شكوك إسرائيلية في القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من مقاتلة «إف15» تابعة لسلاح الجو ترافق قاذفتين أميركيتين من طراز «بي1 بي لانسر» ومزود وقود أميركياً «كيه سي10» فوق أجواء إسرائيل خلال نوفمبر الماضي
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من مقاتلة «إف15» تابعة لسلاح الجو ترافق قاذفتين أميركيتين من طراز «بي1 بي لانسر» ومزود وقود أميركياً «كيه سي10» فوق أجواء إسرائيل خلال نوفمبر الماضي
TT

شكوك إسرائيلية في القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من مقاتلة «إف15» تابعة لسلاح الجو ترافق قاذفتين أميركيتين من طراز «بي1 بي لانسر» ومزود وقود أميركياً «كيه سي10» فوق أجواء إسرائيل خلال نوفمبر الماضي
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من مقاتلة «إف15» تابعة لسلاح الجو ترافق قاذفتين أميركيتين من طراز «بي1 بي لانسر» ومزود وقود أميركياً «كيه سي10» فوق أجواء إسرائيل خلال نوفمبر الماضي

مع الجهود الدبلوماسية للحد من البرنامج النووي الإيراني، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي قواته بإعداد خيار عسكري، محذراً العالم بأن إسرائيل ستأخذ زمام المبادرة بنفسها إذا لم يقيد الاتفاق الجديد برنامج طهران بشكل كاف.
ويقول العديد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين إن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم من شأنه أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، البرنامج الإيراني. وقال مسؤول أمني إن التحضير لهجوم يُلحق أضراراً كبيرة بالمشروع الإيراني قد يستغرق عامين على الأقل. ويقول الخبراء والمسؤولون إن توجيه ضربة محدودة النطاق تضر بأجزاء من البرنامج دون إنهائه كلياً، سيكون ممكناً في وقت أقرب.
وقال ريليك شافير؛ الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الإسرائيلي والطيار المقاتل أثناء غارة 1981 على منشأة نووية عراقية: «من الصعب للغاية - وأقول إنه من المستحيل - إطلاق حملة تتعامل مع كل هذه المواقع. ففي العالم الذي نعيش فيه، القوة الجوية الوحيدة التي يمكنها شن حملة بهذا المستوى هي القوات الجوية الأميركية». تشكل المناقشة الأخيرة بشأن شن هجوم عسكري جزءاً من حملة الضغوط الإسرائيلية لضمان عدم موافقة الدول الكبرى على «صفقة سيئة لن تحول دون إنتاج إيران الأسلحة النووية».
وحتى الآن؛ حاولت إسرائيل كبح البرنامج الإيراني، الذي تعدّه تهديداً وجودياً، من خلال مزيج من الدبلوماسية العدائية والهجمات السرية. كما شنت حرب ظل عبر التجسس والاغتيالات المستهدفة والتخريب والهجمات السيبرانية. وقد فكرت إسرائيل سراً في شن غارات جوية واسعة النطاق في عام 2012 قبل التخلي عن الخطة.
ومع اقتراب إيران من مستويات إنتاج الأسلحة النووية، حذر الساسة الإسرائيليون من الانفتاح على ما افترضها العالم لفترة طويلة «إمكانية تحول إسرائيل إلى حرب مفتوحة إذا سُمح لإيران بإحراز تقدم نحو تطوير سلاح نووي».
وفي سبتمبر (أيلول)، قال قائد الجيش الجنرال أفيف كوخافي، إن جزءاً كبيراً من زيادة الميزانية العسكرية قد خُصص للتحضير لشن هجوم على إيران. وقبل أسابيع، قال ديفيد بارنيا، رئيس جهاز «الموساد»، إن إسرائيل سوف تبذل «كل ما يلزم» لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، أنه أصدر الأوامر بالإعداد لهجوم عسكري محتمل على إيران.
وقال شافير إن إيران «لديها عشرات المواقع النووية؛ بعضها عميق تحت الأرض يصعب على القنابل الإسرائيلية اختراقها وتدميرها سريعاً». وأضاف شافير أن «القوات الجوية الإسرائيلية ليست لديها طائرات حربية كبيرة بما يكفى لحمل أحدث القنابل الخارقة للمخابئ». وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن إسرائيل لا تملك حالياً المقدرة على إلحاق أي أضرار كبيرة بمنشأتي «نطنز» و«فوردو» الواقعتين تحت الأرض.
ومن شأن هذه الجهود أن تتعقد بسبب نقص طائرات التزود بالوقود. وطلبت إسرائيل شراء 8 طائرات «كيه سي46» من شركة «بوينغ» بتكلفة قدرها 2.4 مليار دولار. لكن من غير المرجح حصول إسرائيل حتى على طائرة جديدة منها قبل أواخر عام 2024. وإلى جانب القدرة على ضرب الأهداف، سوف يكون لزاماً على إسرائيل في الوقت نفسه «صد» الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ويقول تال إنبار، خبير الطيران والرئيس السابق لـ«معهد فيشر للدراسات الاستراتيجية الجوية والفضائية»: «من الممكن جداً للطائرات الإسرائيلية، عندما تحاول الهبوط مرة أخرى في إسرائيل، اكتشاف أن الصواريخ الإيرانية قد دمرت مدارجها». غير أن خبراء عسكريين آخرين يقولون إن إسرائيل «ما زالت قادرة على استئصال أهم عناصر الجهاز النووي الإيراني، حتى دون طائرات ومعدات حديثة». وقال عاموس يادلين، الجنرال السابق في سلاح الجو الإسرائيلي والمشارك أيضاً في غارة 1981: «لدينا معلومات استخبارية جيدة جداً عن إيران. يمكننا القيام بذلك».
ويرفض المسؤولون الإسرائيليون مناقشة «الخطوط الحمر» التي يجب على إيران أن تتخطاها لتبرير الضربة العسكرية. غير أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع قال إنه إذا بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم لدرجة النقاء 90 في المائة؛ أي الوقود المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، فإن إسرائيل سوف تضطر إلى تكثيف عملياتها.
وتعمل إيران حالياً على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه «عندما نظرت إسرائيل في هذا الهجوم عام 2012، استغرقت التحضيرات له أكثر من 3 سنوات». وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إن «وتيرة التدريب على شن هجوم ضد إيران تباطأت منذ عام 2015، حيث ركزت المؤسسة الدفاعية على المواجهات مع الميليشيات في لبنان وسوريا وغزة».
يقول شافير: «يمكنك دائماً التحسين من قدراتك؛ بشراء مزيد من طائرات التزود بالوقود، والطائرات الأحدث، والحمولات الأكبر من الوقود. لكن حتى مع هذه التحسينات، ومع وجود القوة الجوية المتفوقة؛ فإن الضربات الجوية الإسرائيلية لن تقضي على البرنامج النووي الإيراني؛ بل إنه من المرجح لها إشعال النيران في المنطقة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».