ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

استقرار معدلات الاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأخير من العام الماضي

ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة  اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي
TT

ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة  اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن «المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، سجل ارتفاعا في فبراير (شباط) الماضي، بينما عرف المعدل الموسمي للاستثمار في الأعمال التجارية، استقرارا في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام. وجاء ذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل، والتي تضمنت أيضا معدلات الادخار للأسرة، وأيضا معدلات الاستثمار المنزلي».
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، إن «الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1.1 في المائة، بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه». ووفقا لأرقام المكتب الأوروبي للإحصاء في يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد انخفض الإنتاج الصناعي في المنطقتين بنسبة 0.3 في المائة. وأشارت الأرقام أيضا إلى أنه في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2014 فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 في المائة في منطقة اليورو، التي تضم حاليا 19 دولة، وبنسبة 1.4 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28.
وفي يناير الماضي، أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل، عن انخفاض المعدل الموسمي بالنسبة للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، وذلك بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014، بينما ظل المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في مجمل الاتحاد الأوروبي مستقرا في نفس الفترة الزمنية، ووفقا للأرقام الأوروبية، ففي ديسمبر الماضي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة و0.4 في المائة في كل من منطقة اليورو وإجمالي الاتحاد الأوروبي على التوالي، وخلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 1.5 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى أشارت أرقام مكتب «يوروستات» في بروكسل، إلى أن المعدل الموسمي للاستثمار في الأعمال التجارية، شهد استقرارا في الربع الأخير من العام الماضي ووصل إلى نسبة 21.9 في المائة في منطقة اليورو، وكانت حصة الأرباح التجارية في منطقة اليورو 38.7 في المائة في الربع الأخير من 2014 مقارنة مع 39.1 في الربع الثالث من نفس العام.
من جهة أخرى وصل معدل الادخار الموسمي للأسرة في منطقة اليورو إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 12.8 في المائة في الربع الثالث من نفس العام وبلغ المعدل الموسمي للاستثمار المنزلي في منطقة اليورو 8.2 في المائة في نفس الفترة الزمنية.
وحسب أرقام المفوضية الأوروبية في يناير الماضي بلغ معدل الاستثمار في الأعمال الشركات التجارية بمنطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام 2014 21.7 في المائة مقارنة مع 21.6 في المائة خلال الربع الثاني من نفس العام، وكانت نسبة الأرباح التجارية في منطقة اليورو خلال الربع الثالث 38.8 في المائة مقارنة مع 38.9 في المائة في الربع الذي سبقه، وتزامن الإعلان عن هذه الأرقام مع إطلاق المفوضية الأوروبية ببروكسل بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في يناير الماضي، إن «العمل في إطار تنفيذ خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة يتحرك بسرعة، وهي الخطة التي من المقرر أن تنطلق في منتصف العام الحالي، ولهذا تم إطلاق بوصلة أو أداة جديدة استشارية في مركز واحد لتقديم الخدمة في مجال التعرف على الأدوات المالية في الهياكل الأوروبية»، ويتحقق ذلك بعد شهرين من إعلان رئيس المفوضية كلود يونكر عن الخطة الاستثمارية الجديدة، وقدمت المفوضية بالفعل مقترحا تشريعيا لصندوق الاستثمار الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية لتعبئة 315 مليار يورو لهذا الغرض، سواء بالنسبة للاستثمارات الخاصة أو العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.