شكوك إسرائيلية في القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من مقاتلة «إف15» تابعة لسلاح الجو ترافق قاذفتين أميركيتين من طراز «بي1 بي لانسر» ومزود وقود أميركياً «كيه سي10» فوق أجواء إسرائيل خلال نوفمبر الماضي
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من مقاتلة «إف15» تابعة لسلاح الجو ترافق قاذفتين أميركيتين من طراز «بي1 بي لانسر» ومزود وقود أميركياً «كيه سي10» فوق أجواء إسرائيل خلال نوفمبر الماضي
TT

شكوك إسرائيلية في القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من مقاتلة «إف15» تابعة لسلاح الجو ترافق قاذفتين أميركيتين من طراز «بي1 بي لانسر» ومزود وقود أميركياً «كيه سي10» فوق أجواء إسرائيل خلال نوفمبر الماضي
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من مقاتلة «إف15» تابعة لسلاح الجو ترافق قاذفتين أميركيتين من طراز «بي1 بي لانسر» ومزود وقود أميركياً «كيه سي10» فوق أجواء إسرائيل خلال نوفمبر الماضي

مع الجهود الدبلوماسية للحد من البرنامج النووي الإيراني، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي قواته بإعداد خيار عسكري، محذراً العالم بأن إسرائيل ستأخذ زمام المبادرة بنفسها إذا لم يقيد الاتفاق الجديد برنامج طهران بشكل كاف.
ويقول العديد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين إن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم من شأنه أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، البرنامج الإيراني. وقال مسؤول أمني إن التحضير لهجوم يُلحق أضراراً كبيرة بالمشروع الإيراني قد يستغرق عامين على الأقل. ويقول الخبراء والمسؤولون إن توجيه ضربة محدودة النطاق تضر بأجزاء من البرنامج دون إنهائه كلياً، سيكون ممكناً في وقت أقرب.
وقال ريليك شافير؛ الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الإسرائيلي والطيار المقاتل أثناء غارة 1981 على منشأة نووية عراقية: «من الصعب للغاية - وأقول إنه من المستحيل - إطلاق حملة تتعامل مع كل هذه المواقع. ففي العالم الذي نعيش فيه، القوة الجوية الوحيدة التي يمكنها شن حملة بهذا المستوى هي القوات الجوية الأميركية». تشكل المناقشة الأخيرة بشأن شن هجوم عسكري جزءاً من حملة الضغوط الإسرائيلية لضمان عدم موافقة الدول الكبرى على «صفقة سيئة لن تحول دون إنتاج إيران الأسلحة النووية».
وحتى الآن؛ حاولت إسرائيل كبح البرنامج الإيراني، الذي تعدّه تهديداً وجودياً، من خلال مزيج من الدبلوماسية العدائية والهجمات السرية. كما شنت حرب ظل عبر التجسس والاغتيالات المستهدفة والتخريب والهجمات السيبرانية. وقد فكرت إسرائيل سراً في شن غارات جوية واسعة النطاق في عام 2012 قبل التخلي عن الخطة.
ومع اقتراب إيران من مستويات إنتاج الأسلحة النووية، حذر الساسة الإسرائيليون من الانفتاح على ما افترضها العالم لفترة طويلة «إمكانية تحول إسرائيل إلى حرب مفتوحة إذا سُمح لإيران بإحراز تقدم نحو تطوير سلاح نووي».
وفي سبتمبر (أيلول)، قال قائد الجيش الجنرال أفيف كوخافي، إن جزءاً كبيراً من زيادة الميزانية العسكرية قد خُصص للتحضير لشن هجوم على إيران. وقبل أسابيع، قال ديفيد بارنيا، رئيس جهاز «الموساد»، إن إسرائيل سوف تبذل «كل ما يلزم» لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، أنه أصدر الأوامر بالإعداد لهجوم عسكري محتمل على إيران.
وقال شافير إن إيران «لديها عشرات المواقع النووية؛ بعضها عميق تحت الأرض يصعب على القنابل الإسرائيلية اختراقها وتدميرها سريعاً». وأضاف شافير أن «القوات الجوية الإسرائيلية ليست لديها طائرات حربية كبيرة بما يكفى لحمل أحدث القنابل الخارقة للمخابئ». وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن إسرائيل لا تملك حالياً المقدرة على إلحاق أي أضرار كبيرة بمنشأتي «نطنز» و«فوردو» الواقعتين تحت الأرض.
ومن شأن هذه الجهود أن تتعقد بسبب نقص طائرات التزود بالوقود. وطلبت إسرائيل شراء 8 طائرات «كيه سي46» من شركة «بوينغ» بتكلفة قدرها 2.4 مليار دولار. لكن من غير المرجح حصول إسرائيل حتى على طائرة جديدة منها قبل أواخر عام 2024. وإلى جانب القدرة على ضرب الأهداف، سوف يكون لزاماً على إسرائيل في الوقت نفسه «صد» الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ويقول تال إنبار، خبير الطيران والرئيس السابق لـ«معهد فيشر للدراسات الاستراتيجية الجوية والفضائية»: «من الممكن جداً للطائرات الإسرائيلية، عندما تحاول الهبوط مرة أخرى في إسرائيل، اكتشاف أن الصواريخ الإيرانية قد دمرت مدارجها». غير أن خبراء عسكريين آخرين يقولون إن إسرائيل «ما زالت قادرة على استئصال أهم عناصر الجهاز النووي الإيراني، حتى دون طائرات ومعدات حديثة». وقال عاموس يادلين، الجنرال السابق في سلاح الجو الإسرائيلي والمشارك أيضاً في غارة 1981: «لدينا معلومات استخبارية جيدة جداً عن إيران. يمكننا القيام بذلك».
ويرفض المسؤولون الإسرائيليون مناقشة «الخطوط الحمر» التي يجب على إيران أن تتخطاها لتبرير الضربة العسكرية. غير أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع قال إنه إذا بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم لدرجة النقاء 90 في المائة؛ أي الوقود المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، فإن إسرائيل سوف تضطر إلى تكثيف عملياتها.
وتعمل إيران حالياً على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه «عندما نظرت إسرائيل في هذا الهجوم عام 2012، استغرقت التحضيرات له أكثر من 3 سنوات». وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إن «وتيرة التدريب على شن هجوم ضد إيران تباطأت منذ عام 2015، حيث ركزت المؤسسة الدفاعية على المواجهات مع الميليشيات في لبنان وسوريا وغزة».
يقول شافير: «يمكنك دائماً التحسين من قدراتك؛ بشراء مزيد من طائرات التزود بالوقود، والطائرات الأحدث، والحمولات الأكبر من الوقود. لكن حتى مع هذه التحسينات، ومع وجود القوة الجوية المتفوقة؛ فإن الضربات الجوية الإسرائيلية لن تقضي على البرنامج النووي الإيراني؛ بل إنه من المرجح لها إشعال النيران في المنطقة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».