دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي

توسعة محطة «سال» للخدمات اللوجيستية لرفع الطاقة الاستيعابية بمرافق الشحن غرب المملكة

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
TT

دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عبد العزيز الدعيلج، أن الهيئة تلقت طلبات للاستثمار في قطاع الطيران بالمملكة، مفصحاً أنها تضمنت إنشاء المطارات، والخدمات الأرضية، والشحن، والطيران؛ وأن جميع الطلبات «تحت الدارسة».
وأوضح الدعيج لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجرى وضع «مطار أبها» (جنوب المملكة)، على مسار التخصيص؛ حيث يمر الآن بمرحلة الدراسات الفنية النهائية والاقتصادية، كذلك مطار الطائف، ومطار القصيم يدخلان ضمن المشروعات المطروحة للقطاع الخاص.
وقال الدعيلج إن قطاع الطيران واعد والفرص الاستثمارية التي فيه واسعة تشمل الطيران والمطارات وإدارتها والخدمات المساندة كالشحن، والتموين، والصيانة والخدمات الأرضية. وهذه فرص متاحة للمستثمر المحلي والخارجي، مشدداً أن السوق السعودية من أكبر وأهم الأسواق.
وعن الخصخصة، قال الدعيلج لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوات سريعة في هذا الشأن حيث سيجري مطلع العام 2022 تحويل جميع المطارات المتبقية والمقدرة بنحو 22 مطاراً إلى شركة مطارات قابضة، بينما ستتحول الهيئة وفقاً للتوجيه الكريم لمشرع ومنظم لتحيل أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة إلى شركة مطارات وشركاتها التابعة، ومن ثم تحوليها إلى صندوق الاستثمارات العامة في خطوها لطرحها في السوق لاحقاً.
وحول إلزام الشركات في قطاع الطيران بإيجاد مكاتبها الإقليمية في السعودية، قال إن هذا هدفاً من المهم أن يجري العمل على تحقيقه لأن السوق الرئيسية توجد في المملكة، مبيناً أن كثيراً من الشركات التي يتم العمل معها لديها خطط؛ حيث ستكون في نهاية 2024 مقرات إقليمية لهذه الشركات في السعودية.
وتحدث رئيس هيئة الطيران عن أعمدة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تعتمد على زيادة عدد المسافرين في 2030 من نحو 100 مليون مسافر في 2019 إلى 330 مليوناً مع زيادة الوجهات والربط الجوي في المحطات الخارجية، إضافة إلى توسع المطارات الحالية والتركيز على أن يكون هناك مطاران رئيسيان دوليان في جدة والرياض، إضافة إلى ناقل وطني، كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الشحن الجوي من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 4.5 مليون طن.
وجاء حديث رئيس هيئة الطيران في أعقاب تدشين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر توسعات المرحلة الأولى لمحطة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وذلك على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع.
وأوضح فواز الفواز، رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أن تدشين توسعة المحطة يأتي لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، للمساهمة بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويعه، واستدامة نمو قطاع الخدمات اللوجستية وتحقيق ريادته وخلق فرص تنافسية في البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتبناها المملكة في رؤيتها.
وأضاف الفواز، أن «سال» تسعى للاستفادة من نقاط قوتها في السوق اللوجستية وعلاقاتها العالمية لتوسيع خدماتها المتطورة داخل المطارات وخارجها، وتسهيل الاستثمار من خلال بناء شبكة واسعة تربط المنافذ الرئيسة بالمملكة، مع الحفاظ على أولويات توسيع نطاق الشبكة، مواكبة للنمو المستهدف في الاستراتيجية اللوجستية للمملكة، كذلك إضافة محطات رئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والمحطات المحلية لتغطية احتياجات المنطقة بربط قارات العالم، وذلك بخبرات وكفاءاتٍ وطنية تدعم انطلاقتنا نحو هدفنا الاستراتيجي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، المهندس هشام الحصين، إن مساحة توسعة المرحلة الأولى من المحطة تبلغ 40 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية لخدمات المناولة الأرضية، وهي تشمل مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية، وتشمل خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، لافتاً أن هذا المشروع سيسهم في مرحلته الأولى برفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن لتصل إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً.
وتابع الحصين، أن ما جرى مناولته من شحنات في محطة جدة فقط خلال العام الماضي 2020 ما يفوق 387 ألف طن، وهي تقوم على مساحة تبلغ 63 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية للمناولة الأرضية، موضحاً أن توسعة المحطة في هذه المرحلة تتضمن مرافق لخدمة شركات شحنات الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية التي سيخصص لها فيما بعد مبنى مستقل، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن في محطة جدة، لتصل لنحو (مليونين ونصف مليون طن) سنوياً بعد الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول العام 2024.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.