دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي

توسعة محطة «سال» للخدمات اللوجيستية لرفع الطاقة الاستيعابية بمرافق الشحن غرب المملكة

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
TT

دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عبد العزيز الدعيلج، أن الهيئة تلقت طلبات للاستثمار في قطاع الطيران بالمملكة، مفصحاً أنها تضمنت إنشاء المطارات، والخدمات الأرضية، والشحن، والطيران؛ وأن جميع الطلبات «تحت الدارسة».
وأوضح الدعيج لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجرى وضع «مطار أبها» (جنوب المملكة)، على مسار التخصيص؛ حيث يمر الآن بمرحلة الدراسات الفنية النهائية والاقتصادية، كذلك مطار الطائف، ومطار القصيم يدخلان ضمن المشروعات المطروحة للقطاع الخاص.
وقال الدعيلج إن قطاع الطيران واعد والفرص الاستثمارية التي فيه واسعة تشمل الطيران والمطارات وإدارتها والخدمات المساندة كالشحن، والتموين، والصيانة والخدمات الأرضية. وهذه فرص متاحة للمستثمر المحلي والخارجي، مشدداً أن السوق السعودية من أكبر وأهم الأسواق.
وعن الخصخصة، قال الدعيلج لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوات سريعة في هذا الشأن حيث سيجري مطلع العام 2022 تحويل جميع المطارات المتبقية والمقدرة بنحو 22 مطاراً إلى شركة مطارات قابضة، بينما ستتحول الهيئة وفقاً للتوجيه الكريم لمشرع ومنظم لتحيل أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة إلى شركة مطارات وشركاتها التابعة، ومن ثم تحوليها إلى صندوق الاستثمارات العامة في خطوها لطرحها في السوق لاحقاً.
وحول إلزام الشركات في قطاع الطيران بإيجاد مكاتبها الإقليمية في السعودية، قال إن هذا هدفاً من المهم أن يجري العمل على تحقيقه لأن السوق الرئيسية توجد في المملكة، مبيناً أن كثيراً من الشركات التي يتم العمل معها لديها خطط؛ حيث ستكون في نهاية 2024 مقرات إقليمية لهذه الشركات في السعودية.
وتحدث رئيس هيئة الطيران عن أعمدة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تعتمد على زيادة عدد المسافرين في 2030 من نحو 100 مليون مسافر في 2019 إلى 330 مليوناً مع زيادة الوجهات والربط الجوي في المحطات الخارجية، إضافة إلى توسع المطارات الحالية والتركيز على أن يكون هناك مطاران رئيسيان دوليان في جدة والرياض، إضافة إلى ناقل وطني، كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الشحن الجوي من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 4.5 مليون طن.
وجاء حديث رئيس هيئة الطيران في أعقاب تدشين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر توسعات المرحلة الأولى لمحطة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وذلك على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع.
وأوضح فواز الفواز، رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أن تدشين توسعة المحطة يأتي لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، للمساهمة بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويعه، واستدامة نمو قطاع الخدمات اللوجستية وتحقيق ريادته وخلق فرص تنافسية في البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتبناها المملكة في رؤيتها.
وأضاف الفواز، أن «سال» تسعى للاستفادة من نقاط قوتها في السوق اللوجستية وعلاقاتها العالمية لتوسيع خدماتها المتطورة داخل المطارات وخارجها، وتسهيل الاستثمار من خلال بناء شبكة واسعة تربط المنافذ الرئيسة بالمملكة، مع الحفاظ على أولويات توسيع نطاق الشبكة، مواكبة للنمو المستهدف في الاستراتيجية اللوجستية للمملكة، كذلك إضافة محطات رئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والمحطات المحلية لتغطية احتياجات المنطقة بربط قارات العالم، وذلك بخبرات وكفاءاتٍ وطنية تدعم انطلاقتنا نحو هدفنا الاستراتيجي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، المهندس هشام الحصين، إن مساحة توسعة المرحلة الأولى من المحطة تبلغ 40 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية لخدمات المناولة الأرضية، وهي تشمل مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية، وتشمل خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، لافتاً أن هذا المشروع سيسهم في مرحلته الأولى برفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن لتصل إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً.
وتابع الحصين، أن ما جرى مناولته من شحنات في محطة جدة فقط خلال العام الماضي 2020 ما يفوق 387 ألف طن، وهي تقوم على مساحة تبلغ 63 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية للمناولة الأرضية، موضحاً أن توسعة المحطة في هذه المرحلة تتضمن مرافق لخدمة شركات شحنات الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية التي سيخصص لها فيما بعد مبنى مستقل، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن في محطة جدة، لتصل لنحو (مليونين ونصف مليون طن) سنوياً بعد الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول العام 2024.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحقق 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل في 2025

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، عملاق الطاقة العالمي، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.