اتفاق إسلامي على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان... وتثمين لمبادرة السعودية

دعوات للمجتمع الدولي لمساعدة الأفغان وتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والعنف

رئيس الوزراء الباكستاني خلال استقباله وزير الخارجية السعودي في إسلام آباد أمس (واس)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال استقباله وزير الخارجية السعودي في إسلام آباد أمس (واس)
TT

اتفاق إسلامي على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان... وتثمين لمبادرة السعودية

رئيس الوزراء الباكستاني خلال استقباله وزير الخارجية السعودي في إسلام آباد أمس (واس)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال استقباله وزير الخارجية السعودي في إسلام آباد أمس (واس)

سعت الدول الإسلامية للتصدي للأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في أفغانستان في بداية اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس، حيث تم الاتفاق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان.
وطالب عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني خلال الجلسة الافتتاحية بدعم الشعب الأفغاني، والتفريق بين حكومة طالبان و40 مليون مواطن أفغاني، مشيراً إلى أن عدم القيام بـ«عمل فوري» سيؤدي بأفغانستان إلى حالة من الفوضى لا تناسب أحداً في العالم.
فيما شدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للاجتماع على ضرورة ضمان عدم استخدام أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، في إشارة إلى أن محاربة الإرهاب في أفغانستان تشكل أولوية قصوى، وأن على سلطة الأمر الواقع هناك مسؤولية مكافحته.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي، مستنكراً الهجمات الإرهابية لــ«داعش» في أفغانستان، معتبراً أن انهيار الوضع الحالي في أفغانستان سيقود لفوضى تؤثر إقليمياً وعالمياً.
ودعا وزير الخارجية السعودي، المجتمع الدولي، للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع في أفغانستان، مشدداً على ضرورة أن يسهم الأفغان أنفسهم في إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم.
وأعلن الأمير فيصل بن فرحان، تسيير جسر جوي وبري سعودي لنقل المساعدات الإنسانية لأفغانستان، معرباً عن أمله في خلق آليات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني.
فيما دعا حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الأطراف الأفغانية، إلى العمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني وحماية الأرواح ونبذ العنف، وإحلال السلام الدائم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم والرفاهية.
وأكد في هذا الصدد دعم منظمة التعاون الإسلامي لعملية السلام في أفغانستان، معرباً أيضاً عن استعداد المنظمة التام للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام للشعب الأفغاني، وتسخير جميع إمكاناتها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان، وإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الصدد.
وتقدم الأمين العام بخالص الشكر للسعودية، رئيسة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، لمبادرتها بالدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم والذي يأتي في إطار التزامها الراسخ في دعم التضامن والعمل الإسلامي المشترك. كما تقدم بخالص الشكر لحكومة باكستان وشعبها على استضافة المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الوفادة للمشاركين، مؤكدة مجدداً التزامها التام بنصرة قضايا الأمة الإسلامية وحرصها على تعزيز الأمن والسلم في الإقليم.
إلى ذلك، أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة الاستجابة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، مثمناً جهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد، مشيداً بمبادرة السعودية، دولة الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، للدعوة بعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان والذي ينعقد في إسلام آباد.
فيما دعا مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى تمويل مرن من المانحين لدعم الخدمات الأساسية، مثل: الصحة والتعليم والكهرباء وسبل العيش، واستخدام التمويل لضمان تلقي العاملين في القطاع العام رواتبهم. وقال: «لا تملك العائلات «ببساطة» المال اللازم للمعاملات اليومية، بينما تستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع، وارتفعت تكلفة القمح والوقود بنحو 40 في المائة، ويشكل الغذاء الآن أكثر من 80 في المائة من متوسط إنفاق الأسرة.
ويعد اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد بحضور ممثلي 57 دولة إسلامية، أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» على البلاد في أغسطس (آب) الفائت. وسيكون مركز إسلام آباد الإداري مغلقاً تماماً أمام العامة ويحضر الاجتماع ممثلو للأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية وكذلك للقوى الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
يذكر أنه بعد عودة «طالبان» إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة إنسانية كبيرة.
من جهة أخرى، أكد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي على أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب أفغانستان عبر مكافحة الإرهاب والتطرف في أفغانستان، ودعم الاقتصاد الأفغاني لضمان عدم انهياره ما قد يؤثر على المنطقة والعالم وذلك خلال لقاء ثنائي أمس.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.