاقتصادي فيها، إلى جانب ألمانيا التي تمتاز - حاليا - بسهولة إجراءات التأشيرة السياحية»، مفيدا بأن معظم السعوديين ينوون السياحة في الخارج خلال النصف الثاني من الإجازة الصيفية، أي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.



«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».