شركات الطيران تتمسك بأسعار التذاكر رغم انخفاض النفط

«إياتا» : المسافرون سيستفيدون بشكل كبير من الأسعار التنافسية هذا العام

شركات الطيران تتمسك بأسعار التذاكر رغم انخفاض النفط
TT

شركات الطيران تتمسك بأسعار التذاكر رغم انخفاض النفط

شركات الطيران تتمسك بأسعار التذاكر رغم انخفاض النفط

كشف خبراء قطاع السفر والسياحة في السعودية أن شركات الطيران العالمية لم تتفاعل بالشكل المتوقع مع تراجعات أسعار النفط الحاصلة خلال الستة أشهر الماضية بخفض أسعار التذاكر، مؤكدين أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، بينما شهدت أسعار النفط صعودا طفيفا خلال هذا الأسبوع لما فوق 59 دولارا للبرميل، وهو ما يرى الخبراء أنه لن ينعكس كذلك على حسابات شركات الطيران التي تستعد - حاليا - لإطلاق عروض العطلات الصيفية.
ويأتي حديثهم خلافا لما ذهبت إليه تقارير اقتصادية حديثة في أن شركات الطيران قد تعمد إلى تخفيض أسعار التذاكر على رحلاتها، مع انخفاض أسعار الوقود، في حين يرى آخرون أن هذه الشركات ستحافظ على نفس الأسعار التي كانت معتمدة عندما كانت أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل، وذلك مع النمو المتزايد سنويا في أعداد المسافرين جوا.
وفي تقرير لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، أفاد بأن المسافرين سيستفيدون بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن يشهد عام 2015 انخفاضا في أسعار التذاكر، كما أشار التقرير إلى أن انخفاض الأسعار قد يتأخر لبعض الوقت، لأن الكثير من شركات الطيران لا تزال تزود طائراتها بالوقود الذي اشترته قبل أشهر، ودفعت ثمنه بأسعار مرتفعة أكثر بكثير من الأسعار الحالية.
ويوضح الدكتور ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، أن شركات الطيران الحاصلة على دعم حكومي (مثل الخطوط الجوية السعودية والخطوط الخليجية) لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط عند وضع أسعار تذاكرها، بخلاف شركات الطيران الدولية.
وأضاف الطيار «قانون العرض والطلب هو المتحكم في أسعار التذاكر، فلو زاد الطلب سترتفع الأسعار ولا تتراجع بفعل المتغيرات الاقتصادية بسبب هذا الطلب، وفي الفترة الماضية ومع انخفاض أسعار البترول فإن شركات الطيران لم تجرِ أي تعديل في أسعار تذاكرها، فهذه الشركات تحرص على رفع السعر وتتساهل في تخفيض السعر للمستهلك».
وتوقع الطيار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» ألا تتغير أسعار تذاكر شركات الطيران خلال الإجازة الصيفية المقبلة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يرجعه لانخفاض أسعار النفط، قائلا: «عادة ما ترفع شركات الطيران الأسعار خلال هذه الفترة من العام، لكنها لن تفعل ذلك بسبب انخفاض سعر البترول، إلى جانب أن المتحكم بالسعر هو العرض والطلب».
وربما يبدو من اللافت لدى المتابعين لقطاع السياحة والسفر أنه رغم تراجع أسعار وقود الطائرات خلال العام الماضي 2014 بنسبة 44.9 في المائة إلى 68.4 دولار للبرميل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن معظم شركات الطيران لم تواكب هذا الانخفاض، الأمر الذي يثير تساؤلات عملاء هذه الشركات.
من جهته، يرى فهد السلامة، وهو خبير سياحي في شركة «إيلاف للسياحة والسفر»، أن المسافر السعودي والخليجي عموما أصبح ذكيا ودقيقا، قائلا: «صار السائح يتساءل عن إمكانية نزول سعر تذاكر الطيران مع تراجع أسعار النفط، لأنه قبل عدة سنوات كانت هناك رسوم تُفرض على المسافر تحت مسمى (غلاء الوقود) ويتحملها ركاب الطائرة أحيانا، وذلك عندما كان النفط مرتفعا».
وأفاد السلامة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن تراجع أسعار النفط دفع الكثير من المسافرين للتساؤل عن إمكانية انخفاض سعر تذاكر الطيران قياسا بالارتفاعات السابقة للأسعار التي كانت تربطها هذه الشركات بالقفزات السعرية لبرميل النفط، مشيرا إلى أن بعض شركات الطيران تلجأ لتعويض هذه المسألة من خلال تقديم أسعار وعروض تشجيعية للمسافرين.
وفي سياق متصل، يعود الطيار ليؤكد ضرورة الحجز المبكر من قبل المسافرين للحصول على أفضل الأسعار والعروض السياحية المناسبة، مشيرا إلى أن انخفاض اليورو والجنيه الإسترليني رفع من حجم طلب السعوديين على اختيار الدول الأوروبية كوجهة سياحية لهم، وأفاد بأن هناك تراجعا ملموسا في حجوزات السفر إلى تركيا، وهو ما يرجعه إلى أنها أصبحت تصنف من الدول الغالية - حاليا -، مما قلل جاذبيتها لدى السائح السعودي.
ويتفق معه السلامة الذي قال: «الغلاء الذي أصبحت تركيا تمتاز به - حاليا - جعلها تضاهي لندن وباريس وبقية الوجهات السياحية الأوروبية، مما دفع السائح السعودي للبحث عن وجهات بديلة، حيث برزت اليونان - أخيرا - نتيجة أسعارها المناسبة وتراجع الوضع الاقتصادي فيها، إلى جانب ألمانيا التي تمتاز - حاليا - بسهولة إجراءات التأشيرة السياحية»، مفيدا بأن معظم السعوديين ينوون السياحة في الخارج خلال النصف الثاني من الإجازة الصيفية، أي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.



وكالة الطاقة الدولية: تضرر 40 منشأة من أصول الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط

جانب من مدينة رأس لفان القطرية التي تضم أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تضررت نتيجة حرب إيران (إكس)
جانب من مدينة رأس لفان القطرية التي تضم أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تضررت نتيجة حرب إيران (إكس)
TT

وكالة الطاقة الدولية: تضرر 40 منشأة من أصول الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط

جانب من مدينة رأس لفان القطرية التي تضم أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تضررت نتيجة حرب إيران (إكس)
جانب من مدينة رأس لفان القطرية التي تضم أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تضررت نتيجة حرب إيران (إكس)

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن نحو 40 أصلاً من أصول الطاقة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط تضررت، جراء الصراع الدائر حالياً بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مؤكدة «خسارة أكثر من 12 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط حتى الآن بسبب أزمة الشرق الأوسط».

وأوضح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن «هذه الأزمة أسوأ من أزمتَي النفط في السبعينات، وفقدان الغاز الروسي في عام 2022، مجتمعتَين».

وتسببت حرب إيران في تعطّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي تجارة النفط والغاز في العالم، قبل الحرب، الأمر الذي رفع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية تخطت 120 دولاراً، وسط مخاوف من استمرار موجة الصعود إلى 150 دولاراً.

كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسب تخطت 70 في المائة، نظراً إلى اعتماد القارة على جزء كبير من وارداتها الغازية من الشرق الأوسط.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل من النفط، من المخزونات الاستراتيجية للدول، في تحرك هو الأكبر على الإطلاق للوكالة، في محاولة لتهدئة مستويات الأسعار.

وقال بيرول في هذا الصدد: «ندرس إمكانية سحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية، إذا رأينا أن هناك حاجة إلى النفط الخام أو المنتجات، وربما نتدخل».

وتوقع بيرول تفاقم تعطّل إمدادات النفط ‌من الشرق ‌الأوسط ​‌في ⁠أبريل (نيسان)، وسيؤثر ⁠على أوروبا مع تراجع الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وقال: «ستكون خسائر ‌النفط ‌في ​أبريل ‌مثلَي خسائر ‌مارس (آذار)، بالإضافة إلى خسائر الغاز الطبيعي المسال... تكمن ‌المشكلة الأكبر اليوم في نقص وقود ⁠الطائرات ⁠والديزل. نشهد ذلك في آسيا، ولكن أعتقد أنه سيصل إلى أوروبا قريباً، في أبريل ​أو ​مايو (أيار)».


صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا تقفز 22 % في مارس

خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)
TT

صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا تقفز 22 % في مارس

خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)

أظهرت حسابات أجرتها «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية التي تصدرها شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا، عبر خط أنابيب «ترك ستريم» ارتفع 22 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 55 مليون متر مكعب في مارس (آذار).

وزادت الإمدادات مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي ينقل عادة نحو 20 في المائة من النفط الخام والمنتجات والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، أمام معظم السفن، بسبب الحرب على إيران، مما عرض أسواق الطاقة لمخاطر جسيمة.

وأصبحت تركيا الآن الطريق الوحيد لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا، بعد أن اختارت أوكرانيا عدم تمديد اتفاق مدته 5 سنوات مع موسكو، انتهى سريانه في يناير (كانون الثاني) 2025.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للغاز، أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» بلغ 1.7 مليار متر مكعب الشهر الماضي، ارتفاعاً من 1.4 مليار متر مكعب في مارس 2025.

واتسمت الإمدادات بالاستقرار عموماً منذ فبراير (شباط).

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات 11 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 5 مليارات متر مكعب.

ولم تنشر شركة «غازبروم» إحصاءاتها الشهرية منذ بداية عام 2023.

وتشير حسابات «رويترز» إلى أن صادرات الغاز من الشركة إلى أوروبا انخفضت 44 في المائة العام الماضي، لتصل إلى 18 مليار متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى منذ منتصف السبعينات، عقب إغلاق المسار الأوكراني.

وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند نحو 180 مليار متر مكعب سنوياً في فترة 2018- 2019.


أسواق الصين تنضم إلى موجة الانتعاش العالمية

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

أسواق الصين تنضم إلى موجة الانتعاش العالمية

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

انضمت أسهم الصين وهونغ كونغ إلى موجة انتعاش عالمية يوم الأربعاء، وارتفع اليوان مقابل الدولار بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى قرب انتهاء الحرب الإيرانية التي هزت الأسواق. وقال ترمب إن الولايات المتحدة قد تُنهي هجماتها العسكرية على إيران في غضون أسبوعَين إلى ثلاثة أسابيع، وإن طهران ليست مضطرة إلى التوصل لاتفاق بوصفه شرطاً مسبقاً لإنهاء الصراع.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «شنغتشي» لإدارة الأصول في هونغ كونغ، تشنغ وينكاي: «ستنتهي الحرب الإيرانية سريعاً... لن تحتاج الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق. ستنسحب القوات الأميركية، ولن يكون أمام إيران خيار آخر ولن تغلق المضيق، وسترتفع الأسهم العالمية. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون انتعاش الأسهم الصينية أقل حدة من الأسواق الأخرى التي تضررت بشدة من صدمة أسعار النفط».

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.4 في المائة بحلول وقت الغداء، متجهاً نحو أفضل أداء يومي له في سبعة أسابيع. كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.4 في المائة.

وفي «هونغ كونغ»، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 2 في المائة، مع صعود الأسواق الآسيوية بنسبة تقارب 4 في المائة عقب قفزة «وول ستريت» في الليلة السابقة.

وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، وظلت عوائد السندات الصينية طويلة الأجل مستقرة، على الرغم من تقلبات أسواق الدين العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة «تشاينا غالاكسي» للأوراق المالية، تشانغ دي: «بصفتها القوة الصناعية العظمى في العالم، تستطيع الصين أن توفر شعوراً بالاستقرار للعالم».

وأوضح أن الصين ستكون بمنأى نسبياً عن أي صدمة نفطية، نظراً إلى غناها بالفحم، ومكانتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، واحتياطياتها النفطية الوفيرة.

وانخفضت الأسهم الصينية بنحو 4 في المائة منذ الضربة الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، وهو انخفاض أقل من تراجع الأسهم الآسيوية بنسبة 10 في المائة، وتراجعت الأسهم العالمية بنسبة 6 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الأدوية والرقائق الإلكترونية والسياحة الصينية ارتفاعاً حاداً يوم الأربعاء.

وفي هونغ كونغ، قادت شركات التكنولوجيا الحيوية وشركات الشحن وشركات المواد الخام المكاسب.

اليوان يرتفع

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار يوم الأربعاء، مع تراجع جاذبية الدولار في ظل توقعات بنهاية قريبة للحرب في الشرق الأوسط.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 6.8866 يوان للدولار في بداية التداولات، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 24 مارس (آذار). واستقر مؤشر الدولار، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي بفضل مكانته بصفته ملاذاً آمناً تقريباً في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض له منذ أسبوعين تقريباً.

وقالت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة، في مذكرة لعملائها: «يُسهم ضعف الدولار ومرونة الاقتصاد الصيني في تعزيز قوة اليوان».