مقتل 100 حوثي بضربات «التحالف» وتدمير مسيرتين باتجاه أبها

الجيش اليمني يستعيد مناطق في مأرب ويصد هجمات في الجوف

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع 2620 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر منها 4 ألغام مضادة للأفراد و1035 لغماً مضاداً للدبابات و1541 ذخيرة غير متفجرة و40 عبوة ناسفة
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع 2620 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر منها 4 ألغام مضادة للأفراد و1035 لغماً مضاداً للدبابات و1541 ذخيرة غير متفجرة و40 عبوة ناسفة
TT

مقتل 100 حوثي بضربات «التحالف» وتدمير مسيرتين باتجاه أبها

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع 2620 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر منها 4 ألغام مضادة للأفراد و1035 لغماً مضاداً للدبابات و1541 ذخيرة غير متفجرة و40 عبوة ناسفة
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع 2620 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر منها 4 ألغام مضادة للأفراد و1035 لغماً مضاداً للدبابات و1541 ذخيرة غير متفجرة و40 عبوة ناسفة

استعاد الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية أمس (الأحد) مناطق واسعة جنوب مأرب مع تصديه لهجمات الميليشيات الحوثية في الجبهات الشمالية لمحافظة الجوف، وذلك بالتزامن مع استمرار تحالف دعم الشرعية في إسناد عمليات القوات من خلال استهداف عناصر الميليشيات وآلياتها في أكثر من جبهة.
جاء ذلك غداة تصريحات لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي قطع خلالها الطريق على الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبيدرغ، إذ أكد أن جماعته لن توقف القتال إلا بالسيطرة على كافة المناطق اليمنية، مع دعوته أتباعه لحشد المزيد من المجندين وجباية التبرعات للجبهات وتشييد المزيد من المقابر.
في هذا السياق أفاد تحالف دعم الشرعية في تغريد بثته «واس» بأنه نفذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، موضحاً أن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر إرهابي.
إعلان التحالف عن عمليات الإسناد الجديدة للجيش اليمني، جاء عقب ساعات من إعلانه اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية لاستهداف مطار أبها الدولي، مع إشارته إلى أن عملية الإطلاق التي حاولت استهداف المسافرين انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح - وفق التحالف - «مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود»، كما دمرت الدفاعات السعودية أول من أمس طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.
وكان تحالف دعم الشرعية قد أفاد (السبت) بأنه نفذ 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة وأن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 80 عنصراً حوثياً.
وتأتي ضربات التحالف في سياق تكثيف العمليات ضد الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة رداً على تصعيدها العدواني وإسناداً للجيش اليمني، حيث قدرت مصادر عسكرية مقتل نحو 5 آلاف عنصر حوثي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة أغلبهم قضوا في جبهات مأرب والجوف.
في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات خاضت (الأحد) معارك لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية وكبدتها خسائر فادحة في جبهات القتال جنوب محافظة مـأرب.
وبحسب ما أورده المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نقلاً عن مصادر ميدانية، أدت المعارك إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير مدرعتين وخمس عربات قتالية في مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.
إلى ذلك ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنت (الأحد) من كسر محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الإيرانية، في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب.
وأضاف أن القوات أجبرت الميليشيا الحوثية على التراجع والفرار، وذلك قبل أن تشن هجوماً عكسياً باتجاه عدد من مواقع الميليشيا في ذات الجبهة.
ونقل الموقع عن أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبد الرقيب دبوان تأكيده أن «عناصر الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا من دحر ميليشيا الحوثي الإيرانية من عدة مواقع عسكرية، وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى».
وأوضح القائد العسكري اليمني أن المواجهات دارت في جبهات الأعيرف واللجمة حيث دكت فيها مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف الداعم للشرعية تجمعات وآليات الحوثيين، مشيراً إلى أن القصف أدى إلى تدمير سبع عربات قتالية وثلاث مدرعات كانت تحمل تعزيزات عسكرية، مع مصرع جميع من كانوا على متنها.
وفي محافظة الجوف، أفاد موقع الجيش اليمني أمس (الأحد) بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، بنيران الجيش الوطني، وضربات مقاتلات التحالف في الجبهات الشمالية من المحافظة.
وأوضح أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في عدة مواقع غرب منطقة اليتمة، تم خلالها دحر الميليشيا من عدد منها، في حين أسفرت المعارك وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية عن مقتل ما لا يقل عن 45 عنصراً حوثياً وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير عربات عسكرية ومدافع ثقيلة.
ومع تصاعد المعارك واستمرار نزيف الميليشيات الحوثية على مستوى الأفراد والعتاد، ذكرت إحصائية محلية أن الجماعة المدعومة من إيران شيعت خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الجاري 227 عنصراً بينهم 164 قتيلا ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة.
وأوضحت الإحصائية التي أعدها فريق الرصد بوكالة «خبر» اليمنية أن من بين قتلى الرتب العسكرية قيادياً بارزاً ينتحل رتبة لواء عينته الميليشيات قائداً للواء الثاني مشاة جبلي بالمنطقة الثالثة ولقي مصرعه في جبهات مأرب، بالإضافة إلى شيخ قبلي بارز ينتمي لمديرية صبر المسراخ بتعز ولقي مصرعه في جبهة مقبنة غرب تعز.
وأوضحت الإحصائية أن ستة قتلى ينتحلون رتبة عميد، و15 قتيلاً ينتحلون رتبة عقيد، و14 قتيلاً برتبة مقدم، و35 قتيلاً برتبة رائد، و22 برتبة نقيب، و42 قتيلاً برتبة ملازم أول، و23 قتيلاً برتبة ملازم ثانٍ، و5 قتلى برتبة مساعد، إلى جانب63 قتيلاً بدون رتب عسكرية.
وبحسب فريق الرصد، تصدرت العاصمة صنعاء وريفها المرتبة الأولى من حيث أعداد قتلى الميليشيات المنتمين إليها، حيث دفن فيهما 100 قتيل، جميعهم ينتحلون رتباً عسكرية، ما عدا ثلاثة قتلى فقط بدون رتب.
وبحسب الإحصائية، دفنت الميليشيات في محافظة حجة، جثامين 39 قتيلاً أغلبهم أطفال، في حين دفنت 21 قتيلاً في عمران و19 قتيلاً في ذمار و12 قتيلا في الحديدة و10 في إب و16 قتيلاً في صعدة وتعز وأربعة في الضالع وقتيلين اثنين في شبوة وآخرين في كل من مأرب وريمة.
يشار إلى أن الميليشيات اعترفت أخيراً عبر المؤسسة الخاصة بقتلاها بمصرع نحو 32 ألفاً من مسلحيها المنتمين إلى أرياف صنعاء منذ انقلابها على الشرعية، وذلك بعد أيام من اعتراف قادتها بمقتل نحو 15 ألف عنصر في جبهات مأرب خلال خمسة أشهر فقط.



مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.