دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي

توسعة محطة «سال» للخدمات اللوجيستية لرفع الطاقة الاستيعابية بمرافق الشحن غرب المملكة

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
TT

دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عبد العزيز الدعيلج، أن الهيئة تلقت طلبات للاستثمار في قطاع الطيران بالمملكة، مفصحاً أنها تضمنت إنشاء المطارات، والخدمات الأرضية، والشحن، والطيران؛ وأن جميع الطلبات «تحت الدارسة».
وأوضح الدعيج لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجرى وضع «مطار أبها» (جنوب المملكة)، على مسار التخصيص؛ حيث يمر الآن بمرحلة الدراسات الفنية النهائية والاقتصادية، كذلك مطار الطائف، ومطار القصيم يدخلان ضمن المشروعات المطروحة للقطاع الخاص.
وقال الدعيلج إن قطاع الطيران واعد والفرص الاستثمارية التي فيه واسعة تشمل الطيران والمطارات وإدارتها والخدمات المساندة كالشحن، والتموين، والصيانة والخدمات الأرضية. وهذه فرص متاحة للمستثمر المحلي والخارجي، مشدداً أن السوق السعودية من أكبر وأهم الأسواق.
وعن الخصخصة، قال الدعيلج لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوات سريعة في هذا الشأن حيث سيجري مطلع العام 2022 تحويل جميع المطارات المتبقية والمقدرة بنحو 22 مطاراً إلى شركة مطارات قابضة، بينما ستتحول الهيئة وفقاً للتوجيه الكريم لمشرع ومنظم لتحيل أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة إلى شركة مطارات وشركاتها التابعة، ومن ثم تحوليها إلى صندوق الاستثمارات العامة في خطوها لطرحها في السوق لاحقاً.
وحول إلزام الشركات في قطاع الطيران بإيجاد مكاتبها الإقليمية في السعودية، قال إن هذا هدفاً من المهم أن يجري العمل على تحقيقه لأن السوق الرئيسية توجد في المملكة، مبيناً أن كثيراً من الشركات التي يتم العمل معها لديها خطط؛ حيث ستكون في نهاية 2024 مقرات إقليمية لهذه الشركات في السعودية.
وتحدث رئيس هيئة الطيران عن أعمدة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تعتمد على زيادة عدد المسافرين في 2030 من نحو 100 مليون مسافر في 2019 إلى 330 مليوناً مع زيادة الوجهات والربط الجوي في المحطات الخارجية، إضافة إلى توسع المطارات الحالية والتركيز على أن يكون هناك مطاران رئيسيان دوليان في جدة والرياض، إضافة إلى ناقل وطني، كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الشحن الجوي من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 4.5 مليون طن.
وجاء حديث رئيس هيئة الطيران في أعقاب تدشين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر توسعات المرحلة الأولى لمحطة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وذلك على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع.
وأوضح فواز الفواز، رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أن تدشين توسعة المحطة يأتي لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، للمساهمة بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويعه، واستدامة نمو قطاع الخدمات اللوجستية وتحقيق ريادته وخلق فرص تنافسية في البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتبناها المملكة في رؤيتها.
وأضاف الفواز، أن «سال» تسعى للاستفادة من نقاط قوتها في السوق اللوجستية وعلاقاتها العالمية لتوسيع خدماتها المتطورة داخل المطارات وخارجها، وتسهيل الاستثمار من خلال بناء شبكة واسعة تربط المنافذ الرئيسة بالمملكة، مع الحفاظ على أولويات توسيع نطاق الشبكة، مواكبة للنمو المستهدف في الاستراتيجية اللوجستية للمملكة، كذلك إضافة محطات رئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والمحطات المحلية لتغطية احتياجات المنطقة بربط قارات العالم، وذلك بخبرات وكفاءاتٍ وطنية تدعم انطلاقتنا نحو هدفنا الاستراتيجي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، المهندس هشام الحصين، إن مساحة توسعة المرحلة الأولى من المحطة تبلغ 40 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية لخدمات المناولة الأرضية، وهي تشمل مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية، وتشمل خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، لافتاً أن هذا المشروع سيسهم في مرحلته الأولى برفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن لتصل إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً.
وتابع الحصين، أن ما جرى مناولته من شحنات في محطة جدة فقط خلال العام الماضي 2020 ما يفوق 387 ألف طن، وهي تقوم على مساحة تبلغ 63 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية للمناولة الأرضية، موضحاً أن توسعة المحطة في هذه المرحلة تتضمن مرافق لخدمة شركات شحنات الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية التي سيخصص لها فيما بعد مبنى مستقل، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن في محطة جدة، لتصل لنحو (مليونين ونصف مليون طن) سنوياً بعد الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول العام 2024.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.